شهدت حركة السوق العقارية في الإسكندرية والساحل الشمالي ركودا حادا، لانخفاض الطلب بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، فيما قدر خبراء نسبة التراجع في أسعار الوحدات والإيجارات بنحو 20% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي. وقال هيثم عبد الله رئيس إحدى شركات التسويق العقاري، إن حركة المبيعات في الإسكندرية والساحل الشمالي شبه متوقفة خلال الموسم الصيفي الجاري، مشيرا إلي وجود حالة من عدم الإقبال على شراء وحدات سكنية موسمية. وأشار عبدالله إلى تراجع مبيعات القرى السياحية الفاخرة المنتشرة في الساحل الشمالي بشكل كبير، في حين شهدت أسعار الوحدات الشعبية في مناطق العجمي والهانوفيل و6 أكتوبر تراجعا بنحو 20%. ووصف الموسم الحالي بالأسوأ خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلي أن ملاك الوحدات المغلقة و"الشاليهات" الخاصة بدأوا في طرحها للإيجار لأول مرة لرغبتهم في استغلالها، بعد تطبيق الضريبة العقارية. ومن جانبه، قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن الطلب على شراء الوحدات الموسمية تراجع بقوة خلال الصيف الحالي، بسبب حالة الركود العامة التي تعانى منها السوق العقارية، ونقص السيولة وتأثر مصر بالأزمة المالية العالمية. وأضاف جمعة، أن المعروض من الوحدات الساحلية والمخصصة للمصايف تزايد بشكل كبير في ظل تراجع الطلب خلال العامين المتتالين، لافتا إلى أن التراجع في الطلب اتضح بقوة خلال السنة الجارية، مما اضطر الملاك إلى تخفيض الأسعار، وطرح الوحدات دون تشطيب. وقدر الانخفاض في أسعار العقارات بالإسكندرية والساحل الشمالي بما يتراوح بين 5 إلى 20%، باختلاف المناطق، مشيرا إلى انخفاض أسعار الشقق في بعض المناطق الشعبية والمتوسطة لتتراوح بين 40 إلى 150 ألف جنيه، وبتسهيلات في السداد. وأضاف أن الركود لم يقتصر علي بيع الوحدات، وإنما امتد أيضا للمطروح للإيجار، موضحا أنه رغم محدودية الموسم الصيفي بسبب دخول شهر رمضان، إلا أن حركة الطلب متراجعة بمتوسط 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.