أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهات محددة لحكومة د. أحمد نظيف أمس بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي, وأن ينتقل دور الأسرة من تلقي المساعدات إلي دور تنموي حقيقي في المجتمع, وتطبيق مبدأ اللا مركزية في مسألة الدعم.
وقد ترأس الرئيس اجتماعا وزاريا بمقر رئاسة الجمهورية تركز علي بحث مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد, وطالب مبارك الحكومة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمراكز, بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون, وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا, وتجدر الإشارة إلي أنه جري تخصيص600 مليون جنيه في الموازنة الجديدة2010 ـ2011 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي, لتصل إلي8.1 مليار جنيه, أي بزيادة50% علي الموازنة الحالية. وصرح وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي, عقب الاجتماع, بأن مشروع القانون الجديد سيعرض علي مجلس الوزراء خلال أيام لوضعه في صورته النهائية, وذلك قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأوضح أن القانون يسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو1.1 مليون أسرة حتي الآن, وقال: إن القانون الجديد ينتقل بمستحق المعاش من مفهوم الحالة( الفرد) إلي مفهوم الأسرة. وأشار إلي أن بعض الأسر في حاجة ملحة إلي معاش اجتماعي, ولا تخضع للحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل المطلقة, والأرملة, والرجل المسن. وأكد د. علي مصيلحي أنه عرض علي الرئيس آخر التطورات الخاصة بالانتقال إلي بطاقة الدعم الإلكترونية( البطاقة الذكية), التي ستوفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية, وأشار إلي أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع في نهاية الشهر الحالي, وقال المصيلحي: إنه تم تأجيل صرف أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة الذكية إلي ما بعد رمضان المقبل. وفي الوقت نفسه, أصدر الرئيس توجيهات بسرعة تنفيذ كل ما يحقق ميزة إضافية لأصحاب المعاشات. وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه عرض مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد علي الرئيس, الذي حرص علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع, وقال: إن إحدي مواد القانون ستطبق اعتبارا من يوليو المقبل, وهي ستؤدي إلي رفع معاشات7.3 مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة ما بين20% و30%. وكان الرئيس قد عقد اجتماعا وزاريا حضره د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, ود. يوسق بطرس غالي, ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية, ود. علي مصيلحي.