خبراء ضرائب يحذرون من عدم فحص إقرارات الممولين بنظام العينة منذ ٥ سنوات كتب محسن عبدالرازق ٣٠/ ٤/ ٢٠١٠
حذر عدد من خبراء الضرائب والمحاسبين القانونيين، من عدم البدء فى فحص إقرارات الممولين بنظام العينة حسبما نص القانون منذ عام ٢٠٠٥، معربين عن مخاوفهم من أن يضر تراخى المصلحة فى إنجاز هذه الملفات بسمعة قانون الضريبة على الدخل، ويسهم فى انعدام الثقة مع المجتمع الضريبى، وسقوط الضريبة بالتقادم. قال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن هناك خطورة من عدم بدء عمليات الفحص طوال الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، مشيراً إلى إمكانية سقوط ضريبتها بالتقادم إذا امتدت الفترة حتى العام المقبل دون فحص أو اختيار العينة. وأضاف عبدالغنى أن هذا الاتجاه يضر بمصالح رجال الأعمال الجادين، الذين قدموا إقرارات صادقة تتضمن إيراداتهم وأرباحهم الحقيقية خلال سنوات تطبيق القانون الأخير لضريبة الدخل، وربما يسهم فى عدم الالتزام بالثقة والشفافية لاحقاً، وكذا عدم المصداقية فى الإقرارات المقدمة. وأكد هانى الحسينى، محاسب قانونى، أهمية بدء عمليات الفحص ما يعطى الثقة فى إقرارات الممولين المقدمة، منتقداً عدم الانتهاء من فحص الملفات بنظام العينة، وأهميتها فى تنشيط الحصيلة، مشيراً إلى أن الأوساط المحاسبية تفتقد بدء عمليات فحص إقرارات الأشخاص الاعتبارية - الشركات التجارية - محذرا من تأثيرات سلبية على الحصيلة نتيجة ذلك، خاصة أن هناك عمليات ضريبية لا يظهرها سوى الفحص ومنها الإتاوات والمدفوعات للخارج التى تدفعها الشركات. قال فاروق أبوشبانة، خبير ضرائب، إن تأخر المصلحة فى عمليات الفحص غير مبرر، متسائلاً عن أسباب تأخر إخطار الممولين بنتائج الفحص، وهو ما ساعد على إيجاد حالة من القلق لدى الممولين، الأمر الذى ترصده مكاتب المحاسبة فى السوق، ومجتمعات الأعمال والضرائب. من جانبه أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشؤون الفحص، أنه تم بدء عمليات الفحص لعينة من الإقرارات، مشيراً إلى انتهاء فحص عينة عن عام ٢٠٠٥ قبل نهاية العام الجارى، مقللاً من مخاوف البعض من سقوط الضريبة بالتقادم. وقال علام لـ«المصرى اليوم» إن تأخر الفحص لا يؤثر سلباً على الإدارة الضريبية، أو تطبيقات القانون، مبرراً المخاوف بتغيير نظام الفحص الشامل إلى الفحص بنظام العينة، والربط الذاتى للضريبة على الممولين، مؤكداً وضوح القواعد والمعايير المنظمة للنظام الجديد، الذى ينظمه قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية.
حذر عدد من خبراء الضرائب والمحاسبين القانونيين، من عدم البدء فى فحص إقرارات الممولين بنظام العينة حسبما نص القانون منذ عام ٢٠٠٥، معربين عن مخاوفهم من أن يضر تراخى المصلحة فى إنجاز هذه الملفات بسمعة قانون الضريبة على الدخل، ويسهم فى انعدام الثقة مع المجتمع الضريبى، وسقوط الضريبة بالتقادم.
قال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن هناك خطورة من عدم بدء عمليات الفحص طوال الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، مشيراً إلى إمكانية سقوط ضريبتها بالتقادم إذا امتدت الفترة حتى العام المقبل دون فحص أو اختيار العينة.
وأضاف عبدالغنى أن هذا الاتجاه يضر بمصالح رجال الأعمال الجادين، الذين قدموا إقرارات صادقة تتضمن إيراداتهم وأرباحهم الحقيقية خلال سنوات تطبيق القانون الأخير لضريبة الدخل، وربما يسهم فى عدم الالتزام بالثقة والشفافية لاحقاً، وكذا عدم المصداقية فى الإقرارات المقدمة.
وأكد هانى الحسينى، محاسب قانونى، أهمية بدء عمليات الفحص ما يعطى الثقة فى إقرارات الممولين المقدمة، منتقداً عدم الانتهاء من فحص الملفات بنظام العينة، وأهميتها فى تنشيط الحصيلة، مشيراً إلى أن الأوساط المحاسبية تفتقد بدء عمليات فحص إقرارات الأشخاص الاعتبارية - الشركات التجارية - محذرا من تأثيرات سلبية على الحصيلة نتيجة ذلك، خاصة أن هناك عمليات ضريبية لا يظهرها سوى الفحص ومنها الإتاوات والمدفوعات للخارج التى تدفعها الشركات.
قال فاروق أبوشبانة، خبير ضرائب، إن تأخر المصلحة فى عمليات الفحص غير مبرر، متسائلاً عن أسباب تأخر إخطار الممولين بنتائج الفحص، وهو ما ساعد على إيجاد حالة من القلق لدى الممولين، الأمر الذى ترصده مكاتب المحاسبة فى السوق، ومجتمعات الأعمال والضرائب.
من جانبه أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشؤون الفحص، أنه تم بدء عمليات الفحص لعينة من الإقرارات، مشيراً إلى انتهاء فحص عينة عن عام ٢٠٠٥ قبل نهاية العام الجارى، مقللاً من مخاوف البعض من سقوط الضريبة بالتقادم.
وقال علام لـ«المصرى اليوم» إن تأخر الفحص لا يؤثر سلباً على الإدارة الضريبية، أو تطبيقات القانون، مبرراً المخاوف بتغيير نظام الفحص الشامل إلى الفحص بنظام العينة، والربط الذاتى للضريبة على الممولين، مؤكداً وضوح القواعد والمعايير المنظمة للنظام الجديد، الذى ينظمه قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية.