الاستثمار بالسلع محفوف بالمخاطر
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
YAHYA 89
| المصدر :
www.startimes2.com
الاستثمار بالسلع محفوف بالمخاطر
»فقاعة النفط« تهدد صناديق معاشات التقاعد
نيويورك ـ رويترز:
صناديق معاشات التقاعد وغيرهم من المستثمرين الذين تدافعوا على الاستثمار في مؤشرات السلع الأولية هذا العام بحثا عن عوائد كبيرة مع ركود الأوعية الاستثمارية الأخرى قد يتعرضون لخسائر فادحة إذا هوت الأسعار من مستوياتها القياسية المرتفعة.
وكان سيل من أموال الاستثمار تدفق على السلع الأولية من خلال مؤشرات بسيطة للمشترين فحسب هذا العام الأمر الذي أذكى انتعاشة للنفط حطم خلالها ارقاما قياسية ويقول بعض الخبراء انها قد تكون فقاعة اصبحت أكثر تأثرا بالتحولات في العوامل الأساسية للعرض والطلب.
وإذا حدث تراجع حاد للنفط فان ذلك قد يكون نذيرا بخسائر فادحة لصناديق معاشات التقاعد وصناديق البلديات وصناديق الكليات والنقابات وغيرها من الجماعات التي خرجت من اسواق الأسهم وتدفقت على الاستثمار في المؤشرات لكن ليس لديها خبرة تذكر أو مرونة للتعامل مع تغيرات العوامل الأساسية للسلع الأولية.
وقال بيتر بوتيل رئيس مؤسسة كاميرون هانوفر »كثير من الأموال التي دخلت مجال السلع الأولية خلال الثمانية اشهر الى الاثنى عشر شهرا الماضية لا تنتمي فيما يبدو واضحا الى هذا المجال«. واضاف قوله »هذا يعني انه حينما تتغير هذه السوق فإن هؤلاء الناس يتضررون وهم سيتضررون بشدة وسيكون هناك أطنان من الدعاوى القضائية لانهم لا يتفهمون كيف يمكن ان تتغير أسواق السلع الأولية سريعا وتتركهم في حالة سيئة«.
ويجادل كثيرون في قطاع النفط امثال وزير الطاقة الامريكي سام بودمان ان العوامل الاساسية هي التي تغذي انتعاش النفط لكن آخرين يقولون ان الاستثمارات في مؤشرات السلع الأولية هي التي دفعت الاسعار لتتجاوز ما قد تبرره عوامل العرض والطلب وساهمت في زيادة الاسعار بنسبة ٠٣ في المئة الى أكثر من ٠٣١ دولارا للبرميل هذا العام.
وقال ادوارد مورس كبير محللي الطاقة في ليمان براذرز »اننا نشهد العناصر التقليدية لفقاعة لأسعار وعاء استثماري«. واضاف قوله »المستثمرون يميلون للتصرف كالقطيع والسير على خطى الماضي وقد استراحوا إلى الاعتقاد التحليلي المتزايد بان الأسواق تشهد تقلص المعروض ومن ثم فان التدفقات الجديدة ستدفع الاسعار الى أعلى«.
وتتيح مؤشرات مثل المؤشر العملاق إس اند بي جي.اس.سي.آي و دي.جيه- إيه.آي.جي للمستثمرين طريقا الى امتلاك سلة من العقود الآجلة للسلع الأولية منها النفط والبنزين والمعادن والحبوب.
وهم يبيعون عقودا آجلة لاقرب استحقاق ويشترون عقود الشهر التالي الأمر الذي يمكنهم من تحقيق ارباح عندما ترتفع اسعار النفط ولاسيما حينما تكون اسعار عقود الشهر الاقرب أعلى من اسعار عقود الشهر التالي.
وسعى المستثمرون الذين خرجوا من اسواق الاصول القائمة التي تضررت من أزمة الائتمان العالمية الى الاستفادة من انتعاش مضى عليه ستة اعوام رفع اسعار النفط ستة امثال الى ٥٣١ دولارا للبرميل هذا الشهر حيث تكافح امدادات المعروض لمجاراة الطلب المتزايد من اقتصاديات صاعدة مثل الصين والهند.
ويقول بعض الخبراء ان زيادة اسعار النفط ٠٣ في المئة منذ بداية هذا العام قد تعزى الى حد كبير الى تدفق اموال الاستثمار الجديدة وان العوامل الاساسية قد لا تبرر الأسعار الحالية.
فقد تراجع الطلب من الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة بالفعل وقد تؤدي تحركات بعض الدول الآسيوية لخفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود الى تقليص الاستهلاك. وقد تهبط الاسعار ايضا مع انتعاش كبير للدولار الأمريكي بعد ان دفع تراجع خضراء الظهر المضاربين الى الاستثمار في النفط.
وقالت سارة ايمرسون مدير مؤسسة تحليلات أمن الطاقة »هؤلاء مستثمرون مؤسسيون يقولون انهم درسوا كل الاشياء التي يمكنهم الاستثمار فيها وخلصوا إلى اختيار السلع الأولية«. واضافت قولها »انهم يشترون ويحتفظون بمشترياتهم ثم يشترون المزيد ويحتفظو ن به والسوق الفورية لا تناسبهم«.
وتقول مؤسسة ليمان براذرز ان الاستثمارات من خلال مؤشرات السلع الأولية قفزت من نحو ٠٧ مليار دولار في بداية عام ٦٠٠٢ الى ٥٣٢ مليار دولار في منتصف ابريل نيسان الماضي منها حوالي ٠٩ مليار دولار من التدفقات المالية الجديدة والباقي من الأرباح في السلع الأولية الفعلية.
وقال محللون انه مع ان المضاربين مثل صناديق التحوط كثيرا ما يلقى عليهم اللوم في ارتفاع الاسعار فانه من المحتمل في الواقع ان تكون صناديق معاشات التقاعد أو الكليات التي تستثمر أموالا لحساب المواطنين العاديين هي التي تساعد في اثارة حوادث الشغب بسبب اسعار الوقود والأغذية في انحاء المعمورة