أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات وجود مخاوف حول أمن وسرية معلومات مستخدمي أجهزة التليفون المحمولة "بلاكبيري" والمشتركين، من أفراد وشركات، في خدماتها بسبب "الطريقة التي تجري فيها حاليا إدارة البيانات وتخزينها.
ووفقا للهيئة، تتيح بعض تطبيقات الـ"بلاكبيري" المجال لتجاوزات "تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد".
وقالت إن تشغيل خدمات الـ"بلاكبيري" يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية، حيث تعد الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الإمارات.
وأكدت الهيئة في بيانها اليوم أنها تواصل جهودها لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي البلاكبيري، وذلك بعد صدور تقارير أكدت مخاوف مستخدمي هذه الهواتف على سرية المكالمات والرسائل.
وأوضحت أنه تم إطلاق خدمات الـ"بلاكبيري" في الإمارات عام 2006 أي قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007 والتي تكفل تنظيم تطبيقات الـ"بلاكبيري" في البلاد.
وكان استطلاع أجرته شركة "انتيجرل ريسيرتش" بين 14 و16 الجاري قد أظهر أن 58 % من المشاركين به، وغالبيتهم من الذكور الإماراتيين، يشعرون بالقلق بعد الاعلان عن أن تطبيقات "بلاكبيري" مسيطر عليها من شركات خارج نطاق السلطة القضائية للإمارات، وهو أمر بات يهدد خصوصياتهم وأعمالهم التجارية داخل وخارج الدولة التي يحتاج الكثير منها إلى السرية.
يذكر أن الشركة الكندية المنتجة لأجهزة "بلاكبيري" تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيسي بكندا وتتشدد في ذلك حيث ترفض نشر خوادم (سيرفرات) أو مراكز تخزين في الدول الأخرى.