المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في خدمة المستثمر والمصدر العربي

تقدم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مجموعة من الخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمقاولين والممولين العرب، بالإضافة إلي مجموعة معتمدة من المصارف والمؤسسات المالية العربية الأجنبية المشتركة. وقد أنشئت المؤسسة بموجب اتفاقية إقليمية دولية، تضم فى عضويتها كافة الدول العربية. وتقدم خدماتها من خلال الأنظمة التالية:

بموجب هذا النظام، توفر المؤسسة الضمان للاستثمارات العائدة لمستثمرين عرب سواءً كانوا من القطاع الخاص أو القطاع العام والتى ينتظر تنفيذها فى إحدي الدول العربية عدا الدول التى يتمتعون بجنسيتها. كما توفر الضمان للقروض الممنوحة من مصادر التمويل العربية إلي مشروعات فى الدول العربية بالإضافة إلي ضمان معدات المقاولات التى تستخدم فى تنفيذ مشاريع فى الدول العربية، وذلك ضد المخاطر غير التجارية التالية:
\ خطر المصادرة والتأميم؛ يشمل هذا الخطر اتخاذ السلطات العامة فى البلد المضيف للاستثمار إجراءات تحرم المستثمر من حقوقه الجوهرية علي استثماره وخاصة المصادرة والتأميم ونزع الملكية وما فى حكمها، وتأجيل الوفاء بالدين إلي أجل غير معقول.
\ خطر عدم القدرة علي التحويل؛ يشمل هذا التأخر اتخاذ السلطات فى البلد المضيف للاستثمار إجراءات جديدة تقيد قدرة المستثمر علي تحويل أصل استثماره أو عوائده إلي الخارج، أو الأخر فى الموافقة علي التحويل أو فرض سعر صرف تمييزى ضد المستثمر.
\ خطر الحرب؛ يشمل هذا الخطر الأضرار التى تتعرض لها أصول المستثمر المادية تعرضاً مباشراً نتيجة لعمل عسكرى داخلى أو خارجى أو لاضطرابات أهلية عامة كالثورات والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام.
وفى حالة تعرض الاستثمار المضمون لأى خطر من المخاطر المغطاة، تقوم المؤسسة بتعويض المستثمر تعويضاً مناسباً بنسبة 85% أو 90% من الخسارة المتحققة حسب نوع الخطر.

بموجب هذا النظام، توفر المؤسسة الضمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للصادرات العربية إلي الدول العربية والتى تؤدى إلي عدم استلام المصدر قيمة صادراته من المستورد العربى فى تاريخ الاستحقاق أياً كانت وسيلة الدفع (شيك-كمبيالة-اعتماد مستندى-تحويل مصرفى)، وبذلك يتمكن المصدر العربى من زيادة صادراته من السلع العربية إلي الدول العربية التى يتعامل معها وولوج أسواق عربية جديدة عن طريق منح تسهيلات بالدفع بضمان المؤسسة دون التخوف من عدم استلام قيمة صادراته، وكذلك يمكنه الحصول علي تمويل صادراته من أحد البنوك الصالحة لضمان المؤسسة بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان.
وتشمل المخاطر المغطاة بموجب هذا النظام ما يلى:
$ إفلاس المستورد أو إعساره أو تصفيته.
$ إمتناع المستورد عن سداد ما استحق عليه للمصدر.
$ رفض المستورد استلام البضاعة المشحونة.
$ إلغاء سلطات البلد المستورد لترخيص الاستيراد أو وقفه أو عدم تجديده أو منعها إدخال البضاعة المشحونة.
$ منع سلطات بلد العبور العربى، مرور البضاعة عبر أراضيه.
$ استيلاء سلطات البلد المستورد أو بلد العبور علي البضاعة أو حجزها أو مصادرتها.
$ عدم تمكن المصدر من استيفاء حقه من المستورد فى تاريخ الاستحقاق نتيجة لتدخل مباشر أو غير مباشر من قبل سلطات البلد المستورد.
$ الإجراءات التى تتخذها سلطات البلد المستورد والتى تؤدى إلي عجز المستورد عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصدر كإجراءات التأميم والمصادرة ونزع الملكية وما فى حكمها.
$ عدم موافقة السلطات المختصة فى البلد المستوردة علي تحويل قيمة البضاعة المشحونة من العملة المحلية إلي العملة المتفق علي الوفاء بها فى عقد التصدير.
$ الاضطرابات الأهلية العامة والأعمال العسكرية التى تؤدى إلي عجز المستورد أو تأخره فى سداد المبالغ المستحقة للمصدر.
وفى حالة تعرض المصدر لأى خطر من المخاطر المغطاة بعقد الضمان، فإنه يحصل علي تعويض يتراوح فى العادة بين 85% و100% من الخسارة المتحققة وذلك حسب نوع الخطر ونوع عقد الضمان باستثناء التحويل المصرفى حيث تبلغ نسبة التعويض 65%. وفى جميع الحالات، إذا تمكنت المؤسسة من استرداد التعويض فإنها ترد للطرف المضمون النسبة التى لم يتم التعويض عنها.
وتتقاضي المؤسسة أقساط ضمان تتحدد معدلاتها قبل التعاقد وفقاً لتقييم المؤسسة للمخاطر المطلوب ضمانها. وإلي جانب خدمات الضمان تقدم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مجموعة من الخدمات تتمثل فى توفير المعلومات عن أوضاع وفرص الاستثمار فى الدول العربية، والترويج للمشاريع الاستثمارية العربية.