تؤكد بعض التقارير أن تفشى ظاهرة الفساد المالى والإدارى فى نيجيريا يضعها فى مقدمة قائمة أكثر الدول فساداً فى العالم. ولم أكن أعرف كيف تستند هذه التقارير فى تصنيف درجة الفساد فى دول العالم؛ من منطلق اقتناعى بأن الفساد المالى، تحديداً، يتم من خلف الكواليس أو فى دهاليز مظلمة؛ إلا أن اطلاعى علي الفاكس المرسل ممن تقول أنها السيدة مريم أباشا، أرملة الرئيس النيجيرى السابق، بدد تساؤلى وأوجد لدى اقتناعاً جديداً بأن فساد القرن الجديد لا يخلو من لمسات العولمة، إن لم يكن محاولة علمية للتأكيد علي استحقاقاتها بتحرير العالم كله من القيود المفروضة علي حركة رؤوس الأموال بغض النظر عن مصدرها أو نظافتها. هذه السيدة، ذات الشفافية المتناهية، تعرض 20% من أصل 97 مليون دولار أمريكى، استحقها زوجها الرئيس الراحل فى صفقة عقد عمل مع شركة روسية، مقابل تسهيل نقل أصل المبلغ خارج منطقة أفريقيا لتتمكن من الاستفادة منه مؤكدة أن هذا المبلغ هو آخر أمل لأسرتها المسكينة. هكذا.. وعلي المكشوف، دعوة سافرة للمشاركة فى تمرير عملية فساد مالى؛ تؤكد فيها السيدة مريم، إن صح هذا الفاكس ومضمونه، أنها عملية ليس بها أى مخاطر وتتم عبر مكتب محاميها المحترم. إن ما يحدث فى نيجيريا من فساد قد لا يهمنا بشكل مباشر، بحكم أن الحجر من أرضهم والدم من رأسهم؛ كما يقول المثل المكى. إلاّ أن ما يهمنا هو هذه الرسالة التى ترسلها السيدة مريم إلي كل رقم "فاكس" سعودى يقع تحت يدها الشريفة. وليست هذه الرسالة هى الأولي أو الوحيدة. فقد سبق لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبعض غرف التجارة والصناعة أنها حذرت رجال الأعمال السعوديين، بشكل خاص، من أمثال هذه الرسالة وما تنطوى عليه من فساد أو تضليل أو غش وخداع يؤدى إلي استغلالهم ووقوعهم فى شراك مجموعات نيجيرية احترفت الإجرام وتمرغت فى الفساد. وتأخذ هذه الرسائل أشكالاً مختلفة وتبرع فى اختراع مجالات عديدة لطرح سبل التعاون مقابل نسبة مالية قد يسيل لها لعاب البعض، خاصة إذا تسترت خلف عمليات تجارية وهمية فى مجال البترول أو الذهب. إن ما يحدث فى نيجيريا أو غيرها من الدول من فساد هو شأن داخلى فى المقام الأول، إلاّ أن ما يهمنا من هذا الأمر هو كيفية التصدى لهذه الهجمات "الفاكسية" التى أخذت تشكل ظاهرة يخشي أن يقع فى شراكها بعض البسطاء. ما يهمنا من هذا الأمر هو كيف نحمى هؤلاء البسطاء من أنفسهم التى قد تنجرف خلف هذه الأوهام الكبيرة، وقد لا تكون نهايتها سراباً فحسب، بل شراً يلتهم رؤوس أموالهم ويدخلهم فى دوامة إجرامية لا تبقى ولا تذر، وفى ذلك خسارة مادية للاقتصاد الوطنى؛ ناهيك عما يمكن أن تخلقه مثل هذه التعاملات من نزعة نحو الفساد، والنار دائماً من مستصغر الشرر. ولهذا يجب أن نتصدي لهذه الهجمات بسلاح فعال يلغيها ويحمينا. وتلك مسؤولية يتحملها المجتمع كله، إلاّ أن علي الجهات المختصة أن تضع لهذا الأمر حداً يكفينا هذا الشر. والوقاية خير من العلاج الذى قد يكلفنا كثيراً.