اجتماع مغلق بين نقيب المحامين والنائب العام لاحتواء الأزمة
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
عاطف دعبس وأحمد أبوحجر
| المصدر :
www.alwafd.org
كتب - عاطف دعبس وأحمد أبوحجر: عقد حمدي خليفة نقيب المحامين اجتماعا مغلقا أمس مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. لم يحضر الاجتماع أعضاء من مجلس النقابة. كشفت مصادر »الوفد« أن خليفة قدم عدة مطالب في مذكرة مكتوبة للنائب العام. أشارت المصادر إلي قرب عقد لقاءات سرية بين رموز المحامين وشيوخ القضاة لمحاولة احتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك. من المنتظر عقد اللقاءات بعيدا عن وسائل الاعلام تفاديا لزيادة الانشقاقات، خاصة بعد الاجتماع الطارئ لنقابة محامي الغربية، والذي قرر استبعاد النقابة العامة في إدارة الأزمة. كشفت مصادر عن قيام نبيل عبدالسلام نقيب الإسماعيلية بالدعوة لعقد اجتماع سري اليوم بأحد فنادق القاهرة يحضره بعض أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض النقباء الفرعيين للتشاور حول قرارات النقابة الفرعية بالغربية، ومحاولة حل الأزمة. كما أشارت المصادر إلي نجاح جهود حمدي خليفة نقيب المحامين في اجهاض اجتماع للنقباء الفرعيين بدعوة نقيب الغربية يوم »الخميس« الماضي. ونظم عدد من المحامين اعتصاما جزئيا بمقر النقابة العامة منذ الثانية عشرة ظهر أمس حتي الخامسة، ويعود المحامون لاعتصامهم يومي »الاثنين« و»الخميس« المقبلين. كما واصل المحامون التزامهم بعدم حضور الجلسات. وأمر نقيب المحامين برفع لافتة من علي مقر النقابة مرسوم عليها صور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي السابق والمستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا، وفي الخلفية صورة المحاميين المحبوسين خلف القضبان، وكتب عليها »العدالة لن تموت«. وأكد »خليفة« أن القرار يأتي احتراما لقدسية القضاء. وكشف فريق الدفاع عن المحاميين المحبوسين إيهاب إبراهيم ومصطفي فتوح بعد إدانتهما بضرب مدير نيابة طنطا باسم أبوالروس عن مفاجأة جديدة. أكد الدفاع أن باسم أبوالروس مدير النيابة تعدي بالضرب علي المحاميين المحبوسين من قبل. كما أشار الدفاع إلي وقائع اعتداء أخري بواسطة »أبوالروس« علي محامين آخرين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأوراق الجديدة لتحويل سير القضية في جلسة الاستئناف يوم 4 »يوليو« القادم. وأعلن جلال شلبي نقيب محامي الغربية التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتسيير مظاهرة للمحامين من مبني محاكم طنطا حتي ديوان عام المحافظة.