انطلقت مؤخراً بعض الدعوات العربية مطالبة بمقاطعة المنتجات الأمريكية من أجل الضغط علي الولايات المتحـدة الأمريكية التى تساند الوحـشية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحـتلة. وقد سعدت جداً من بعض الكتابات التى طالبت بمقاطعة الشركات التى يملكها أمريكيون ويستفيد من أرباحـها الأمريكيون ويكون رأسمالها وموظفوها أمريكيون وفوائدها تعود إلي أمريكا فقط. ولكنى استغربت فى الوقت نفسه أن أقرأ مقالات لبعض الكتاب السعوديين مطالبين وبطريقة غير مباشرة مقاطعة الشركات السعودية والتى تحـصل علي امتياز من إحـدي الشركات الأمريكية العالمية وذنبها الوحـيد أنها حـصلت علي امتياز من شركة أمريكية عالمية لتتمكن من افتتاح عدة مصانع وتتعامل مع عدة مزارع ومخابز سعودية وتوظف الآلاف من الشباب السعودى فى فروعها. وقد أعجبتنى مقالات عقلانية نشرت بواقعية ومصداقية وبعيدة عن العواطف. \ الأولي هى المقالة التى نشرتها جريدة الاقتصادية فى عددها الصادر فى التاسع من شهر ديسمبر الماضى للكاتب سهيل عبدالعزيز السيد من المنطقة الشرقية يقول عنوانها "المقاطعة العاطفية تهدم ولا تبنى". ويذكر الكاتب؛ أن معظم الشركات الأجنبية والأمريكية فى العالم العربى تعمل من خلال وكلاء ومواطنين لديهم مئات الموظفين السعوديين والعرب والمسلمين، فلماذا نحـاربهم من خلال مقاطعة المنتجات ذات العلامات العالمية؟ ويستمر الكاتب قائلاً؛ أليس من الأجدي دعوة هذه الشركات إلي التعاطف مع قضايانا وكسب دعمها المادى والمعنوى بدلاً من محـاربتها ومقاطعتها؟ \ المقالة الثانية هى التى كتبتها نبيلة محـجوب فى جريدة المدينة المنورة فى نفس اليوم بعنوان "من هو المستهدف بالمقاطعة؟" تقول فيه؛ إن إفلاس مطعم سعودى، أو خسارة متجر لمواطن، لن يشعرنا بالنصر بالتأكيد، لأننا بذلك كمن أخطأ تصويب بندقيته فأصابت قريباً أو عزيزاً عليه بينما استمتع العدو بالفرجة والتشفى، وابتداع طرق ووسائل ينفذ بها إلينا بأفكاره. \ وأختتم بالمقالة الثالثة التى نشرتها جريدة البلاد فى اليوم نفسه أيضاً بعنوان "هل مقاطعة الشركات الأمريكية تعنى إفلاس الشركات المحـلية؟" للعنود محـمد عبدالعزيز، أشارت فيه إلي بعض الدعوات التى وجهها بعض الكتاب لمقاطعة المنتجات الأمريكية فى المملكة العربية السعودية متناسين أن ما يطلق عليه منتجات أمريكية هو فى الغالب من إنتاج شركات مساهمة مدرجة فى بورصات جميع بلدان العالم. ومتاح لأى شخص ملكية أسهم فى هذه الشركات بما فيهم السعوديون والخليجيون والعرب والمسلمون كبقية المساهمين من تجار العالم. وتستمر العنود فى مقالتها مؤكدة بالقول؛ إن الشركات المحـلية والحـاصلة علي امتياز هذه الشركات العالمية تقوم بمنح موظفيها والذين فى الغالب يكونون مواطنين أو مقيمين عرباً أو مسلمين عدداً من أسهم الشركات العالمية وبذلك يصبحـون ملاكاً فى هذه الشركات كحـافز لهم. وتؤكد العنود فى مقالها أن شركاتنا السعودية والحـاصلة علي امتياز من الشركات العالمية، "وهى كثيرة ولله الحـمد"، تمتاز فى الغالب بكونها شركات سعودية مئة فى المئة ورؤوس أموالها كذلك وأرباحـها أيضاً تصب فى خزينة الاقتصاد الوطنى السعودى. وينحـصر دور الشركات العالمية والمانحـة للامتياز بالسماح للشركات المحـلية فى كل دولة باستغلال مسمّاها التجارى والمشهور عالمياً. وكذلك الاستفادة من خبراتها العالمية فقط فى مقابل حـصول الشركات العالمية علي مبالغ لا تكاد تذكر مقابل دخل هذه الشركات السعودية. وقد عددت الكاتبة النقاط الهامة والتى توضح دور الشركات المحـلية فى بناء الاقتصاد السعودى من خلال؛ السعودة -استخدام المنتجات المحـلية فى شركاتها- دعم خطط الدولة التنموية بدفع الملايين من الريالات للاستفادة من الخدمات العامة التى توفرها الدولة. كذلك مساندة ودعم وسائل الإعلام السعودية باستثمار مئات الملايين من الريالات فى الترويج والحـملات الإعلانية، وتوفير المنتجات العالمية والتى تتميز بجودتها العالمية وقلة تكلفتها علي المستهلك وبالتالى تفسح باب المنافسة أمام المنتجات المحـلية. وأخيراً استخدام التكنولوجيا العالية المستوي مما يفسح المجال أيضاً أمام الشركات السعودية للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة. ويعكس مضمون هذه المقالات الثلاثة أن التفكير الواضح والعقلانية فى اتخاذ قراراتنا الشخصية والعامة يقودنا وبكل صراحـة إلي ضرورة أن نصوب بنادقنا إلي صدور العدو وليس إلي صدور أبناء وطننا. والذين يوفرون لنا ولأسرنا العمل والعيش الهانئ. $ كاتب سعودى.