في ضوء اتفاقية الامم المتحدة في مكافحة الفساد بغداد ـ ياسر المتولي في ضوء اتفاقية الامم المتحدة في مجال مكافحة الفساد التي كان العراق قد انضم اليها في العالم 2007 اطلق المجلس المشترك المشكل لهذا الغرض الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010 ـ 2014. ومن المفيد الاشارة الى ان المجلس المشترك يضم السادة الامين العام لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة ورئيس هيئة ديوان الرقابة المالية ومنسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية وممثلاً عن المفتشين العموميين. مكاتب المفتشين العموميين اولوا هذا الموضوع اهمية كبيرة (الاقتصادي) ومن باب ان الفساد احد اهم معوقات النمو الاقتصادي في البلد وتأخر تنفيذ المشاريع تابع هذا الموضوع في لقاء مع مفتش عام وزارة البلديات السيد يلماز النجار باعتبار ان وزارة البلديات خدمية ومعنية بمشاريع البنى التحتية ذات الصلة بالاقتصاد الوطني. النجار افاد (الاقتصادي) بان الوزارة نظمت مؤتمرها الاول تحت عنوان تدشين وثيقة الستراتيجية الوطنية تبلورت عنه افكار تصب في تقويض وتجفيف منابع الفساد، واوضح المفتش العام في البلديات بان آلية التنفيذ عبر اجراءات عديدة من بينها تم تشكيل فريق عمليات لاعداد خطة خمسية للاعوام المذكورة لمعالجة الظواهر السلبية في الوزارة. وقد تم تحديد الظواهر السلبية فعلا بالتنسيق مع المديريات العامة في الوزارة وحصرت بـ(11) ظاهرة ثم شخصت الاسباب والاثار، الهدف والمعالجة المعوقات خطة العمل، الانشطة والعقليات المطلوبة في تنفيذ الخطة، المدد الزمنية المقدرة لمعالجة الظاهرة، اللجنة المسؤولة عن المتابعة والتقييم ومؤشرات نجاح الحد من الظاهرة. وقال كما تم تشكيل لجنة التوعية والتثقيف وقامت بتنفيذ 20 ورشة في بغداد والمحافظات وتم استهداف 750 موظفاً والعمل جار لانجاز الورش المخطط لها طبقا لجدول سنوي معد من قبل اللجنة. ومن بين الاليات الاخرى تشكيل لجنة التأهيل والتدريب ولجنة قياس مؤشرات تطبيق الخطة الاستراتيجية والايعاز الى المديريات العامة بتشكيل فرق عمليات تنفيذ الخطة واللجان الاخرى في المقر والمحافظات للعمل سوية في التطبيق. وحمل المفتش العام المديريات العامة مسؤولية تطبيق الخطة ومعالجة الظواهر السلبية بالتنسيق مع مكتب المفتش العام الذي يقوم بدور المتابعة والمراجعة وقال نحن واثقون جدا من حرص وامانة الادارات في تحقيق مسعى تقويض الفساد وهذا ديدن الوزارة لافتا الى دور دوائر الوزارة، في المحافظات للقيام بنفس الدور لتقويض الفساد وتجفيف منابعه. اما مايخص لجنة التوعية والتدريب فتقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ببرامج التوعية والتثقيف. وفي مايخص لجنة قياس مؤشرات تطبيق الخطة فتقوم بمسح تجريبي شامل لقياس مؤشرات تطبيقه الخطة وتشكيل لجان فرعية وعقد اجتماعات برئاسة المفتش العام اضافة الى اجتماعات دورية بمعدل اجتماعين في الاسبوع. ولفت المفتش العام الى مسألة بالغة الاهمية حين اشار الى اشراك خبراء الستراتيجيات من الجامعات العراقية ومناقشتهم بمضمون الوثيقة واهدافها ما يضفي اليها اهمية خاصة كونها انطلقت من تقييم الاكاديميين ونظرتهم الثاقبة. واشار الى قيام المكتب بحملات توعية وتثقيف في جميع المحافظات وبحضور السادة المحافظين والمعاونين والنواب واعضاء مجالس المحافظات وممثلي هيئة النزاهة. وحرص يلماز على ضرورة تحصين الموظف قبل وقوعه بالخطأ من خلال هذه الندوات التحذيرية المهمة لان العبرة في مكافحة الفساد دون التفرج على المخطئ وانما تحذيره. وعن المؤشرات المعتــــــمدة في تحــــــــديد الفساد اشار الى اجراء التحليل الدقيق لنسب الجرائم الوظيفية والظواهر السلبية تقودنا لتحديد مواطن الفساد هذا من جهة ومن جهة ثانية فان تقييم اداء العاملين وتحديد الانحرافات وتحليل اسبابها خاصة في الجوانب الفنية كونها وزارة خدمية يكون رصد الظاهرة السلبية من قبل المواطن نفسه والابلاغ عنها ووضع ضوابط وتعليمات تحد من طرق واعراف الفساد المتوارثة من النظام السابق، هذه المؤشرات وغيرها تجعلنا في الصورة، لذلك اجد من المفيد ان اشير الى دور المواطن والرقابة الشعبية في كشف الفساد على ان تؤشر حالات الفساد بحق دون استخدام الاساليب الكيدية لان الموظف المحصن يكفله ويحميه القانون كما ان الموظف السيئ يحاسبه ويعاقبه القانون على انني احرص واؤكد ضرورة تحصين الجميع من آفة الفساد.
في ضوء اتفاقية الامم المتحدة في مكافحة الفساد بغداد ـ ياسر المتولي في ضوء اتفاقية الامم المتحدة في مجال مكافحة الفساد التي كان العراق قد انضم اليها في العالم 2007 اطلق المجلس المشترك المشكل لهذا الغرض الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010 ـ 2014.