أعمل بإحدي الشركات بوظيفة إدارية، وتم فصلى من العمل دون سبب مشروع. وقد قمت برفع شكوي لمكتب العمل وصدر الأمر بإعادتى للعمل. فهل من حقى المطالبة بالتعويض من الشركة للأضرار التى لحقت بى، وهل يضمن لى النظام ذلك؟
لقد نصت المادة (4&7) من نظام العمل والعمال السعودى علي ما يلى:
"إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض تقدره اللجنة المختصة علي أن يراعي فيه ما لحق من أضرار مادية وأدبية حالة واحمالية ويدخل فى هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة علي عاتقه ومدي نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدي التعسف فى قرار الفصل ومدي تأثير هذا القرار فى سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقاً للعدالة والعرف الجارى".
أعمل مديراً لشؤون الموظفين بإحدي المؤسسات، وأرغب بمعرفة الحالات التى يمكن بها حسم أى مبالغ مترتبة علي الموظف من راتبه، وما مقدار نسبة الحسم المقررة نظاماً؟
قد حددت المادة (199) من نظام العمل والعمال السعودى الحالات الى يمكن بها حسم المبالغ المالية من أجر الموظف، والتى نصت علي ما يلى:
"لا يجوز حسم أى مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا فى الحالات الآتية:
أ- استرداد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يحسم من العالم فى هذه الحالة عن 10% من أجره.
ب- أقساط التأمين الاجتماعى المستحقة علي العامل.
ج- اشتراكات العامل فى صندوق الادخار والسلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أى مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخري إن وجدت وذلك وفقاً لما يقرره وزير العمل.
ه- الغرامات التى توقع علي العامل بسبب المخالفات التى يرتكبها وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة 126، وكذلك المبلغ الذى يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقاً لأحكام المادة (82).
و- كل دين يستوفي نفاذاً لأى حكم قضائى علي ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخري.
أنا امرأة متزوجة لأكثر من عشر سنوات ولى من الأبناء ثلاثة، وزوجى ميسور الحال والحمد لله، وتزوج بامرأة أخري منذ سنة تقريباً. والمشكلة هنا أنه منذ أن تزوج انقطع عن تقديم المصروف للمنزل، وحتي إيجار المنزل استلفته من أهلى عندما ضاقت بى الدنيا. وما زلت أتحصل علي المال بهذه الطريقة، وأصبحت ربة لبيت لا يبالى زوجى به. فما الحل فى ذلك فقد ضاقت بى الدنيا؟
قال الله تعالي
لينفق ذو سعة من سعته
صدق الله العظيم، ولحديث جابر مرفوعاً "اتقوا الله فى النساء فآتوهن عوان عتدكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". فمن واجب الزوج أن ينفق علي زوجته وأبناءه ولا خيار فى ذلك سواءً بأكلهم أم بمشربهم أم بكسوتهم أم بمسكنهم، حسب مقدرته. قال تعالي
من أوسط ما تطعمون أهليكم
ولو أدي الأمر أن يقترض لذلك. فعليكٍ يا أختى السائلة مطالبة زوجك بالنفقة فإن لم يستجب فيجبر علي ذلك من قبل الحاكم الشرعى. وإن لم يستجب فلك الفسخ، لحديث أبى هريرة مرفوعاً "فى الرجل لا يجد ما ينفق علي امرأته قال يفرق بينهما".
أعمل فى إحدي القطاعات الخاصة وذلك بموجب عقد عمل محدد المدة ويجدد تلقائياً كل سنة ما لم يخطر أحد الطرفين عدم رغبته فى تجديد العقد قبل نهايته بثلاثين يوماً. وقد تم إخطارى رسمياً من قبل عملى بعدم الرغبة فى تجديد العقد بعد ثلاث سنوات عمل فى هذا القطاع، فهل ما تم من قبل هذه المؤسسة نظامياً؟
لقد حدد نظام العمل والعمال السعودى أشكال عقود العمل وصنفها إلي نوعين؛ الأول هو عقد غير محدد المدة ولا يمكن لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل لديه إلا وفق شروط معينة حددها النظام ولا تتعلق بإرادة صاحب العمل وحده. والنوع الثانى من العقود هو عقد عمل محدد المدة، ومن حق صاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل لديه بعد انتهاء مدة العقد وإخطار العامل بعدم الرغبة فى تجديد عقده، وفى حالة التجديد لمرة واحدة يحول هذا العقد من عقد محدد المدة إلي عقد غير محدد المدة وفق المادة (72) من نظام العمل والعمال السعودى. لذلك ليس من حق صاحب العمل إنهاء خدماتك لكون العقد الخاص بك قد تحول إلي عقد غير محدد المدة ولا يمكن فسخ العقد إلا بموجب شروط معينة حددها النظام.