تدرس الدول، عندما تواجه بأزمات مالية طارئة أو نقص فى الإيرادات أو ضرورة الإنفاق علي بعض المشروعات الحيوية؛ كافة الخيارات المتاحة أمامها من أجل القيام بواجباتها. والحكومة السعودية مثلها مثل أى حكومة وطنية أخري تسعي إلي القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين تلجأ إلي نفس ما تلجأ إليه من زيادة إيراداتها وتخفيض نفقاتها لمواجهة التدنى فى إيرادات الدولة والعمل علي خفض العجز الذى ينشأ فى الميزانية بين فترة وأخري. ولعل ما لجأت إليه الحكومة السعودية حين عمدت إلي تعديل سعر البنزين فى العام المالى الماضى 1419-1420ه يأتى ضمن تلك الإجراءات. فأمام تراكم العجز فى إيرادات الميزانية الذى بلغ نحو 44 مليار ريال آنذاك، رأت الحكومة أن تعديل سعر البنزين يمكن أن يدر عليها دخلاً يقلص عجز الإيرادات الحكومية. وسبق وأن قامت الحكومة بزيادة أسعار ورسوم بعض الخدمات ثم رأت فيما بعد تخفيضها مرة أخري والعودة إلي الرسوم السابقة عندما أدركت سلبيات بعض تلك الزيادات وتأثيرها العكسى علي المواطنين. ولعل ما أقبلت عليه الحكومة أخيراً من إعادة النظر فى تسعيرة الكهرباء علي بعض شرائح الاستهلاك لأصحاب الدخل المنخفض، وكذلك تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية المحلية وأسعار اشتراكات الهاتف الجوال؛ هى أمثلة حية لما نقول. غير أن اللوم يقع علي الكُتاب، خاصة المتخصصين منهم، الذين يتسابق بعضهم إلي تأييد كل إجراء تقوم به الدولة مستعرضين من الحجج والأسباب ما لم تفكر فيه الحكومة نفسها. والحكومة ليست بحاجة إلي "كدابين الزفة" للشد علي يدها تشجيعاً علي عمل تقوم به وهى كارهة، والأجدي لمثل هؤلاء لو أنهم أغمدوا أقلامهم احتراماً لشعور كل الناس حكومة وشعباً. alsowayegh@yahoo.com abazbaz@hotmail.com Riyadh fax. (01) 470-3429