العيب فينا وليس في النظام

يشتكى كثير من المواطنين من تعطل بعض مصالحهم فى الإدارات الحكومية، فمنهم من يشتكى من تعطيلها من قبل الموظف الحكومى، ومنهم من يشتكى من عدم تفهم الموظف الحكومى لمشاكلهم، ومنهم من يشتكى من طول الإجراءات الحكومية والمطالبات الروتينية من الموظف الحكومى لورقيات بعيدة كل البعد عن مطالبهم. ولا أخفى عليكم بأننى أحد المواطنين الذين كان ينتابهم هذا الشعور، فسألت نفسى عن سبب المشكلة.. هل هى بسبب الموظف الحكومى، أم بقصور النظام، أم فى المواطن الذى لا يعجبه العجب أو الصيام فى رجب؟ فبدأت أطلع علي كافة الأنظمة الصادرة والمنفذة والصادرة بموجب الأوامر الملكية واللوائح الوزارية. والذى أثار إعجابى هو قوة هذه الأنظمة وشموليتها ودقتها، والتى لم تختص فقط بالتنظيم الإدارى بل تنوعت وتعددت بكافة المجالات. وقد وضعت بعض هذه الأنظمة فى عهد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، يرحمه الله، وتواصلت وتطورت وزادت فى جميع المجالات فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، حيث اكتملت الأنظمة التى تراعى مصالح المواطن وتحميها وتحقق سير الأعمال الحكومية بيسر وسهولة. وفى نظرى فإن هذه الأنظمة توازى فى تطورها وتحديثها معظم الأنظمة المعمول بها فى كثير من دول العالم المتقدمة.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا، لماذا لا يهتم الموظف الحكومى بهذه الأنظمة؟ هل لأنه لم يشعر بأهمية الدور الذى يقوم فيه أم أنه إهمال له؟ والذى أحب أن أذكره هنا هو أن هذه الأنظمة ليست قاصرة بل العكس هو الصحيح، وولاة الأمر قد بذلوا كل الجهد لرعاية المواطن فى شتي المجالات، ولكن القصور فينا، لعدم تنفيذنا لهذه الأنظمة بدقة وإتقان. ومع ذلك فإن ولاة الأمر لن يقبلوا بهذا القصور منا أو يتهاونوا، فالعقوبة الصارمة ستواجه كل من يتهاون فى تنفيذ هذه الأنظمة ويتسبب فى ضياع حقوق المواطن أو تأخيرها. ولكن إلي متي سوف نشغل ولاة الأمر فى حل كل مشاكل المواطنين، رغم وجود هذه الأنظمة التى تسهل مهامهم؟ لو أخرجنا هذه الأنظمة من أدراج مكاتبنا وعملنا بها كما ينبغى، لما تعطلت معاملات المواطنين وتأخرت. إن علي كل موظف حكومى الإخلاص فى أداء عمله. وليعلم، إذا تقاعس فى أداء عمله، أن العيب فيه وليس فى النظام.