تنمية الاستثمار في قطاع المياه في المملكة العرية السعودية

تواجه المملكة العربية السعودية فى المستقبل المنظور مشكلة توفير المياه اللازمة للأغراض البلدية والصناعية، وذلك علي امتداد مساحتها الشاسعة التى تتجاوز مليونى كيلومتر مربع؛ خاصة وأنه من المتوقع أن يتزايد عدد السكان ليبلغ حوالى 45 مليون نسمة عام 2020م. من جهة أخري فقد تعرضت الموارد المائية الجوفية غير المتجددة إلي عملية استنزاف كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب التوسع الكبير فى زراعة القمح والشعير والأعلاف الخضراء. هذا النزف الهائل للموارد المائية الجوفية غير المتجددة، إضافة إلي بُعد مناطق التكوينات الجوفية الحاملة للمياه الصالحة للاستهلاك البلدى عن المناطق الحضرية الكبيرة (الرياض، مكة المكرمة، الدمام)؛ جعل الحكومة تقرر الاعتماد علي خيار تحلية المياه المالحة كرافد استراتيجى للموارد المائية الجوفية؛ للوفاء بالاحتياجات البلدية والصناعية من المياه.
ولكن من المعروف أن خيار تحلية المياه المالحة مكلف جداً، حيث تتراوح تكلفة تحلية مياه البحر بين 83،1-23 ريال للمتر المكعب حسب حجم ونوع محطة التحلية. هذه التكلفة فقط لإنتاج المياه المحلاة علي السواحل، أما التكاليف الفعلية للمياه التى تصل إلي المستهلك النهائى فهى تتضح من أرقام جدول رقم (1).
وكنتيجة طبيعية لتزايد سكان المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة، فإن الطلب علي المياه من القطاعين البلدى والصناعى سوف يتزايد، ولكن يقابله حالياً عجزاً فى المعروض من المياه، مما يؤكد حقيقة الصعوبات التى ستواجهها الجهات المسؤولة عن المياه فى المملكة العربية السعودية. فمن المتوقع أن يتزايد العجز فى المعروض من المياه المحلاة من نحو 996 ألف متر مكعب عام 2005م إلي 5،4 مليون متر مكعب عام 2020م.
وبالتالى فإن الحاجة ماسة إلي إقامة مشاريع جديدة لتحلية المياه المالحة علي الساحلين الشرقى والغربى، مع صيانة محطات التحلية القائمة لإطالة أعمارها. كل ذلك يصطدم بضخامة التمويل اللازم لتوفير هذه المياه، حيث تزيد عن 152 مليار ريال خلال الفترة 2002-2020م، بمتوسط سنوى يبلغ حوالى 6،7 مليار ريال، هذا بخلاف التكاليف الخاصة بمحطات الكهرباء المصاحبة وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحى.

إن مشكلة توفير المياه الصالحة للاستهلاك فى القطاعين البلدى والصناعى لها عدة جوانب. حيث يتعلق الجانب الأول بمصادر توفير المياه وإنتاجها. فالمصادر الرئيسية للمياه الصالحة للشرب تتمثل فى ثلاثة:
$ المياه الجوفية.
$ المياه المحلاة.
$ المياه السطحية المتجمعة خلف السدود.
يشكل المصدرين الأولين (المياه الجوفية والمياه المحلاة) الكمية الكبري من جانب العرض، فى حين لا يشكل المصدر الثالث أهمية كبيرة. كذلك فإن مصدر المياه المحلاة يشكل حالياً حوالى 50% من إجمالى العرض من المياه المستهلكة فى القطاعين البلدى والصناعى بالمملكة العربية السعودية، كما يتضح ذلك من أرقام جدول رقم (2).
من جهة أخري تقدر الاحتياجات اليومية من المياه فى القطاع البلدى حوالى 7 ملايين متر مكعب باعتبار عدد سكان المملكة العربية السعودية 4،23 مليون نسمة فى العام 2002م. وحيث أن متوسط استهلاك الفرد من المياه يعتبر العامل الأساسى الذى يحدد إجمالى استهلاك المياه فى المملكة العربية السعودية، فإن ترشيد استهلاك الفرد من المياه سيساهم لا محالة فى تخفيض العجز فى الميزان المائى والتخفيف من حدة المشكلة.
مشاريع تحلية المياه المالحة
يبلغ الإنتاج التصديرى الحالى للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من محطات التحلية علي الساحلين الشرقى والغربى حوالى 17،2 مليون متر مكعب يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع إلي 88،2 مليون متر مكعب يومياً بعد استكمال ثلاث محطات تحت الإنشاء. مقابل جانب العرض، فإن جانب الطلب علي المياه ينبئ بأن الطلب عام 2005م سيرتفع إلي 7،3 مليون متر مكعب يومياً، بافتراض أن إنتاج المياه المحلاة سيمثل 50% من إجمالى العرض.
ولكن الأمر الخطير يتمثل فى حقيقة أن كثيراً من محطات التحلية القائمة حالياً قاربت عمرها الافتراضى، مما يعنى أن إنتاج محطات التحلية سيتناقص إلي 76،2 مليون متر مكعب عام 2005م ثم إلي 37،1 مليون متر مكعب عام 2010م. وبالتالى فإن هذه الحقيقة تشير إلي ضرورة العمل علي محورين:
\ المحور الأول؛ إطالة أعمار محطات التحلية القائمة.
\ المحور الثانى؛ إنشاء المزيد من محطات التحلية.

يمثل نقل وتوصيل وتوزيع المياه المحلاة بُعداً آخر لمشكلة المياه فى المملكة العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية تغطى حوالى 25،2 مليون كيلو متر مربع، تتوزع فيها مئات القري والمدن والهجر التى يقطنها أكثر من 21 مليون نسمة حالياً، ويتوقع أن يتجاوزوا 45 مليون نسمة عام 2020م.
وتقوم حالياً المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتوصيل المياه المحلاة من السواحل إلي محطات خلط وضخ خارج المدن، وذلك عبر شبكة أنابيب ضخمة تزيد علي 2000 كيلو متر. فى هذه المحطات يتم خلط المياه المحلاة بمياه جوفية أقل عذوبة تم إنتاجها من قبل وزارة الزراعة والمياه، ومن ثم تنقلها الوزارة إلي خزانات داخل المدن لتقوم مصالح المياه والصرف الصحى بضخها إلي المستهلكين عبر شبكات توزيع المياه داخل المدن والقري.

لا يقتصر إنتاج محطات التحلية فى المملكة العربية السعودية علي مياه عذبة فحسب، بل تنتج هذه المحطات أيضاً طاقة كهربائية تشكل حوالى 20% من استهلاك المملكة العربية السعودية من الطاقة الكهربائية عام 2000م. بمعني آخر، فإن إنتاج المياه المحلاة يصاحبه إنتاج طاقة كهربائية تبيعها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلي الشركة السعودية للكهرباء بسعر محدد من قبل الدولة.
هذا وتفيد المعلومات المستقاة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن دمج إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة يخفض التكاليف الرأسمالية لهما بنسبة تصل إلي 30%. حيث ينتج هذا الوفر بسبب استخدام مرافق وأراض مشتركة لإنتاج كل من المياه المحلاة والكهرباء، وكذلك من الاستخدام الأمثل للقوي البشرية، وأعمال الصيانة وقطع الغيار وغيرها.

تشير أرقام تكاليف تأمين كميات المياه اللازمة للقطاع البلدى والصناعى إلي ضخامة هذه الأرقام فى جميع النقاط؛ محطات تحلية المياه، خطوط نقل مياه التحلية، محطات الخلط والضخ، محطات وشبكات التوزيع فى المدن والقري، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى. كل ذلك يشكل أعباءً متزايدة علي الدولة إذا ما أرادت الوفاء بالطلب المتزايد علي المياه خلال العشرين عاماً القادمة، مما يتطلب النظر فى إمكانية مساهمة القطاع الخاص فى هذه النقاط اللازمة لتوفير المياه لكل قطاع.
ولكن العائق الأول فى هذا المقام يتمثل فى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المياه التى سينتجها القطاع الخاص، إذا ما سمح له فى الاستثمار. بمعني آخر؛ من سيشترى هذه المياه؟ وما هى الأسعار التى ستقرر؟ كذلك المشكلة نفسها تظهر فى موضوع استثمار القطاع الخاص فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى، حيث لا توجد أى أنظمة أو قوانين فى هذا المقام التى من شأنها توضيح الكيفية التى سيدخل علي أساسها المستثمرين فى هذا القطاع. بمعني آخر؛ من سيقوم بإنشاء شبكات (أنابيب) استلام مياه الصرف الصحى غير المعالج من المنازل والمصانع وإيصالها إلي محطات المعالجة؟ ومن سيقوم بدفع تكاليف معالجة مياه الصرف الصحى؟ ومن سيقوم باستلام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها؟ وما هو السعر المحدد لتوفير هذه الخدمة والذى يتوجب علي المستفيد دفعه؟
من جهة أخري، فإن برنامج تخصيص قطاع المياه يمكن أن يركز علي ثلاثة محاور هى:
$ تخصيص التمويل، من خلال قيام القطاع الخاص بتوفير تمويل مشاريع المياه.
$ تخصيص الإنتاج، من خلال منح القطاع الخاص إدارة وتشغيل المياه.
$ تخصيص الملكية، من خلال بيع بعض أو كل الأصول الحكومية فى مشاريع المياه.
ولكى يستطيع القطاع الخاص الدخول فى مشاريع تنمية قطاع المياه فى المملكة العربية السعودية، يجب الانتهاء من الأنظمة والقوانين التى تنظم كل طرف، وكذلك العوائد التى سيجنيها القطاع الخاص من هذا الاستثمار من خلال أى من المحاور الثلاثة السابقة.
$ رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري.