قررت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تجميد عمل منافذ إصدار وثائق التأمين الإجباري الخاص بالسيارات لـ4 شركات لمدة 3 أشهر، نتيجة ارتكابها مخالفات في عمليات الإصدار.
وشددت الهيئة على ضرورة إلتزام شركات التأمين بجميع الضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ ضوابط الهيئة للشركات لإصدار وثائق التأمين الإجباري من خلال منافذها بوحدات المرور، حسب تقارير محلية الأربعاء.
وأوضحت الهيئة أن القرار شمل وقف منفذ بين السرايات الخاص بشركة رويال للتأمين، وبني سويف لشركة إسكان للتأمين، ومنفذي التبين والحوامدية لشركة اليانز للتأمين ـ مصر، ومنفذي منقباد والقوصية بمحافظة أسيوط لشركة وثاق للتأمين التكافلي.
ومن الضوابط، وضع لوحة إرشادية بالمنفذ محدد بها الأسعار وإجراءات تسوية التعويضات والحصول على رخصة السيارة، وأشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط تستهدف ضمان عدم الحصول على أسعار أعلى من المقررة وحماية العملاء والتحقق من الأسعار والمبالغ التي يقوم المؤمن بدفعها مقابل الحصول على الخدمة.
يذكر أن قانون التأمين الإجباري لسنة 2007 ينص على إلزام صاحب السيارة عند إصدار الرخصة بعمل وثيقة تأمين ضد حوادث النقل السريع، بحيث تلتزم شركة التأمين عند وقوع الحادث بسداد 40 ألف جنيه للمتوفى ونسبة من التعويض للمصاب في حالة العجز الكلي أو الجزئي وتتحدد بناء على طبيعة الإصابة.