اكد على تخصيصها لشريحة الفقراء ومتوسطي الدخل بغداد – حسين النجم قال الخبير الاقتصادي في منظمة الاغذية “ اليونيدو “ علي محمود الفكيكي في لقاء خص به الملحق ان السياسة الاقتصادية الجديدة للتموين في العراق لابد ان تتحول الآن من اعتماد ستراتيجية الاسعار المدعومة الى ستراتيجية الدخول المدعومة وبموجب الستراتيجية الجديدة يفترض ان يجري تحويل المبالغ التي تنفقها الدولة في شراء مواد البطاقة التموينية الحالية الى مدخلات نقدية تدفعها الدولة الى الأسر الاشد فقراً والادنى دخلاً على شكل كوبونات شراء ، فينتهي بذلك نظام البطاقة التموينية، فتقوم الاسر العراقية كلها بمختلف مستويات دخولها بتأمين احتياجاتها من المواد المعنية بالشراء المباشر. واضاف ان الستراتيجية الجديدة أدعى الى الانصاف والعدل والتوازن الاجتماعي وأكثر التصاقاً بالتنمية المستدامة ، شريطة أن يكمل الغاء دعم الاسعار دعم دخول معوض وفعال حقيقي وليس هامشيا اجراءات أخرى مكملة تدعم التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، فمعلوم أن ما يزيد على نصف الشعب العراقي أو (16.2) مليون نسمة يعيشون بدولار واحد يومياً بضمن هذا العدد اكثر من أربعة ملايين نسمة يعيشون بنصف دولار للفرد وهم يعيشون بفقر مدقع رغم تسلمهم مواد البطاقة التموينية . واكد الخبير الاقتصادي ، انه لابد من التنويه والتوضيح بان الالغاء المطلق للبطاقة التموينية دون ان يكون الى جانبه برنامج تعويض ودعم فعال لدخول الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود سيولد كارثة عظمى تتناقض مع اهداف التنمية والعدالة في البلاد. ان الطبقات الفقيرة التي تستحق برنامج الدعم والتعويض هذا يقدر عددها في العراق حاليا” بنحو اثني عشر مليون انسان ، ويمكن للدولة ان تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة لوضع خطة عمل تفرز بموجبها الفئات المستحقة للبرنامج الجديد وطرق تنفيذه ويكون ذلك عن طريق كوبونات الشراء غالبا” ، واذكر بهذه المناسبة ان في الولايات المتحدة ما يقرب من 15% من السكان يتمتعون بمثل كوبونات الشراء هذه وكذلك في عدد من البلدان الاخرى وهي افضل من نظام البطاقة التموينية. وعبر الفكيكي عن استغرابه من ان اصحاب العمارات الممتدة على طول شارع الجمهورية والسعدون والنضال وعرصات الهندية والجادرية وأضعاف أضعافهم من أصحاب العقارات واصحاب الاراضي الزراعية في بغداد وغير بغداد ، ومئات الآلاف من التجار والمستوردين والمصدرين وأصحاب المصانع والعوائل ذات الاسماء اللامعة في عالم الاعمال والمال والصيرفة وكذلك أعضاء البرلمان السابقين والحاليين والوزراء ووكلائهم وموظفي الدرجات الخاصة والصيادلة والاطباء والمقاولين ، هؤلاء كلهم وأمثالهم بل ان أصحاب معامل الطحين أنفسهم يستلمون الطحين ومواد البطاقة التموينية الأخرى مجاناً ، وهذه مفارقة ليس كمثلها مفارقة في اي بلد في العالم ولم يشهد لها التاريخ مثيلا”. واوضح: ان الاموال المصروفة في المواد التي تستلمها هذه الفئات هي آلاف او ملايين من فرص مضاعة بل مأخوذة من حصة الفقراء في مجال الصحة والتعليم والنقل والسكن والغذاء وغيرها. ان الفقراء وهم اكثر من نصف الشعب العراقي عددا” يدفعون (3.2) دولار لكل مائة كيلومتر تقطعها سيارة احد افراد الفئات المقتدرة المذكورة آنفا” ، وذلك متمثل بمبلغ الدعم الحكومي للتر البنزين المقدر بـ(0.32) دولار للتر وان لكل لتر بنزين مسيرة 10 كيلومترات . ولان بدا هذا الكلام غريبا” ، لكن يوضح ذلك ان المبالغ التي تدفع بنظام الدعم الحكومي السعري الذي تتمتع به الفئات المقتدرة هي فرص عيش وتعليم وصحة وسكن مضاعة بل مستلبة تفتقدها جموع فقراء الناس التي تعيش باقل من نصف دولار يوميا” للفرد الواحد ، واستشهد بقول علي ابن ابي طالب (لم أر نعمة” موفورة” إلا وبجانبها حق مضاع) .