العلاقة بين حجم الاستثمارات في الاقتصاد السعودي وعدد الوظائف التي يوفرها

أشارت مذكرة أعدتها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض إلي أن الاستثمار يعتبر المحرك الرئيسى لعملية التنمية الاقتصادية، والتى تؤدى إلي تحسين الظروف المادية والاجتماعية للأفراد وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وزيادة عرضها. وذكرت المذكرة أنه بالنسبة لأعداد الوظائف التى يوفرها نفس حجم الاستثمارات، فإنها تختلف من بلد لآخر نسبة لاختلاف مستوي المهارة والتأهيل بين العاملين فى كل بلد. كما أن طبيعة الاستثمار (كثيف العمالة أو كثيف رأس المال) ومجال الاستثمار (قطاع صناعى، قطاع خدمات) لهما تأثير مباشر علي عدد العاملين (الوظائف) الذين يتطلبهم المشروع الاستثمارى؛ فالمشروعات ذات التقنية المنخفضة -علي عكس المشروعات ذات التقنية المرتفعة- تستوعب أعداداً أكبر من العاملين، كما أن قطاع الخدمات يكون عادة ذا تكلفة استثمارية أقل من المشروعات الصناعية ويستوعب عمالة أكثر.
وأكدت المذكرة أنه لا تتوفر بيانات كافية تبين العلاقة بين عدد الوظائف والاستثمارات فى المملكة العربية السعودية عدا القطاع الصناعى، حيث تتوفر من وزارة الصناعة والكهرباء بيانات عن تقديرات أعداد العمالة المطلوبة للمصانع المرخص لها، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تحتفظ ببيانات عن حجم الاستثمارات الأجنبية والعمالة المرتبطة بها. واعتمدت تقديرات المذكرة علي البيانات التى توفرت من كل من وزارة الصناعة والكهرباء والهيئة العامة للاستثمار.
وحسب البيانات التى يوضحها الجدول رقم (1)، فإن متوسط العمالة (الوظائف) التى تتوفر عن طريق استثمار مليون ريال فى القطاع الصناعى تبلغ فى المتوسط 7،1 فرصة وظيفية. ويلاحظ أن هذا المؤشر كان مرتفعاً فى البداية (1399-1403ه)، وقد يفسر ذلك بأن التجربة الصناعية كانت فى بداياتها، أو أن طبيعة الصناعة التى كانت قائمة فى ذلك الوقت من النوع ذى المحتوي التقنى البسيط، أى أنها كانت كثيفة العمالة.
ويبين الجدول رقم (2) علاقة الاستثمار بعدد العمال (الوظائف) مفصلة حسب طبيعة النشاط الصناعى. ويلاحظ أن قطاع الخشب والمنتجات الخشبية هو أعلي القطاعات من حيث عدد العمال لكل مليون ريال، حيث يبلغ هذا المعدل 6،5 عامل مقابل كل مليون ريال مستثمر. أما أقل قيمة لهذا المعيار، فتوجد كما هو مبين فى الجدول رقم (2)، فى قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية حيث يبلغ حوالى 5،0 عامل مقابل كل مليون ريال مستثمر. ويمكن تفسير هذا الانخفاض استناداً إلي أن هذا القطاع يضم مشروعات سابك التى تتميز بحجم استثمارات مرتفعة وتقنية متطورة، وهاتان الميزتان تؤديان إلي خفض هذا المعيار (عامل مقابل كل مليون ريال مستثمر).
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فإن المعدل يبلغ 5،0 عامل لكل مليون ريال مستثمر. وهذا يدل علي أن الاستثمارات الأجنبية التى تم الترخيص لها (خلال الفترة جمادي الأولي 1421 - ربيع الأول 1422ه) ذات محتوي تقنى عال وتكاليف استثمارية مرتفعة.