أدي اختلاف الظروف المرحلية لخطط التنمية السعودية المتعاقبة، إلي التأثير علي تطور اتجاهات الطلب علي العمالة؛ والذى شهد زيادة مطردة خلال خطط التنمية الثلاث الأولي، مما أدي إلي التوسع فى استقدام العمالة الأجنبية، بينما شهدت خطة التنمية الرابعة التوجه نحو السعودة، مما استدعي تكثيف الجهود لتنمية القوي البشرية الوطنية من خلال التوسع الكمى والنوعى فى التعليم والتدريب والتأهيل المهنى. وقد استمرت خطة التنمية الخامسة فى تنفيذ هذا التوجه بالتركيز علي المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، مع توفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص علي توظيف العمالة الوطنية. وفى خطة التنمية السادسة أصبحت تنمية القوي البشرية وزيادة توظيفها من أهم المحاور الرئيسية؛ كما ركزت الخطة ضمن أولوياتها علي السياسات الملائمة لمعالجة المعوقات التى تواجه التنمية البشرية، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتشجيع القطاع الخاص علي إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين. وقد شهدت خطة التنمية السادسة تطورات إيجابية أهمها: $ زيادة معدلات مشاركة العمالة الوطنية فى سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم والتدريب. $ تشجيع القطاع الخاص علي توظيف العمالة الوطنية وإحلالها محل العمالة غير السعودية. $ توفير الموارد المالية والمعلومات لتحسين كفاءة أداء خدمات سوق العمل.
أما بالنسبة لخطة التنمية السابعة، فقد ركزت علي تنمية القوي البشرية الوطنية ضمن محاورها الرئيسية، وحرصت علي معالجة القضايا ذات العلاقة بكفاءة سوق العمل وسياساته فى ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية، ومن أهمها الانعكاسات المتوقعة من التخصيص، وانضمام المملكة العربية السعودية (المرتقب) إلي منظمة التجارة العالمية، مما يتطلب التركيز علي: $ تحسين إنتاجية العمالة الوطنية وكفاءة أدائها، وتذليل معوقات الإحلال بالقطاعين الحكومى والخاص. $ زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص لتوظيف الأعداد المتزايدة من الخريجين، وإيجاد آلية لتعزيز دور القطاع الخاص فى توفير إمكانات التدريب وتطوير برامج التدريب ودعمها قبل العمل وأثناءه. $ توفير قاعدة بيانات كافية ودقيقة وشاملة عن سوق العمل. $ دعم الأجهزة ذات العلاقة بوضع خطط تشغيل العمالة الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، وزيادة الروابط والتنسيق بين تلك الأجهزة.
تتمثل قضايا العمالة فى المعوقات التى تواجه كل من عمليات الإحلال (السعودة)، ورفع إنتاجية العمالة الوطنية، وتأهيلها بما يلائم احتياجات سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركتها فى إجمالى القوي العاملة، وتطوير خدمات سوق العمل. \ أولاً: السعودة بالقطاع الخاص؛ تواجه عمليات السعودة بالقطاع الخاص عدة معوقات أهمها: $ الارتفاع النسبى فى تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالعمالة الوافدة، حيث تشير نتائج البحوث والدراسات ذات العلاقة إلي ضعف استجابة القطاع الخاص بشأن تنفيذ توجهات السعودة نظراً للارتفاع النسبى فى أجور ورواتب العمالة الوطنية. $ استمرار تدفق العمالة الوافدة إلي سوق العمل خلال خطة التنمية السادسة، مما أدي إلي زيادتها بنسبة تقدر بنحو 5،1% من حجمها فى سنة الأساس 1414-1415ه (1994م). وقد شكلت هذه الزيادة ضغوطاً علي الوضع التنافسى للعمالة الوطنية سواءً بالنسبة لحصولها علي وظائف جديدة أم إحلالها محل العمالة الوافدة. \ ثانياً: رفع إنتاجية العمالة الوطنية؛ علي الرغم من الاهتمام المتزايد بتحسين إنتاجية العمالة الوطنية خلال خطط التنمية السابقة، إلا أن الدراسات ذات العلاقة تشير إلي أن الإنجازات المحققة فى هذا المجال، ما زالت أقل من المستويات المأمولة والمستهدفة. لذا أصبح من الضرورى تطبيق سياسات ومبادرات أكثر فاعلية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة بشأن إنتاجية العمالة الوطنية بالقطاعين الحكومى والخاص. \ ثالثاً: تأهيل العمالة الوطنية؛ يتمثل البعد الأول لهذه القضية، فى التأهيل العلمى الذى يهتم بالمواءمة بين نظم التعليم والتدريب من حيث المناهج والتخصصات العلمية من ناحية، والوظائف ذات التصنيف والتوصيف المهنى وفقاً لاحتياجات سوق العمل من ناحية أخري. فما زالت مخرجات نظم التعليم والتدريب غير متوافقة بالقدر الكافى مع متطلبات سوق العمل، وما زالت هناك العديد من التخصصات التى تزيد أعداد الخريجين فيها عن متطلبات سوق العمل. ويتمثل البعد الثانى لهذه القضية فى ضعف التأهيل العملى، والذى يكمن فى نقص الخبرة العملية للعمالة الوطنية فى المجالات الإنتاجية، نتيجة لجاذبية العمل الحكومى، وضعف تكيف العمالة الوطنية مع ظروف العمل بالقطاع الخاص. لذا تحرص خطة التنمية السابعة علي تطبيق إجراءات لتأهيل العمالة الوطنية وتحقيق المواءمة بين ذلك التأهيل ومتطلبات سوق العمل من خلال التأهيل العلمى والعملى. \ رابعاً: تطوير خدمات سوق العمل؛ هناك ثلاث جهات حكومية تسهم فى تعزيز جهود وزارة التخطيط بشأن وضع السياسات الخاصة بسوق العمل وتطوير خدماتها، وتنظيم استخدام العمالة السعودية وغير السعودية، والمواءمة بين مؤهلات العمالة الوطنية والفرص المتاحة. حيث تتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تنفيذ أحكام نظام العمل والعمال، وتوفير خدمات الإرشاد والتوظيف للمواطنين السعوديين فى القطاع الخاص، بينما تتولي وزارة الخدمة المدنية مسؤولية توظيف العمالة الوطنية فى قطاع الحكومة، وتنظيم علاقات العمل فيه من خلال لوائحه التنفيذية. أما مجلس القوي العاملة فهو مسؤول عن وضع السياسات وتنسيق أوجه نشاط كل الجهات ذات العلاقة بتنمية القوي العاملة واستخدامها. وفى هذا الإطار تتبني خطة التنمية السابعة، مجموعة من السياسات الرامية إلي جعل خدمات التوظيف أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلي زيادة التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، كما يجرى العمل حالياً علي إنشاء قاعدة متكاملة لمعلومات سوق العمل شاملة آليات توفير هذه المعلومات وتبادلها وكذلك التنسيق بين مصادرها وجهات استخدامها.
تتمثل أهداف تنمية القوي العاملة خلال خطة التنمية السابعة فى الآتى: $ إتاحة المزيد من فرص العمل للقوي العاملة السعودية سواءً من خلال التعيين أم الإحلال فى جميع المهن والقطاعات الاقتصادية خصوصاً فى القطاع الخاص. $ ترشيد عملية استقدام العمالة غير السعودية، وقصر العمل فى بعض المهن والقطاعات علي العمالة السعودية فقط. $ زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية وزيادة إسهاماتها فى سوق العمل، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. $ تحسين إنتاجية القوي العاملة الوطنية ورفع مستواها وإعدادها لمواكبة التغيرات التقنية. $ تحقيق المزيد من المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل. $ تطوير خدمات سوق العمل ووضع قواعد متكاملة للمعلومات الخاصة به تتسم بالشمولية والحداثة. $ تحقيق التكامل فى مجال التخطيط للقوي العاملة وتطويرها.
\ التركيب الهيكلى للعمالة؛ فى ضوء معدلات النمو المستهدفة للناتج المحلى الإجمالى حسب الأنشطة الاقتصادية ومتوسط إنتاجية العمل، تتوقع خطة التنمية السابعة توفير 6،328 ألف فرصة عمل جديدة لمقابلة احتياجات التنمية من العمالة، مما سيؤدى إلي زيادة إجمالى العمالة من 3،7176 ألف عامل فى سنة الأساس 1419-1420ه (1999م) إلي 9،7504 ألف عامل فى نهاية الخطة 1424-1425ه (2004م).
تتعلق اتجاهات موازنات العمالة فى خطة التنمية السابعة بتخفيض الاختلالات فى سوق العمل الناجمة عن الإفراط فى الطلب وعدم كفاية العمالة السعودية لمقابلة كل احتياجات الاقتصاد الوطنى من العمالة. مع الأخذ فى الاعتبار أن عنصر الموازنة بين العرض المتاح من العمالة والطلب عليها، يتمثل فى العمالة غير السعودية، لذا تعد الوظائف التى تشغلها هذه الفئة ضمن الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة السعودية التى يتوافر لديها التأهيل المناسب والكفاءة المطلوبة. تنطوى استراتيجية تنمية القوي العاملة الوطنية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودى علي بلوغ أقصي حد من التشغيل لهذه العمالة. لذا، فإن الإحلال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتلك الاستراتيجية. وفى هذا الإطار، فإن موازنات العمالة فى خطة التنمية السابعة تنطوى علي تقليص فائض العمالة الوطنية المتوقع فى بداية الخطة من خلال استيعابها فى الفرص الوظيفية الناشئة عن نمو القطاعات الاقتصادية أو الإحلال محل العمالة غير السعودية.
\ أولاً: الإحلال (السعودة) وزيادة مشاركة العمالة الوطنية فى سوق العمل: $ تشجيع القطاع الخاص فى استيعاب العمالة السعودية وإتاحة فرص العمل للمواطنين، مع الاستمرار فى إحلال السعوديين فى الأجهزة الحكومية. $ تحديد الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط السعودة فى المهن والقطاعات حسب الأهمية، وذلك بوضع أولويات محددة لسعودة بعض القطاعات والمهن فى القطاع الخاص. $ تركيز الاستقدام علي العمالة المؤهلة، وذلك بوضع معايير محددة يتم بموجبها ضبط أعداد من يتم استقدامهم. $ الاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة فى مجال ضبط إجراءات العمل ونظم الإقامة. $ تعزيز الاستثمار فى المشروعات الصغيرة، وتفعيل مهمة بنك التسليف السعودى فى ذلك الاتجاه. $ قيام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس القوي العاملة ومتابعتها. $ التوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية. $ الإفادة القصوي من العمالة النسائية السعودية المتاحة، مع العمل علي زيادة فرص العمل للمرأة السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. $ مراجعة مواد نظام العمل والعمال بما يكفل المواءمة بينها وبين مقتضيات التنمية فى المملكة العربية السعودية، والمواءمة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدنى لتحقيق التكامل بين النظامين. \ ثانياً: تحسين مستوي إنتاجية العمالة الوطنية: $ العمل علي رفع مستوي إنتاجية العمل فى القطاعين الحكومى والخاص من خلال دراسة تطوير الأداء والكفاءة الإنتاجية. $ إعادة النظر فى حجم العمالة بالقطاع الحكومى بإعادة توزيعها علي الجهات الحكومية حسب احتياجها، ومعالجة مشكلات التوظف خارج المدن الرئيسية. $ دراسة إمكان توجيه فائض العمالة بالقطاع الحكومى للعمل بالقطاع الخاص. \ ثالثاً: تنمية القوي البشرية الوطنية ومواءمة تأهيلها مع متطلبات سوق العمل: $ زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى فى التخصصات التى تتطلبها قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتوجيه سياسة القبول فى مؤسسات التعليم العالى بما يوافق متطلبات سوق العمل. $ إشراك القطاع الخاص فى المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج، واقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. $ زيادة كفاءة برامج التعليم المستمر، والتركيز علي أنشطة محو الأمية ومعالجة مشكلات التسرب الدراسى، بما يؤدى إلي رفع الإنتاجية وزيادة إسهام القوي العاملة السعودية فى سوق العمل. $ توجيه الطلاب وإرشادهم بجميع الوسائل الممكنة وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات الدراسية والمهنية التى تناسب ميولهم وقدراتهم. $ وضع استراتيجية شاملة للتدريب تبني عليها خطة طويلة المدي للتدريب علي مستوي المملكة العربية السعودية تغطى مختلف المجالات والمستويات. $ تشجيع القطاع الخاص للإسهام فى مجالات التدريب المتخصص قبل العمل وأثناءه. $ تهيئة القوي العاملة السعودية التى لم تلتحق بالتعليم النظامى أو المؤسسات التدريبية للدخول فى سوق العمل من خلال برامج تدريبية مناسبة. $ تكثيف النشاط البحثى فى مجال تنمية القوي البشرية وتطويرها بالجامعات والمؤسسات العلمية المختصة. \ رابعاً: تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل: $ تفعيل مهمة مكاتب التوظيف بما يمكنها من تقديم خدمات التوجيه والتوظيف للعمالة الوطنية. $ تطوير نظام معلومات القوي العاملة، وإنشاء شبكة معلومات موحدة لجميع مكاتب العمل فى المملكة العربية السعودية لإتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل بشكل دورى ومنتظم للقوي العاملة وأصحاب العمل والطلبة والمؤسسات التعليمية والتدريبية، للاسترشاد بها فى عملية الاختيار الوظيفى والمهنى. $ استكمال وصف الوظائف وتصنيفها وبيان مواصفاتها ومتطلباتها، وتعميم ذلك لإتاحة المجال للباحثين عن العمل لمعرفة المهن والوظائف المتوافرة وشروطها وظروف عملها. $ نشر الوعى التخطيطى والتعريف بأهمية تخطيط القوي العاملة علي مستوي الوحدة أو المنشأة الاقتصادية وعلي المستويين القطاعى والكلى، وتوحيد الأساليب والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بتقنيات القوي العاملة. $ قيام مجلس القوي العاملة بالمتابعة والتنسيق للجهود التى تبذلها الجهات المختصة بتخطيط القوي العاملة السعودية وتنميتها وتطويرها وتوظيفها، والعمل علي زيادة الروابط بينها لتنمية الموارد البشرية واستغلالها ومعالجة ما قد يظهر من مشكلات متعلقة بها. $ المصدر: خطة التنمية السابعة (2000-2004م) - وزارة التخطيط - الرياض.
زيادة مساهمة المواطنين فى القوي العاملة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصاً القطاعات التى تتركز فيها العمالة الأجنبية، والتوسع فى مجالات عمل المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية من خلال: $ تعميم عملية السعودة علي جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز علي القطاعات القابلة للسعودة مثل القطاع التجارى. $ الاهتمام بتطوير إدارات التوظيف فى مكاتب التوظيف الخاصة، ورفع كفاءتها للمساهمة فى تشغيل المواطنين. $ توعية أفراد المجتمع بأهمية العمل كقيمة دينية واجتماعية، خاصة نحو الحرف والمهن التى لا تلقي قبولاً من بعض المواطنين. $ توفير معلومات سوق العمل بشكل دورى ومنتظم للاسترشاد بها فى عملية الاختيار الوظيفى والمهنى. $ الاستمرار فى وضع الوسائل المناسبة لحث القطاع الخاص علي إتاحة فرص العمل للمواطنين الراغبين فى ذلك. $ حث القطاع الخاص علي التوسع فى التدريب المتخصص، والتدريب علي رأس العمل. $ ضرورة إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة وأنماط حديثة تساعد علي ذلك وفق الشريعة الإسلامية. $ الاستمرار فى إحلال القوي العاملة السعودية المدربة محل غير السعودية. $ تركيز الاستقدام علي العمالة المؤهلة. $ استمرار مراجعة مواد نظام العمل والعمال بما يكفل المواءمة بينها وبين مقتضيات التنمية فى المملكة العربية السعودية. $ دراسة إمكانية المواءمة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدنى لتحقيق التكامل بين النظامين.