هل نجحت المشاريع الصغيره في حل مشكلة البطاله

والحل يكمن في جزئيين:-

الجزء الأول: أن الذي يهمه نجاح المشروعات الصغيرة هم أصحاب تلك المشروعات في المقام الأول المنتجون هم الذين يعرفون مشاكل الإنتاج ولكنهم حالات فردية لا يعرف بعضهم بعضاً.

الجزء الثاني: نحن في زمن التكتلات الاقتصادية لأن الإتحاد قوة والدليل علي ذلك النجاح الذي حققته الدول الأوروبية عند تكوين الإتحاد الأوروبي لان الصوت الواحد غير مسموع واليد الواحدة لا تصفق لذلك لابد من تكوين جمعيات أو روابط أو اتحادات للمنتجين لها العديد من الأنشطة. وهذا كله ليس جديداً ولا ابتكاراً فقط طبقت الدول الأسيوية مثل الصين وبعض الولايات الأمريكية فكرة تكوين جمعيات للمنتجين.

فهي تسمي أحياناً رابطة المنتجين أو اتحاد المنتجين أو جمعية المنتجين وطبقت الجمعيات التعاونية والتسويق التعاوني في مصر ولكن لم يؤدي دورها علي الوجه الأمثل لأن الذي يعمل بهذه الجمعيات موظفين وليس منتجين لا يهم نجاح أو فشل الجمعية فالمرتب شغال. وذلك لأن الموظف يؤدي ولكن المشارك أو صاحب العمل يبدع.

الحل الوحيد هو تكاتف جميع المنتجين وعمل جمعية إنتاجية مكونة من المنتجين فقط لكل مشروع من المشروعات الصغيرة علي سبيل المثال:

جمعية منتجي عيش الغراب                               جمعية صناع السجاد اليدوي

جمعية منتخبي المشغولات اليدوية

ولا يشترط أن يتم تكوين جمعية لكل صناعة أو لكل مشروع لأن الجمعية يتم تكوينها في المقام الأول للمشروعات التي تواجه مشاكل سواء في تقنيات الإنتاج أو في التسويق أو في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وتتكون الجمعية من المنتجين فمثلاً أي منتج للأرانب له الحق في أن يكون عضواً في جمعية منتجي الأرانب و يطلق علي الجمعيات الإنتاجية روابط أو اتحادات ولكن سوف نختار مسمي الجمعية لأنها أكثر شمولا.

تختص الجمعيات بعدة مسئوليات تجاه المشروعات الصغيرة:

(1) توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار منخفضة وبأعلى جودة وتأجير المعدات للأعضاء مع عمل هامش ربح للجمعية من بيع المستلزمات من التسويق وذلك لدفع إيجار مقر الجمعية وفاتورة التليفون ومرتبات العمل بالجمعية ومسئولي التدريب.

(2) التدريب الفني المتخصص لأعضاء الجمعية علي التكنولوجيا الجديدة والتقنيات الحديثة.

(3) التمويل في صورة دعم بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وسداد ثمنها بالأجل من خلال عوائد التسويق وسيتم توفير التمويل بالخامات من اشتراكات الأعضاء السنوية أو من خلال المساعدات الحكومية أو المنح الأجنبية.

(4) التسويق الجيد وتحديد الأسعار وتحقيق مبدأ التجارة العادلة من خلال التسويق الداخلي أو التصدير وذلك من خلال تخصيص مكون للتسويق والتصدير سيتم معرفة أنشطته لاحقاً.

(5) تحديث المعدات وتوصيل الابتكارات الجديدة إلي جميع المنتجين الجدد.

(6) مراقبة الجودة والمعايير الدولية والايزو والتأمين علي الصادرات.

(7) عقد اجتماع دوري أسبوعي أو شهري تطرح فيه المشاكل التي تواجه المنتجين وكيفية حلها من خلال الفكر الجماعي لأعضاء الجمعية وكتابة تقرير مفصل بأهم المشاكل وأرسله إلي مجلس إدارة الجمعيات.

(8) تكون بالجمعية شبكة معلومات تجارية وقواعد بيانات عن الطلب المحلي والطلب العالمي ودليل عن المنتجين والمؤسسات التي تدعم المشروعات الصغيرة.

منظومة الجمعيات الإنتاجية

وهي النظام المتكامل للجمعيات الإنتاجية حتى تؤدي دورها في تقوية المشروعات الصغيرة من خلال تكوين مجلس إدارة الجمعيات الإنتاجية.

حيث تكون لكل جمعية فروع في جميع المحافظات وتنتخب كل جمعية أحد الأعضاء ليكون ممثلاً لها في مجلس إدارة الجمعيات الإنتاجية الذي يتكون من ثلاث مكونات، المكون الأول هو مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة، المكون الثاني هو مكون التسويق والتصدير، المكون الثالث هو المكتب الاستشاري.

يجمع الثلاثة مجلس الإدارة ويكون رئيس مجلس الإدارة للجمعيات الإنتاجية هو المسئول عن تفعيل المكونات الثلاثة ويتم اختيار رئيس المجلس بالانتخاب أيضاً.

وفيما يلي مسئوليات كل من المكونات الثلاثة:

أولا: مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة:

يختص مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة بالمهام التالية:

(1) التعاون مع الجهات الحكومية لخدمة مصالح أعضاء الجمعيات من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة من أجل حل المشكلات وخلق آليات تفاعل جادة لخدمة أصحاب المشروعات.

(2) استقدام خبراء أجانب ومصريين لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية.

(3) التعاون مع الجهات الأجنبية المانحة لدعم برامج تطوير الأنشطة المختلفة.

(4) دعم المشروعات الصغيرة والجديدة التي تواجه مشاكل ومعوقات من هذه المشروعات.

أولا: المشروعات الصديقة للبيئة وهي المشروعات التي تتوفر لها المواد الخام وتكون هذه المواد الخام عبء علي الدولة علي سبيل المثال تنشيط المشروعات التي تتخلص من قش الأرز المتسبب في التلوث البيئي وظهور السحابة السوداء في سماء القاهرة نتيجة حرقة من جانب المزارعين يتم تزويد قش الأرز واستخدامه في مشروعات كثيرة مثل:

(1) زراعة وإنتاج عيش الغراب "المشروم".

(2) إنتاج الأسمدة العضوية "الكمبوست".

(3) إنتاج الأعلاف الحيوانية الغير تقليدية مثل حقن القش بالامونيا أو معاملته باليوريا أو تقطيعه وإضافة المولاس لزيادة الاستثغاء لدي الحيوانات أو عمل السيلاج أو استنبات بعض بذور الشعير علي قش الأرز كعلف حيواني.

(4) زراعة بعض الخضروات علي بالات قش الأرز المكبوسة.

(5) إنتاج الطاقة والغاز عن طريق عمل مشروع البيوجاز.

كل المشروعات السابقة يجب أن تدعم من الدولة ومن مجلس إدارة الجمعيات لأنها أولا تحافظ علي البيئة عن طريق التخلص من قش الأرز بطريقة أمنه وثانيا تعمل علي تشغيل الشباب وتحسين مستوي الدخل.

ثانيا : يدعم مجلس إدارة الجمعيات عن طريق مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة المشروعات التي تنتج سلعاً التي يتزايد عليها الطلب المحلي ولها ضرورة وأهمية مثل اللحوم التي يرتفع أسعارها من وقت لأخر. لذا يهدف مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة تطوير مشروعات التسمين وتربية العجول عن طريق توفير الأعلاف الحيوانية وتطبيق البحوث العلمية في هذا المجال والتي تعني باستغلال وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كبدائل للأعلاف المركزة مرتفعة الثمن.

ثالثا: المشروعات التي تنتج سلعاً لها ميزة نسبية وتتنافس في الأسواق العالمية يدعمها أيضا مكون تنمية وتطوير المشروعات والسلع التي تتمتع بالميزة النسبية والتنافسية هي المنتجات الزراعية العضوية والموالح والبطاطس والعنب والمشروم. ويترابط مكون التسويق والتصدير مع مكون تنمية وتطوير المشروعات من خلال إتاحة معلومات عن الفرص التصديرية وعن أهم السلع التي يتزايد عليها الطلب داخلياً وخارجياً حتى يعمل مكون تنمية وتطوير المشروعات علي تنميتها ويبدأ المكتب الاستشاري في عمل دراسات الجدوى.

ثانيا: مكون التسويق والتصدير:  

يعمل مكون التسويق والتصدير علي مساعدة الجمعيات التي لا تستطيع تسويق منتجاتها لذا يختص مكون التسويق والتصدير بالمهام التالية:

(1) التعاون والاتصال المستمر بمكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية في الخارج لإمداد الأعضاء بالبيانات اللازمة عن المنتجات المطلوب تصديرها وكذلك التعرف علي إمكانيات الدول المنافسة.

(2) تنظيم اجتماعات بين المصدرين وجمعيات المنتجين لتسهيل تسويق المنتجات وخلق فرص تصديرية جديدة.

(3) تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية داخل وخارج مصر.

(4) محاولة تقليل الوسطاء وتقليل المسافة بين المنتج والمستهلك حتى يحصل المنتج علي معظم أرباح التسويق وممارسة التجارة العادلة.

(5) توسيع قاعدة التصدير للمنتجات الزراعية ولا يقتصر التصدير فقط علي المستثمرين بل يكون لكل منتج الحق في الاستفادة بأرباح التصدير عن طريق تجميع صغار المنتجين من خلال الجمعيات الإنتاجية وجمع مبالغ مالية من جميع منتجي الحاصلات التصديرية كلاً علي حسب طاقته الإنتاجية ومساحته المنزرعة. وذلك لإنشاء محطات تعبئة وتغليف للمنتجات المصدرة وشراء مبردات ثلاجات أو مجففات علي حسب المحصول وتأجير السيارات المجهزة للشحن البري أو الجوي أو البحري وذلك بدلاً من أن يتكبد كل منتج علي حدة تأجير أو شراء هذه المعدات الأمر الذي كان يصرف المزارعين عن التصدير. ومن الممكن شراء الوحدات السابقة عن طريق المساعدات الحكومية أو المنح الأجنبية أو سداد ثمنها بالأجل علي المدى الطويل. نتيجة لذلك سيتم توفير تكاليف التسويق وتكاليف الشحن لأن سيتم تقسيمها علي جميع المنتجين وليس منتج واحد مما يؤدي إلي عمل وفورات السعة للمزارع الصغيرة.

(6) الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لتوسيع الفرص التصديرية مثل:

1) حرية التجارة واتفاقية الجات وفيما يلي نبذة عن حرية التجارة في ظل اتفاقية الجات:

دعت الضرورة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945 إلي إعادة ترتيب الاقتصاد العالمي. حيث تم إنشاء صدوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي عام 1947 تم توقيع الاتفاقية الأولي للجات وذلك في ارجواي. وفي عام 1994 ضمت الاتفاقية المنتجات الزراعية والخدمات. وتهدف الاتفاقية إلي تحديد التبادل التجاري بين الدول وبعضها انطلاقاً من مبدأ التخصص وتقسيم العمل في ظل المزايا النسبية لكل دولة في إنتاجها لسلعة معينة. كما نصت مبادئ هذه الاتفاقية علي تيسير الحركة التجارية بين الدول الأعضاء بعيداً عن نظام الحصص مع تنظيم تجارتها الخارجية بطبيعة الحال. وتقع هذه الاتفاقية في نحو 1500 صفحة إلا أنه يمكن تلخيص أهم بنودها في النقاط التالية:

 1- مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.

2- زيادة دور الدول النامية في التجارة الخارجية وإعطائها تسهيلات في التصدير.

3- العمل علي التكامل الاقتصادي بين التكتلات الاقتصادية الحالية.

4- السماح بوجود تنظيم محلي لكل دولة علي أن تكون إجراءاته سلسة وموضوعية.

5- يجب أن تخضع الدول المحتكرة لإنتاج سلعة معينة إلي بنود الاتفاقية.

6- وضع بعض القيود الوقائية لميزان مدفوعات الدول الأعضاء لتجنب إلحاق أيه أضرار بالمصالح التجارية لغيرها من الدول.

7- تخفيض الدعم الخارجي والداخلي لتحرير أسعار المنتجات الزراعية وبيعها بالسعر العالمي دون تدخل الدولة بالدعم.

2) اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية: والتي تقضي توسيع الحصص المعفاة من التعريفة الجمركية مثل البطاطس والموالح وتقضي أيضاً بتوسيع مواسم التصدير.

(7) مراعاة اتجاهات الطلب العالمي للسلع التصديرية:

هناك العديد من العوامل والمتغيرات التي تؤثر علي حجم الطلب علي السلع التصديرية داخل الأسواق الخارجية التي تؤدي إلي تزايد أو انكماش حجم الطلب والذي يؤثر علي الميزان التجاري سلباً أو إيجاباً ومن هذه العوامل:

1)     متوسط السعر التصديري وأسعار الدول المنافسة والميزة السعرية التنافسية.

2) أسعار السلع البديلة والمكملة.      3) الاتفاقيات الدولية.

4) السياسات الإنتاجية المتبعة وتحقيق متطلبات التصدير.

5) المخزون السلعي من تلك السلعة.

6) الدعم والسياسات السعرية.

7) حجم الإنتاج داخل الأسواق المستوردة.

8) مدي توافر المواصفات ومعايير الجودة للسلع المصدرة.

9) الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية وإجمالي وارثها.

(8) مراعاة اتجاهات الطلب الداخلي للسلع المحلية:

العوامل التي تؤثر علي الطلب الداخلي:

1) شكل السوق.                            2) ثمن السلعة أو سعر السلعة.

3) جودة السلعة.                            4) دخل المستهلك.

5) أسعار السلع البديلة والمكملة.            6) التدخل الحكومي.

7) الخطة الاستثمارية القومية.             8) الدخل القومي ونمط توزيعه.

9) أذواق وتفصيلات المستهلكين.         10) عادات واتجاهات الأفراد الشرائية.

(9) تطوير وزيادة القدرات التنافسية داخل الأسواق الخارجية:

 وذلك لزيادة الطلب الخارجي عن طريق عدة محاور:

1) الإنتاج بهدف التصدير وليس تصدير الفائض.

2) الإنتاج بما يوافق المواصفات القياسية والمعايير الدولية للجودة مع مراعاة الأنماط الاستهلاكية وتفصيلات المستهلك الخارجي.

3) تطوير أساليب الإنتاج والاهتمام بالمداخلات الخاصة بالتصدير والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة بما يزيد في القدرات التنافسية انعكاسا لانخفاض تكاليف الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار.

4) عمل ترابط بين السعر المحلي والسعر العالمي حتى يحفز المنتجين علي التصدير.

5) الاهتمام بتوسيع مواسم التصدير و التوقيتات والأصناف المطلوبة.

6) زيادة دعم الدولة للتصدير من خلال الاهتمام بتطوير مرافق البنية الأساسية التسويقية من طرق وأسواق ومخازن وثلاجات ووسائل نقل مبردة وخدمات الشحن والتفريغ.

7) إقامة مراكز تجميع عن طريق الجمعيات الإنتاجية تتسم بالتركيز النوعي والنسبي علي أن تضم هذه المراكز جميع العمليات التسويقية ومن ثم تكون مصدراً للمصدرين للحصول علي احتياجاتهم بالنوعيات الجديدة والكميات المطلوبة.

8) تكوين شركات تسويقية متخصصة تؤدي إلي النهوض بالعمليات التسويقية وزيادة الصادرات عن طريق تطوير طرق الإعلان والترويج الأمر الذي يؤدي إلي توسيع الفرص التصديرية.

ثالثا: المكون الثالث: المكتب الاستشاري

المكتب الاستشاري هو الذي يأخذ تقارير مفصلة عن المشروعات الصغيرة عن طريق مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة أو مكون التسويق والتصدير وذلك لتقديم خدمات الأفراد الذين يقدمون علي إقامة مشروع صغير لذا يتحتم أن يكون للمكتب الاستشاري فروعاً بجميع المحافظات.

يحدد المكتب الاستشاري المشاريع التي تناسب كل فرد من حيث خبراته ورأس المال الذي يمتلكه ومدي استيعاب المنطقة التي سوف يقيم بها المشروع وفي إذا تم تحديد المشروع تم عمل دراسات الجدوى ثم يتوجه الفرد إلي الجمعية التي تدرب المنتجين الجدد وذلك حتى يتمكن الفرد الذي ينوي إقامة المشروع من إقامته علي أسس صحيحة ويتجنب العثرات التي واجهت المنتجين الأوائل وتعتبر عمل دراسات الجدوى أحد أهم المهام الذي يكلف بها المكتب الاستشاري وتتم إعداد دراسات الجدوى عن طريق دراسة النواحي التالية:

(1) دراسة الجدوى التجارية للمشروع "دراسة السوق" حيث تجيب هذه الدراسة علي سؤالين هامين:            

الأول: هل هناك سوق السلعة أو الخدمة التي يعتزم المشروع توليدها.

الثاني: ما هو الحجم الذي يمكن لهذا المشروع أن ينتجه وهما سؤالان هامان يحددان القدرة التمويلية لصاحب المشروع.

(2) دراسة الجدوى الفنية: وهي إمكانية تنفيذه فنياً وهي مسئولة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع من حيث الموقع – الهدف الإنتاجي – مستلزمات الإنتاج.

(3) دراسة الجدوى المالية: وهي الدراسة التي تحسم سلامة المشروع من وجهة نظر صاحب المشروع وتبني دراسة الجدوى المالية علي أساس التكاليف والعوائد باستخدام أسعار السوق في تقويم عناصر وفوائد الإنتاج عن طريق حساب بعض المعايير الغير مخصوصة مثل طول فترة الاسترداد – متوسط عائد الوحدة من رأس المال ونسبة العوائد إلي التكاليف والمعايير المخصوصة مثل معدل العائد الداخلي IRRوالذي يعتبر أحد أهم مقياس لدراسات الجدوى المالية.

(4) دراسة الجدوى الاقتصادية وهي الدراسة التي توضح قبول المشروع من وجهة نظر المجتمع والاقتصاد القومي وتقوم علي فكرة تطبيق فكرة تكلفة الفرصة البديلة وأسعار الظل.

(5) دراسة الجدوى الاجتماعية: وهي التي توضح قبول المشروع اجتماعياً بحيث يلبي احتياجات ورغبات الأفراد الذين يعيشون في منطقة المشروع.

(6) دراسة الجدوى البيئية: هي دراسة توضح إذا كان للمشروع أي أضرار علي البيئة المحيطة به أم هذا المشروع صديق للبيئة يحميها من التلوث مثل المشروعات التي تستهلك المخلفات الزراعية في الإنتاج بدلا من أن تحرق ومع زيادة وتقدم تلك المشروعات يصبح للمخلفات ثمن وقيمة اقتصادية.

الفوائد التي سوف تحققها الجمعيات الإنتاجية

1- التسويق الجيد: عن طريق الجمعيات أولا فإذا لم تستطيع الجمعية التسويق سوف يكون ذلك مسئولية مكون التسويق والتصدير التابع لمجلس إدارة الجمعيات الإنتاجية.

2- تحسين الإنتاج كما ونوعا بفضل توصيل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة إلى جميع المنتجين أما عن طريق الجمعيات أو عن طريق مكون تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة.

3- من فوائد الجمعيات زيادة إعداد المنتجين الناجحين وبالتالي سوف يزداد الإقبال على المشاريع الصغيرة من الشباب وذلك عن طريق المكاتب الاستشارية التي سوف تضعهم على الطريق الصحيح وتوفر لهم الجمعيات التدريب والخبرة والتسويق الجيد مما يؤدي إلى خلق فرص عمل حقيقة وتحسين الدخل.

4- تحقيق مبدأ التجارة العادلة.

5- الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة مما يؤدي إلى زيادة صافي الربح وبالتالي ذيادة الدخل القومي.