تقسيم أرض مدينتي وتخصيص جزء لمجموعة طلعت مصطفي

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : صادق حشيش‮ | المصدر : www.alwafd.org

كتب ـ صادق حشيش‮:‬ تسارعت الاحداث في‮ ‬أزمة‮ »‬مدينتي‮« ‬بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراستها واقتراح حل قانوني‮ ‬لها‮. ‬ظهر الاثر الاول لقرار مبارك في‮ ‬استبعاد رئيس الوزراء ولجنته القانونية ووزير الاسكان ومستشاريه القانونيين من دائرة بحث الازمة واقتراح حلولها‮. ‬وفسر الخبراء هذا بأنه اعتراف من الرئيس بأن الحكومة سبب الازمة وطرف من أطرافها ولا‮ ‬يصح أن تقترح حلولاً‮ ‬لها باعتبارها صاحبة مصلحة‮. ‬ أكد الخبراء القانونيون والاقتصاديون انه‮ ‬يجب الغاء عقد البيع طبقاً‮ ‬لمنطوق وحيثيات حكم الادارية العليا وأن مقولة مصلحة الشركة والمساهمين لا تعلو علي‮ ‬مصلحة الشعب المصري‮ ‬باعتباره المالك الحقيقي‮ ‬لجميع أراضي‮ ‬مصر‮. ‬وأن بيع الارض بالمزاد العلني‮ ‬لا‮ ‬يضر بمصلحة المساهمين لان المشتري‮ ‬الجديد للارض سواء مجموعة طلعت مصطفي‮ ‬أو‮ ‬غيرها سيلتزم بتنفيذ المشروع بنفس المواصفات ونفس المواعيد مع احتساب قيمة الاعمال التي‮ ‬نفذتها مجموعة طلعت مصطفي‮.‬ تسربت شائعات عن أعمال اللجنة المحايدة بأنه سيتم اقتطاع مساحة‮ ‬1500‮ ‬فدان وتخصيصها لمجموعة طلعت مصطفي‮ ‬سواء بالمزايدة المحدودة أو الممارسة أو تخصيصها بالامر المباشر بعد اعادة تثمينها وأن هذا الاقتراح‮ ‬يضمن استمرار تنفيذ بعض مراحل المشروع علي‮ ‬مدي‮ ‬السنوات الخمس القادمة وتغطية طلبات الحاجزين الحاليين وأكثر منهم وبهذا‮ ‬يتحقق الحفاظ علي‮ ‬مصلحة الحاجزين باعتبارها حالة ضرورة‮.‬ ويشمل هذا الاقتراح اعادة طرح باقي‮ ‬مساحة الارض حوالي‮ ‬6500‮ ‬فدان بالمزاد العلني‮ ‬بين جميع الشركات بما فيها مجموعة طلعت مصطفي‮ ‬تطبيقاً‮ ‬لحكم المحكمة وحفاظاً‮ ‬علي‮ ‬حقوق المال العام‮. ‬وسيفتح هذا الاقتراح الباب أمام الغاء جميع عقود بيع أراضي‮ ‬الدولة المماثلة لعقد مدينتي‮ ‬واعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني‮. ‬ يقترح الخبراء اجراء تعديل تشريعي‮ ‬يستثني‮ ‬عقود البيع المخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ويعتبرها مرحلة انتقالية‮ ‬يتم بعدها العودة لتطبيق القانون علي‮ ‬عقود بيع أراضي‮ ‬الدولة‮. ‬ويؤكدون ان هذا الحل الاستثنائي‮ ‬يضمن استقرار السوق العقاري‮ ‬والبورصة مع الحفاظ علي‮ ‬استمرار تطبيق القانون علي‮ ‬العقود الجديدة وبيع جميع أملاك الدولة بالمزاد العلني‮.‬