بوخارست (رويترز) - قال رئيس وزراء رومانيا اميل بوك يوم الجمعة ان الحكومة الائتلافية التي تنتمي لتيار الوسط أعدت حزمة تقشف بديلة جاهزة لبحثها مع صندوق النقد الدولي وذلك بعد ان قضت أعلى محكمة في البلاد بان الخفض المزمع في المعاشات غير قانوني.
ولم يفصح بوك عن المزيد من التفاصيل بشأن الاجراءات الجديدة لكنه قال انها ستؤدي الى استئناف العمل بخطة مساعدات بقيمة 20 مليار يورو من صندوق النقد وإلى ابقاء العجز في موازنة هذا العام عند مستوى 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو المستوى المستهدف المتفق عليه.
ويتوقف صرف نحو ملياري دولار من المساعدات من صندوق النقد والاتحاد الاوروبي على موافقة المحكمة على قرار الحكومة بخفض الاجور الحكومية بواقع الربع وتقليل المعاشات 15 في المئة.
وقال بوك ان الحكومة تعتزم المضي قدما في خفض الاجور والتحرك لتقليل المعاشات الكبيرة باستثناء معاشات القضاة.
وكانت المحكمة الدستورية قضت بان خطة خفض معاشات القضاة غير مشروعة.