تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لبحث مصادر تمويل محطة الضبعة النووية تكون مهمتها بحث دراسة الاستشاري العالمي للمحطة حول الطرق المناسبة للتمويل وبحث الاليات الخاصة بتوفير التمويل الذي يصل الي اربع مليارات دولار للمحطة الأولى .
وسوف تشهد الأيام القادمة عدة اجتماعات لتنفيذ قرارات المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية النووية وتوجيهات الرئيس مبارك بشأن البرنامج النووي خاصة وان وزارة الكهرباء قد انتهت من اعداد الصياغة الاولي لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي ويتم عرضها علي الجهات المعنية تمهيدا لارسالها لمجلس الوزراء واصدارها .
و أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن البرنامج النووي يتم بطريقة علمية مدروسة وشفافة للغاية بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشمل برامج التدريب الداخلية والخارجية للكوادر النووية إضافة الي الإنتهاء من استعراض كافة التكنولوجيات النووية حيث قدمت ست شركات عالمية خبراتها ومشروعاتها واوضح يونس ان تعليمات الرئيس مبارك كانت واضحة بالتعامل مع كافة التكنولوجيات علي قدم المساواة وبما يحقق المصلحة المصرية.
وأشار الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية الي ان العمل جار بكثافة مع الاستشاري النووي لاعداد مواصفات المناقصة العالمية لانشاء المحطة الاولي بالضبعة ليتم طرحها ديسمبر القادم واشار الي ان المخطط له اقامة اربع محطات بموقع الضبعة بمتوسط 1000 ميجا لكل محطة ويتم تشغيل الأولى عام 2019 والباقي علي التوالي في أعوام 2021 و2023 و2025 وقد تلقي جهاز الامان النوووي من الهيئة التقرير الخاص بالدراسات الاضافية المطلوبة تمهيدا للحصول علي اذن موقع الضبعة فيما لازال خبراء الاستشاري العالمي يواصلون العمل بجسات في الموقع المرشح للمفاعل بالاضافة الي دراسات المواقع الاضافية حيث ستتم دراسات مبدئية وتفصيلية علي موقعي شرق وغرب النجيلة بمطروح وسفاجا وراس علم فيما تم استبعاد منطقة حمام فرعون نهائيا وذلك بهدف انشاء بنك المواقع النووية الصالحة لاقامة المحطات النووية لمدة 20 عاما .