أكد الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف، وزير المالية، أنه ليست هناك دولة في العالم بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة على اختلاف تأثيرها بين دول العالم. وقال الدكتور العساف؛ إن منطقة الخليج العربي تعد الأقل تأثراً، وأن الاقتصاد السعودي تأثر بشكل محدود، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة، واتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية، وكذلك الرقابة القوية على القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة بشكل خاص حقق القطاع الخاص نمواً كبيراً أسهم في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 46% في عام 2008م.
أكد الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العام لرعاية الشباب، على أن تخصيص القطاع الرياضي خيار استراتيچي ستنجزه الرئاسة في غضون السنوات الخمس المقبلة وفق خطة الانتقال التي وضعتها الرئاسة والتي تهدف إلى حماية الأندية السعودية من أي أضرار نتيجة التحول من الهواية إلى الاحتراف. وقال الأمير سلطان؛ إن الرعاية التي حصلت عليها الأندية السعودية والعقود التي وقعتها تهيئ الأندية لهذه النقلة الاحترافية التي تشمل الإدارة والتنظيم وإعداد الكوادر القادرة على أداء المهمة.
كشف الدكتور جبارة عيد الصريصري، وزير النقل، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة لم تؤثر على قيام المشاريع بالمملكة العربية السعودية رغم آثارها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول، مؤكداً أن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية. وأشار الدكتور الصريصري إلى حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص (الوطني والأجنبي) في الحراك الاقتصادي بما في ذلك تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
اعترف المهندس علي صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، بوجود نقص بنسبة 4% في قدرات التوليد لمواكبة الأحمال المتزايدة. وقال المهندس البراك؛ إن الشركة اضطرت لمواجهة التحديات منفردة بعد تقاعس القطاع الخاص عن الاستثمار في توليد الكهرباء، لافتاً إلى أنها اقترضت من البنوك التجارية وأصدرت صكوكاً من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيراً إلى أن شركة عالمية فشلت مرتين في تصنيع محولات لاستخدامها محلياً من أجل توفير الطاقة الكهربائية.
قال عبدالله أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة؛ إن الاستراتيچية الوطنية للصناعة التي تم إقرارها مؤخراً هي منظومة متكاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد السعودي، وتعزيز القدرات التنافسية، وتحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه المملكة العربية السعودية نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، مؤكداً أن رؤية الصناعة السعودية ترتكز على بناء صناعة منافسة عالمياً، تقوم على الإبداع والابتكار لتحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة. وقال الوزير؛ إن الاستراتيچية ستؤدي إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% في نهاية عام 2020م.
قال الدكتور محمد سليمان الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ إن الأزمة المالية العالمية الراهنة لم يكن لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي بفضل السياسات النقدية والمالية الملتزمة للمملكة العربية السعودية، مبيناً أن المؤسسة اتخذت إجراءات تستهدف استمرار الاستقرار وتوفير السيولة للبنوك التجارية، منها خفض نسبة الاحتياطي النظامي 7% وخفض معدل إتفاقيات معدل الشراء 2% وخفض معدل إتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 0.5% وخفض تسعيرة أذونات الخزينة وإنشاء ودائع زمنية في الرياض.
قال الدكتور عبدالرحمن أحمد الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ إن خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية قد انتشرت بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، مستشهداً في هذا الصدد بنمو عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ليصل إلى 7.7 مليون مستخدم بنهاية عام 2008م الماضي بنسبة انتشار بلغت 31% من السكان، وزاد انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بما فيها خدمات النطاق العريض لتصل إلى أكثر من 120% من السكان.
أكد الدكتور خالد عبدالواحد الحميد، نائب وزير العمل؛ إن أحد أبرز عوائق توطين الوظائف وسعودتها في كثير من الأحيان هو غياب بيئة العمل الجاذبة للعناصر السعودية، موضحاً أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أساسياً في قدرة أي منشأة على استقطاب المواطن السعودي، وأن ملاءمة بيئة العمل هي واحدة من المحددات التي ثبت بالقطع أنها ذات أهمية بالغة قد يغفل عنها الكثير من المنشآت. وقال الدكتور الحميد؛ إن تجربة وزارة العمل في مساعدة المواطنين السعوديين على التوظيف ودخول سوق العمل والاستمرار فيه أظهرت وجود بيئات عمل جاذبة وأخرى طاردة، فالبيئات الجاذبة هي التي توفر لموظفيها إحساساً بالانتماء من خلال بيئة عمل تتسم بالمهنية والتعامل الإنساني وتحفيز الموظف، في حين أن البيئات الطاردة تفوت على نفسها تحقيق أقصى حد ممكن من العوائد التي يمكن أن يولدها عنصر العمل.