اقر البرلمان الفرنسي بالأغلبية أمس المادة الرئيسية في مشروع قانون التقاعد المثير للجدل, والخاصة برفعه إلي سن62 عاما بدلا من60 عاما, وذلك علي الرغم من الجدل والاعتراضات الشديدة التي أحاطت بالقانون.
جاءت موافقة البرلمان وسط امتعاض شديد من جانب الأحزاب المعارضة والاشتراكيين بصفة خاصة, كما أبدت النقابات غضبها الشديد إزاء هذه الخطوة, متوعدة بحالة إضراب ومظاهرات تجوب فرنسا اعتبارا من23 من الشهر الجاري. وسيتم التعامل بالسن الجديدة للتقاعد اعتبارا من2018 بعد أن بدا أن الفرنسيين يعمرون أكثر مما سبق, في الوقت الذي يجد فيه صندوق الدولة صعوبة كبيرة في دفع مستحقاتهم. يشار إلي أن فرنسا تعتمد سن60 عاما كسن رسمية للتقاعد منذ عام1983 بعد أن خفضها الرئيس الاشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران خمس سنوات في مدة ولايته الأولي.