بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في العالم خلال العقود الأخيرة أكبر من مجموع قتلى وجرحى الحروب في تلك الفترة. وبالرغم من عدم التبليغ عن كثير من حوادث المرور في الدول النامية، فإن عدد ضحايا حوادث الطرق يبلغ نصف مليون سنوياً، بينما يزيد عدد الجرحى عن 15 مليوناً تقريباً.
وتقدر التكلفة الاقتصادية السنوية لحوادث الطرق بنسبة تتراوح بين 1?-3? من الناتج الوطني الإجمالي.
وتبدي الدول المتقدمة صناعياً اهتماماً كبيراً بهذه الحوادث، بينما معظم الدول النامية ليس لديها استجابات مناسبة لآثار حوادث الطرق، كما يلاحظ أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية لا تبدي اهتماماً واضحاً بهذه المشكلة.
وفي الدول النامية يقل الإحساس بمشكلة حوادث الطرق بسبب عدم وجود معلومات شاملة ومفصلة يعتمد عليها، وبالرغم من أن كثيراً من الدول النامية لديها إجراءات لتسجيل الحوادث على الطرق، بيد أن هذه البيانات ليست في صورة ملائمة للتحليل أو الاستفادة منها، لطرح مقترحات للعلاج.
كما أن نظم المعلومات في الدول النامية عن السلامة على الطرق ضعيفة جداً. ومن الأسباب التي تعيق تحسين السلامة على الطرق هو عدم وجود نظم شاملة وفاعلة يمكن الاعتماد عليها بشأن معلومات السلامة على الطرق، وهذه أمور مهمة لمعالجة مشكلة حوادث الطرق والحد منها.
وفي هذا السياق، يقول د. محمد الحماد؛ تمثل حوادث الطرق مشكلة خطيرة ومتزايدة في الدول النامية دون استثناء، فالإصابات الناتجة عن الحوادث في تزايد مستمر مع استمرار تدهور السلامة على الطرق إلى مستويات أصبح من الصعب السيطرة عليها. وبالرغم من أن الدول النامية لا تملك سوى 11? من 375 مليون سيارة ركاب في العالم، بيد أنها تمثل ما نسبته 76? من عدد وفيات حوادث الطرق في العالم التي تبلغ حوالي نحو نصف مليون سنوياً، وتقع نحو 50? من هذه الحوادث في المدن.
ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة وشاملة لحوادث الطرق في العالم، فإن مؤشرات معدل الوفيات إلى عدد الحوادث يشير إلى أن عدد الوفيات أعلى بكثير في الدول النامية منه في الدول المتقدمة صناعياً.
المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض.