لا أكاد أصدق ما قرأته فى التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن بنك المعلومات الصناعية فى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك". فلقد احتوي التقرير علي عدة حقائق مدعمة بالأرقام، دفعت بى أخيراً إلي تصديق هذه الحقائق والمعلومات الإحصائية الاقتصادية. \ أن حجم الاستثمارات الصناعية فى المملكة العربية السعودية، يأتى فى المركز الأول بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تجاوز مبلغ الأربعة والثلاثين مليار دولار موزعة علي تسعة قطاعات، يأتى فى مقدمتها قطاع البتروكيماويات بنسبة 7،85% وبمبلغ تقديرى 4،29 مليار دولار، وبعده قطاع الصناعات المعدنية ومواد البناء، المواد الغذائية بمبالغ تقديرية تتفاوت بين 64،1، 33،1، و8،1 مليار دولار علي التوالى. \ أن دولة البحرين تحتل المركز الثانى من حيث حجم الاستثمارات المشتركة العاملة فى الصناعات التحويلية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمبالغ تقديرية بلغت 84،2 مليار دولار. \ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتى فى المركز الثالث، بمبالغ تقديرية بلغت 49،2 مليار دولار. \ المركز الرابع لدولة الكويت، بمبالغ تقديرية بلغت 1،2 مليار دولار. \ المركز الخامس لدولة قطر، بمبالغ تقديرية بلغت 73،1 مليار دولار. \ المركز السادس لسلطنة عُمان، بمبالغ تقديرية بلغت 342 مليون دولار. المستقبل وأشار تقرير "جويك" إلي أن عدد العاملين فى المشروعات الصناعية المشتركة العاملة فى الصناعات التحويلية، فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 900،167 عامل، وهو رقم يعد فى العرف الاقتصادى الدولى رقماً لدول نامية. وتقول إحصائيات بنك المعلومات الصناعية أن قطاع الصناعات التحويلية، قد احتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة المضافة فى دول المجلس خلال عام 1999م بعد قطاع الخدمات والبترول والتعدين.. وبلغت القيمة المضافة للقطاع 9،23 مليار دولار فى عام 1999م، ويتوقع أن تبلغ 5،24 مليار دولار عام 2000م. وحقيقة أخري أشار إليها التقرير، وهى أن الصناعات البتروكيماوية والتعدينية غير المعدنية والمعدنية المصنعة سجلت، حسب هذه الاحصائيات، نسبة كبيرة من الاستثمارات الصناعية فى المملكة العربية السعودية، إذ بلغت 2،46 مليار دولار عام 2000م، وهو ما يشكل 1،83% من إجمالى الاستثمارات الصناعية. لقد أصبح فى مقدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنافس، فى مجال الصناعات البتروكيماوية، وتقف موقف الند للند أمام بعض الدول العالم الصناعية الكبري فى هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان. $ محاسب قانونى - الرياض.