القاهرة: وافق مجلس الشعب الأحد، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة نهائية.
ونفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات أن تكون الدولة قد تخلت عن دورها فى تحقيق التكافل الإجتماعى للمواطنين فى مشروع قانون التأمينات.
وقال غالي :" إن عدم ورود كلمة الإجتماعية فى المشروع لا يعنى أن الحكومة قد تجاهلت مبدأ تحقيق التكافل ".
وأشاد الوزير بعد إقرار القانون بدور حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر الموضوع ورئيس إتحاد عمال مصر.
ووفقا لما جاء بوكالة أنباء "الشرق الأوسط" أضاف وزير المالية :" إن المشروع المقدم من الحكومة كان "ناقص الأهلية" وإستطاع إتحاد العمال ومجتمع العمال وإتحادات الغرف التجارية وإتحادات الصناعات أن يضيفوا رؤية إجتماعية لم تكن موجودة ".
وأوضح أن المجتمع المصرى كله سيستفيد من هذا القانون الذى يمنح مزايا لأجيال قادمة وسيؤمن كل مصرى فى كبره، مضيفا أن الحكومة طلبت من المجلس تطبيق مادة من القانون خلال الشهر الحالى تؤدى إلى رفع أى معاش بنسب تتراوح بين 10% و300% للمعاشات الصغيرة.
وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن القانون جزء هام من منظومة الإصلاح الإجتماعى المواكب للاصلاح الإقتصادى وتم إقراره على مدى تسع جلسات وتحدث 124 عضوا وجرت 1042 مداخلة ليخرج القانون فى صورة ديمقراطية.
وكان الرئيس مبارك قد طالب صباح الأحد، بسرعة الانتهاء من مشروع قانوني التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي الجديدين بهدف عرضهما وإقرارهما خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب، وذلك فى إطار حرص الرئيس على رفع المعاناة عن ذوى الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجا.