رصد منتدي مالمو بالسويد فى بيانه الختامى أهم التحـديات البيئية التى ستواجه العالم خلال القرن الحـادى والعشرين وذلك فى عدد من النقاط، أهمها ما يلى: $ يعتبر عام 2000 نقطة انطلاق مهمة فى جهود المجتمع الدولى لتأكيد أولوياته الخاصة بحـماية البيئة من المخاطر التى تحـدق بها. ومن ثم فإن هناك حـاجة ماسة لانعاش التعاون الدولى انطلاقاً من مفاهيم مشتركة قائمة علي أسس الشراكة والتوحـد. $ هناك تناقض خطير بين الأهداف وما يتحـقق منها فى الواقع، وبين المسؤوليات والتطبيق؛ من جانب المجتمع الدولى فيما يخص التنمية فى دول العالم الثالث. $ إن الصورة العامة للبيئة فى العالم فى عام 2000، وفقاً لبرنامج الأمم المتحـدة للبيئة، تنذر بمخاطر كثيرة تهدد البيئة فى المستقبل. ولذلك يجب إعطاء المزيد من الاهتمام لطرق الاستهلاك المتبعة حـالياً بين الفئات الأكثر ثراءً فى كافة دول العالم، خصوصاً فى الدول النامية. فالاهتمام بالبيئة ما زال قليلاً فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول النامية، مع زيادة سكانية متفاقمة، مما يزيد الضغوط علي الموارد الطبيعية. $ تزايد الاتجاه نحـو إقامة المناطق الحـضرية والمدن الكبيرة يشكل مخاطر علي البيئة، حـيث أن ذلك يزيد من معدلات التلوث ويؤدى إلي مخاطر التغير فى المناخ وتناقص الموارد الطبيعية من مواد غذائية ومياه نقية. $ مع ذلك، فما زال هناك أمل فى تحـسين ظروف البيئة فى ظل الموقف الراهن. ويكون ذلك من خلال الإبداع التكنولوجى وإنشاء تقنيات جديدة فعالة فى التعاطى مع الموارد. وفى هذا الجانب يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً، حـيث يمكن أن يزيد فرص تجنب الممارسات التدميرية للبيئة من خلال استخدامه لتقنيات نظيفة. $ لمواجهة تحـديات البيئة ومشاكل التنمية، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المشاكل البيئية عبر صناعة القرار. وعلينا أيضاً أن نكثف جهودنا الوقائية لمنع حـدوث مزيد من التدهور فى البيئة. ويكون ذلك فى إطار القوانين المحـلية لحـماية البيئة والتى تتسق مع القوانين الدولية، إضافة إلي زيادة الوعى التعليمى بالبيئة ومشاكلها. ويجب أن نفعِّل كل هذه العناصر لتعمل معاً فى إطار رغبة عامة بالاهتمام بالمستقبل. $ إن الإتجاه نحـو عولمة الاقتصاد يتطلب وجود مؤسسات دولية تقوم بإقرار مناهج جديدة تتعاطي مع العناصر العامة للعولمة. وعلينا أن نشجع التوازن ومنهج الدمج بين التجارة والسياسات البيئية فى إطار عملية التنمية المستدامة. $ إن دور ومسؤوليات الدول ينطلق أساساً من مبادئ مؤتمر ريو. وكذلك ينطلق دور ومسؤوليات العناصر الأساسية الفاعلة والتى تشمل؛ الحـكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدنى. ويجب عليهم جميعاً القيام بالدور المنوط بهم فى حـماية البيئة فى القرن الحـادى والعشرين. ولا شك أن الحـكومات تمثل حـجر الزاوية لمواجهة هذه التـحـديات، حـيـث أن مـا تقوم به الحـكومات سيكون أساسياً لتطبيق مبادئ الأمم المتحـدة بشأن البيئة.
$ برز القطاع الخاص كعنصر رئيسى فى جهود التنمية، ومن ثم فى تفاعلاته مع البيئة من خلال الاستثمار وآلياته المستخدمة. ولذلك فإن علي الحـكومات أن تهيئ فرصاً مناسبة للقطاع الخاص تساعده علي لعب دور رئيسى فى حـماية البيئة من خلال التوافق مع الثقافة البيئية الجديدة عبر نظم الإنتاج واستحـداث تقنيات أنظف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
تلعب جماعات ومؤسسات المجتمع المدنى دوراً مهماً فى إثارة القضايا البيئية. ولكن هذه الجماعات والمؤسسات وخصوصاً تلك الموجودة فى البلدان النامية تحـتاج إلي بناء قاعدة معارف وابتكار طائفة من المهارات والكفاءات الجديدة، كى تستطيع أن تتصدي للتحـديات البيئية الكبري. ونظراً لتوالى ظهور التحـديات البيئية؛ فإن هذا التطور الذاتى نفسه يمكن أن يشكل تحـدياً رئيسياً أمام جماعات ومنظمات المجتمع المدنى. ولابد لتحـقيق التنمية المستدامة من كفالة المشاركة الفعلية من جانب جماعات ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات فى القضايا البيئية. وقد يتضمن ذلك، علي سبيل المثال، مشاركتها فى تدابير تقييم التأثيرات البيئية وعمليات صنع القرار، خاصة ما يؤثر منها فى المجتمع. كذلك فإن هذه الجماعات قد تحـتاج للعمل جاهدة للوصول إلي المعلومات ذات الصلة للقضايا البيئية والإنمائية والتى قد تكون لدي السلطات الوطنية. ولابد من وجود أساس قانونى ومؤسسى ينظم هذه العملية. والأمم المتحـدة، التى تعد حـكومة عالمية، تعتبر أيضاً إحـدي الوسائل المتميزة لإقامة العلاقات بين المجتمع المدنى والدول. فكثير من منظمات الأمم المتحـدة ترحـب بمنظمات المجتمع المدنى باعتبارها مساهمة شرعية فى حـكم العالم. فها هى المنظمات غير الحـكومية أصبحـت تشارك الآن علي مستويات لم يكن من الممكن تصورها من قبل فى إطار الأمم المتحـدة. ومن ذلك؛ عمليات توصيل المعونات الإنسانية، وتقديم المشورة بشأن السياسة العامة لإدارة البيئة العالمية.