إعداد المستشار القانوني رغم الإيجابية المزعومة للعولمة، إلا أنها تُخبئ بداخلها سلبيات كثيرة لم نعالجها حتي الآن. فهل العولمة بسلبياتها سوف تعالج الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة وتخرجها من أزماتها المتتالية؟ أم سوف تزيد من جراحها ومعاناتها؟ هذا السؤال طرح أمام الكثير من رجال الاقتصاد والقانون، ووجدوا ما للعولمة من آثار سلبية لن تخدم العالم العربى بالمفهوم الاقتصادى، بل سوف تتسبب فى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى نتيجة لتوقف العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك لعدم قدرتها علي البقاء أمام المنافسة العالمية وارتفاع كفاءة الانتاج، إضافة إلي ضعف العائد الاقتصادى لعدم توفر الصناعات ذات الكثافة التقنية والرأسمالية. وسوف تتعرض الأسواق العربية إلي زيادة حادة فى الأسعار خاصة الزراعية والغذائية نظراً لإلغاء الدعم الممنوح لهذه الصناعات. إضافة إلي زيادة قوة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات لغياب السلطة القوية الذى قد تشجع هذه الشركات علي استخدام أساليب منافسة غير شريفة للقضاء علي الشركات الصغيرة فى الدول النامية. فالدول العربية النامية ستصبح المستورد الأول لمنتجات الدول الكبري ولن يكون هنالك وجود للصناعات المحلية لعدم قدرتها علي منافسة المنتجات العالمية. ولن تتمكن هذه الدول النامية من حماية صناعاتها، بل سوف تنظر إليها وهى تتلاشي فى فترة وجيزة. هذه هى سلبيات العولمة كما يراها خبراء الاقتصاد، ولكن هل ننتظر حتي نري عواقب العولمة وسلبياتها من الناحية الاجتماعية والسياسية أيضاً؟