مراكز قوى داخل الأسواق تتحكم في المضاربات
تحركت أسعار النفط في الأسبوع الأخير تحت سقف قيم الأسابيع السابقة ، وبقيت في نطاق أقل من قيم تاريخية جديدة وذلك ربما لأول مرة خلافا لسبعة أسابيع مضت ، كانت تسجل فيها قيم تاريخية جديدة في كل مرة ، والجديد في هذا الأسبوع كان تلك الحركة الدراماتيكية التى حدثت يوم الخميس وهو التاريخ المعدل ليوم إعلان نتائج المخزون الأمريكي الثابت «بدلا من الأربعاء» ، حيث أعلنت تلك البيانات عن وجود نقص في المخزون أكبر من المتوقع بكثير ، وكان ملفتا أن الخبر قد تسرب إلى شاشات الأنباء قبل موعده بدقيقة كاملة مما أدى إلى إرباك شديد في تنفيذ الصفقات والأسعار ، وعادة ما تكون هذه الأخبار ثابتة في مواعيدها 14:30 توقيت جرنتش . كان الأسبوع حاسما في لفت الانتباه إلى وجود مراكز قوى داخل هذه الأسواق تتحكم في المضاربات وفي توجيه الأسعار بشكل غير طبيعي خارج نطاق حسابات العرض والطلب وفي اتجاهات تخدم مصالحها ، وإذا نظرنا إلى صناديق الاستثمار الموجودة في أسواق السلع وكيف نمت خلال الخمس سنوات الأخيرة من 13 مليارا إلى أكثر من 260 مليار دولار يتبين لنا الحجم الهائل من المضاربات اليومية ومدى خطورة ذلك على الأسعار الحقيقية ، خاصة إذا وجد هناك من يحرك الأسعار في تجاه مصلحة قد تتعارض مع مصالح الأطراف الحقيقيين لمعادلة الاستهلاك. وفي ظل هذا الحجم الهائل من التداولات اليومية ، كان لا بد من رقابة صارمة أكبر وفي هذا الشأن أعلنت الهيئة الأمريكية العليا المنظمة لأسواق العقود الآجلة يوم الخميس أنها سوف تضاعف من جهود الرقابة على صفقات عقود النفط ، وكذلك تتبع تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار التي تقوم على الاستثمار والمضاربة في عقود النفط الآجلة ، ولا بد من الحصول على معلومات دقيقة عن الصفقات التي تتم على عقود الخام الأمريكي في بورصة لندن (برنت) وطلبت موافقة وتعاون الحكومات البريطانية والأوروبية ، وأضافت الهيئة: إنها تقوم فعلا بمراقبة وتتبع الصفقات خلال النصف السنة الأخيرة، بضغط من المشرعين الأمريكيين لوضع حد للمضاربات المستعرة التي تدفع بالأسعار دائما نحو قيم غير واقعية . وذكرت الهيئة الأمريكية بعد ذلك أنها توصلت فعلا إلى اتفاق مع سلطة الخدمات المالية البريطانية وسلطة هيئات المال الأوروبية ، يسمح بتبادل أكبر للمعلومات عن عقود الطاقة بما فيها عقود الخام الأمريكي التى يتم التبادل عليها من خلال بورصة نايمكس في كل من نيويورك لندن . والجدبر ذكره أن بورصة نايمكس التى تخضع لهيئة التنظيم والرقابة تملك نحو 75 % من الرقابة على عقود نفط غرب تكساس في الأسواق والنسبة المتبقية 25 % من العقود تخضع لهيئة الرقابة الأوروبية . وبالرغم من جهود الرقابة الأمريكية هذه ، وتوقيت الإعلان عنها وعن التعاون بينها وبين الجهات البريطانية والأوروبية ، يبقى من الصعوبة أن تتمكن الهيئة الأمريكية من التوصل إلى أهدافها ، وشركات المضاربة وصناديق الاستثمار تستطيع التكيف مع أي رقابة جديدة ، وبطريقة تبدو قانونية الشكل والمظهر .