وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد الخبراء أن إثيوبيا تقود تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب".
وقالوا: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري".
"وثائق ملزمة"
"تانا بليز"
إسرائيل و"الاحتكار المصري"
وأشارت "يديعوت" إلي أن الاتفاقية الجديدة لا تهتم بتحديد كميات جديدة لاستخدام المياه لكنها تتضمن إلغاء واضح للاتفاقيات السابقة التي حصلت القاهرة بواسطتها علي احتكار النهر وتعطي الاتفاقية الجديدة للدول التي وقعَّتها حق القيام بأي أعمال علي طول النهر تفيد مواطنيها، كما يتضمن الاتفاق إقامة مجلس لدول حوض النيل، وهو المجلس الذي سيكون الهيئة المسئولة عن العملية المتعلقة بالنهر وسيكون مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، موضحة أنه كما هو متوقع سارع المصريون والسوادنيون إلي التنديد بشدة بهذه الاتفاقية الجديدة.