رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو
رحب الوزراء اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية بخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسن تشريع يلزم من يريدون الحصول على الجنسية الإسرائيلية بالتعهد بالولاء لإسرائيل بوصفها "دولة الشعب اليهودي".
وبموجب مشروع القانون الإسرائيلي سحصل من يريد الهجرة إلى إسرائيل من اليهود بشكل تلقائي على الجنسية وأما غير اليهود فيجب عليهم أداء يمين الولاء "لدولة اسرائيل".
ويلقى التعديل تأييد واحد من الشركاء الرئيسيين للحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو وهو وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني.
ويدافع ليبرمان عن يمين الولاء للدولة اليهودية لكل الإسرائيليين ومنهم المواطنون العرب الذين يؤلفون نحو 20 في المئة من السكان.
وقال ليبرمان للإذاعة العمومية الإسرائيلية: " إنني أثني على رئيس الوزراء لاتخاذه قرار المضي قدما في سن هذا التشريع. فعلى كل من يريد أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية أن يقسم على الولاء لإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية."
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاقتراح بأنه نصر لليبرمان.
وكان العنوان الرئيسي على موقع صحيفة هاآرتس على شبكة الانترنت "نصر لليمين الإسرائيلي مع اقتراب التصويت على يمين الولاء ’للدولة اليهودية‘".
وقال مسؤول إسرائيلي طلب ألا ينشر اسمه لوكالة رويترز إن نتنياهو صرح في اجتماع مغلق لمناقشة المسألة بأن "دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. وهذا المبدأ مرشد لسياسة الحكومة وركن أساسي من اركان القانون الإسرائيلي."
وأضاف رئيس وزراء إسرائيل قائلا "ولذلك فإنه من المنطقي أن يظهر هذا المبدأ في يمين الولاء الذي يؤديه الأفراد الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين لإسرائيل."
وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو سيطلب من حكومته يوم الأحد الموافقة على التعديل الذي يجب اقراره في الكنيست قبل أن يصبح قانونا. "صفقة؟"
ومن المتوقع أن توافق الحكومة على المقترح على الرغم من معارضة قوية سواء من حزب العمل أو من نائب رئيس الوزراء دان مريدور، الذي يُعد من بين الأعضاء السبعة في الحكومة المصغرة.
وقال وزير من حزب العمل لصحيفة هاآرتز: "آمل أن يكون تأييد نتنياهو للمقترح مجرد ’إكرامية‘ لليبرمان مقابل الموافقة على تجميد بناء المستوطنات دون التسبب في انهيار الائتلاف."
غير أن وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن مصادر في حزب "إسرائيل بيتنا" نفت بشدة أن يكون لتأييد خطة قسم الولاء تأثير على موقف الحزب من مسألة توسيع المستوطنات.
ويعارض حزب ليبرمان تقديم اي تنازل للفلسطينيين بشأن بناء المستوطنات في المستقبل.
ولم يخف ليبرمان شكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط مع الفلسطينيين قائلا في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الأمر "قد يستغرق عقودا".
وقد جاء الإعلان عن التعديل -المزمع إدخاله على قانون الجنسية العائد للعام 1950- مع سعي نتنياهو إلى الحيلولة دون انهيار محادثات السلام المباشرة مع الفلسطينيين التي استؤنفت في الآونة الأخيرة.
وانهارت المحادثات التي بدأت قبل شهر تحت رعاية الولايات المتحدة في غمار أزمة الأسبوع الماضي حينما انقضى أجل تجميد اسرائيلي مدته 10 أشهر على بناء مساكن جديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
ويرفض نتنياهو حتى الآن مد العمل بالتجميد الجزئي على البناء الاستيطاني وهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات إذا لم تقم اسرائيل بتمديد التجميد. "عنصري ومستفز"
ويسمح قانون العودة الذي تبناه الكنسيت قبل ستين سنة لكل يهودي من الشتات بالهجرة إلى إسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الإسرائيلية.
وقد أعلن نتانياهو مؤخرا أنه سيطلب أثناء المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، ان يعترفوا بـ"إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي".
ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب الإسرائيلي الذي يتناقض مع مطالبتهم بحق عودة اللاجئين الذين طردوا من اراضيهم او فروا أثناء قيام دولة اسرائيل في 1948.
واعتبر نائبان عربيان في الكنيست الاسرائيلي أن مشروع تعديل قانون تعديل "عنصري".
وقال النائب محمد بركة لوكالة الأنباء الفرنسية إن نتانياهو "قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع أفكاره الشخصية، وافكار حكومته، بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري".
وأضاف رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قائلا: "هناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة إلى أدنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في إطار لم شمل العائلة، وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة، وهذا ما يؤكد ان الهدف من إقرار هذا القانون سياسي استفزازي".
وندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديموقراطي بالتعديل المقترح قائلا إن "هذا القانون عنصري لأنه موجه ضد العرب لكونهم عربا. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين, الذين هم ضحايا الصهيونية, ان يعلنوا ولاءهم لها".
واضاف زحالقة موضحا: "هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل امام لم شمل العائلات الفلسطينية".
وقال النائب العربي: "آلاف الفلسطينيين قدموا طلبا للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب امامهم بالكامل، لان القضية ليست نصه العنصري فحسب بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة"