صدر بالعاصمة السعودية الرياض كتاب "التقييم والتثمين العقاري". وقد أشرف على فريق البحث وإعداد الكتاب الدكتور عبدالله أحمد داود المغلوث، الباحث والخبير في الشأن العقاري. ويكتسب الكتاب الجديد أهمية كبيرة كونه يتناول قطاعاً هاماً من قطاعات الاقتصاد، حيث يوفر البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو القطاع العقاري الذي شهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة مكنته من لعب دور كبير في توفير آلاف الفرص الوظيفية محققاً بذلك بعض القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني. ويركز الكتاب الجديد على ناحية مهمة من قطاع العقار وهي ناحية التقييم والتثمين العقاري، حيث تشهد السوق العقارية بالمملكة العربية السعودية الكثير من الظواهر السلبية التي تؤثر على هذا المجال الاستثماري الهام. فبالرغم من أهمية وضع مبدأ للتقييم والتثمين العقاري، وما يمثله من أهمية اقتصادية، إلا أن عدم الجدية في تنظيم مهنة الدلالة (السمسرة العقارية) وضبط السلوكيات التي تسيء إلى سمعة الصناعة العقارية، أدى إلى تحفظ بعض المستثمرين عن التعامل في سوق العقارات المحلية. ويأتي إصدار هذا الكتاب في وقت برزت فيه حاجة السوق العقاري إلى وجود كوادر مؤهلة من المقيّمين العقاريين، ذوي خبرة ودراية كافيتين. كما أن التقييم أصبح ضرورياً للجهات الممولة التي تقدم التمويل العقاري بشتى صوره، لتستطيع احتساب القيمة الفعلية للعقار وتقديم التمويل اللازم. ومن خلال التطبيق الصحيح لهذه الرؤية، فإن التخصص في هذا العمل أصبح ضرورياً، حيث يجب أن يُعهد التقييم والتثمين العقاري إلى أطراف متخصصة ذات خبرة كبيرة لعمل دور محدد بمسؤولية محددة لتحقيق نتائج تحقق الهدف الأساسي للمنظومة العقارية. ولهذه المنظومة العقارية أهداف اقتصادية هامة وأهداف اجتماعية وأهداف بيئية، تسعى جميعها إلى تحقيق تنمية شاملة لرفعة شأن المجتمع. ونظراً لارتباط السوق العقاري بأكثر من مائة صناعة ومائة حرفة وأكثر من خمسين مهنة، كان لابد من السعي والتكاتف لإنجاز هذه المنظومة العقارية. والتقييم العقاري هو العقل المدبر لهذه المنظومة العقارية ، وهو بحق مفتاح نجاحها أو فشلها، حيث أنه بهذا التقييم العقاري الصادق تتحقق المعادلة الصعبة بين شركات التمويل والمشترين. وإذا نظرنا إلى نجاح أو فشل تطبيق نظام التمويل العقاري في أي بلد. نجد أن التقييم العقاري هو من أهم أسباب ذلك. أهداف تطوير الاستثمارات العقارية الاستجابة الملحة للزيادة في الطلب على العقار بسبب النمو السكاني. مواكبة المنافسة العالمية في ظل انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. الاستفادة من تعدد أنماط تداول العقار. استغلال الفرص العقارية المهدرة. التطوير تدعيم وتطوير مهنة التقييم والتثمين العقاري. تطوير ممارسة مهنة العقار. إيجاد تكتلات منظمة لممارسة تجارة العقار. تطوير وسائل وطرق تمويل تملك العقار والرهن. تطوير وسائل تسويق وإدارة الأملاك. الاستفادة من الأنظمة التي تحكم الاستثمار الأجنبي وتملك غير السعوديين للعقارات. استخدام أنماط جديدة لتملك العقار. استخدام تقنية المعلومات في تجارة العقار. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. هدف الكتاب يهدف هذا الكتاب إلى إكساب المعنيين بالشأن العقاري عموماً، والمهتمين بموضوع التقييم والتثمين العقاري بشكل خاص، معرفة بالمفاهيم والأسس العلمية والعملية للتقييم والتثمين العقاري، وذلك من خلال التعريف بمفهوم التقييم والتثمين العقاري وأهميته وأساليبه. التعريف بخواص السوق العقاري ومدى حاجته إلى التقييم والتثمين العقاري. التعريف بتطور صناعة التقييم والتثمين العقاري ومستقبلها. إبراز دور التقييم والتثمين العقاري في تحقيق الاستقرار للسوق العقاري. التعرف إلى الاشتراطات الدولية لأعمال التقييم والتثمين العقاري. معرفة الميثاق الدولي لمهنة المقيِّم والمثمن العقاري. تسليط الضوء على مهارات احتساب القيمة العقارية.