تمر مناسبة دون أن يطلق الاقتصاديون في الدولة نداءات عاجلة بضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي تحديدا الذي ظلم في عهد الطفرة النفطية الحديثة، التي تشكل عوائد النفط فيها المصدر الأكبر لتدفق رأس المال العالمي، في ظل توقعات بأن تدفقات البترودولار إلى الأسواق العالمية قد يتجاوز 2 مليار دولار في اليوم الواحد حتى 2012
وأن تتجاوز الأصول الأجنبية للدول المصدرة 7 تريليونات دولار، على أساس سعر 70 دولاراً فقط لبرميل النفط!
إلا أن الأمر المبشر هو وجود أسماء وطنية بارزة دأبت منذ زمن على الاستثمار في الصناعة ونشاطات إعادة التصنيع المرتبطة بقطاع العقارات الذي حاز نصيب الأسد من هذه الطفرة
وزاد الاتجاه نحو صناديق الاستثمار المملوكة للدول المصدرة للنفط (صناديق الثروة السيادية) التي تستثمر في الأصول المالية الأجنبية عبر سلة متنوعة منها العقارات والودائع والقنوات ذات العوائد الثابتة والأوراق المالية وصناديق التحوط ومؤسسات رأس المال الخاص
والملاحظ أن هذه الصناديق بدأت تتحرك بانتقائية أكثر من تنويع المحفظة الاستثمارية على الأسس الكلاسيكية المألوفة، كما يرى دانيال براون، أحد الخبراء السابقين في صندوق النقد الدولي، فقد بدأ عصر المحفظة الكلاسيكية بأقسامها المعروفة بالتلاشي، وبدأت حقبة شراء الأصول الأجنبية والمشاركة في إدارتها مباشرة أو ضمن تحالفات كبيرة لشراء حصص من الشركات والبحث عن وسائل الاستثمار البديل.
واتسع الإقبال على صناديق الاستثمار(الخاصة) تحديدا كأدوات استثمارية لما تتمتع به من سهولة في التقديم إضافة إلى ما تقدمه من مزايا للمستثمرين غير الراغبين في تولي إدارة استثماراتهم، إما بسبب عدم تفرغهم لمتابعة ما يدور في الأسواق وإما لعدم توافر المعرفة الكافية لديهم للقيام بهذا الدور أو لشح السيولة