القاهرة: أيدت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإداري الصادر عن دائرة مغايرة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنع دخول الهاتف المحمول مقار أقسام الشرطة، ورفضت الاستشكال المقام من الوزارة لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بمنع دخول الهواتف المحمولة مع المواطنين والمحامين أقسام الشرطة بدعوى أنها تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها داخل القسم وتؤدي إلى عدم الاتزان الأمني، وذلك حسبما جاء بموقع "أخبار مصر" .
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في الطعن الذي أقامه نبيل غبريال المحامي على هذا القرار بوقف تنفيذه وإلزام الداخلية بالسماح بإدخال الهواتف المحمولة فأقامت الوزارة استشكالا على الحكم وطلبت بدورها وقف تنفيذه فقضت المحكمة بجلسة أمس، برفضه وأيدت حكم القضاء الإداري.