اليورو .. من الفكرة إلى التطبيق

اليورو .. من الفكرة إلى التطبيق

توجت جهود الدول الأوروبية في مجال التكامل الاقتصادي بميلاد الوحدة النقدية الأوروبية المعروفة باسم "اليورو"، وقد جاء ميلاد هذه العملة ليؤكد نجاح تجربة الأوروبيين التي بدأت منذ ما يزيد على 50 عامًا؛ ولذلك فإن اليورو الذي سيصل إلى جيوب الأوروبيين في أول يناير 2002 ليس مجرد عملة، ولكنه تجربة فريدة ينظر إليها العالم أجمع بمزيج من الإعجاب والترقب والحذر؛ لأنها تجربة ليس لها سابقة من نوعها، ولأهمية التعرف على هذا المولود الجديد فإن السطور التالية تحكي قصة اليورو منذ أن كان مجرد فكرة وحلمًا أوروبيًا حتى أصبح حقيقة، ووصل جيوب الأوروبيين .

بداية الرحلة ..

1- لجنة وارنر :

بدأ النظام النقدي الأوروبي مع بداية رحلة التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي في عام 1957، وذلك بعد تكوين الجماعة الاقتصادية الأوروبية بناء على معاهدة روما؛ حيث بدأت الدول الأعضاء التفكير في إنشاء النظام النقدي الأوروبي في أواخر الستينيات؛ ففي نوفمبر 1969 تم تشكيل لجنة أوروبية أُطلق عليها "لجنة وارنر"؛ وذلك لتقوم بوضع خطة مفصلة لتحقيق الو حدة النقدية الأوروبية بصورة تدريجية، وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها في عام 1971، واقترحت إنشاء اتحاد نقدي أوروبي خلال فترة تتراوح من 7-10 سنوات، ولكن قبل تنفيذ توصيات هذه اللجنة قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ أخطر قرار اقتصادي في ذلك الوقت، وهو قرار وقف تحويل الدولار إلى ذهب، وهو ما أحدث ارتباكًا في النظام النقدي .

2- الثعبان داخل النفق :

تغلب الاتحاد الأوروبي على ذلك من خلال وضع نظام أطلق عليه نظام "الثعبان داخل النفق"، وهو نظام نقدي يسمح بهامش تذبذب للعملات الأوروبية حول سعر محوري للدولار بنسبة + 2.25% وهامش تذبذب حول سعر مركزي بين العملات الخاصة بالدول الأعضاء يتراوح بين + 1,25%، ولكن نظام الثعبان داخل النفق أدى إلى حدوث بعض المشاكل وتدهور لبعض عملات الدول الأعضاء؛ ولذلك كان لا بد من البحث عن نظام جديد .

3- معاهدة ماسترخت :

لمواصلة مسيرة الوحدة النقدية الأوروبية بعد فشل نظام الثعبان داخل النفق قامت الدول الأوروبية الأعضاء بإدخال بعض التعديلات على معاهدة روما، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة جديدة في "ماسترخت" في فبراير 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1993، وتم إعلان قيام الوحدة الاقتصادية بين الدول الأوربية في احتفالات صاخبة شاهدها العالم كله في يناير 1993 .

وقد حددت اتفاقية ماسترخت سيناريو قيام الوحدة النقدية الأوروبية، وتحديد مراحل الوصول إلى صدور عملة موحدة، وهي ثلاث مراحل كما يلي :

المرحلة الأولى: وركّزت فيها الدول الأعضاء على الوصول إلى درجة عالية من التقارب في السياسات الاقتصادية والنقدية، وأن تتجنب حدوث عجز مفرط في موازناتها العامة أو زيادة كبيرة في الديون الحكومية، وقد انتهت هذه المرحلة بنهاية عام 1993 م .

المرحلة الثانية: وهي مرحلة اهتمت بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج الاقتصادية لتحقيق التقارب المطلوب بين الدول في المجال الاقتصادي؛ وذلك من خلال تحقيق معدلات متقاربة في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل: معدل التضخم، وسعر الفائدة، وعجز الموازنة، وأسعار الصرف، كما تم في هذه المرحلة وضع أسس إنشاء مؤسسة النقد الأوروبية (E.M.I) التي تحولت فيما بعد إلى البنك المركزي الأوروبي، وامتدت هذه المرحلة من يناير 1994 حتى يناير 1999 .

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي تم فيها الإعلان عن ميلاد العملة الأوروبية (اليورو)، وتم تثبيت أسعار صرف عملات الدول المشاركة فيها بصورة نهائية، وصاحب ذلك إنشاء البنك المركزي الأوروبي (ESCB) الذي يضم كل البنوك المركزية للدول الأعضاء، وقد تم الإعلان عن ميلاد اليورو في يناير 1999 ليكون أشهر حدث اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى بداية القرن الحالي .

أهداف اليورو

لقد كان الهدف الرئيسي للإعلان عن ميلاد اليورو هو تحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأوروبية، التي تعتبر بدورها أهم حلقات الوحدة الاقتصادية الأوروبية المستهدفة؛ وذلك لأن وجود عملة موحدة سيؤكد هذه الوحدة الاقتصادية، وسيحد من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، خاصة في المجال النقدي وأسعار الصرف، إلى جانب ذلك تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية أهمها :

- خلق سوق مالي أوروبي يقوم على أسس اقتصادية موحدة .

- إيجاد دور فعال للعملة الأوروبية على المستوى الدولي، خاصة أمام الدولار الأمريكي .

- اتباع سياسية نقدية موحدة في الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع السياسة التجارية والسياسية الزراعية المشتركة في دول الاتحاد .

- تلافي سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء بالاتحاد، وتأثير هذه التقلبات على أداء الشركات، وحركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء .

- خلق مزيد من الشفافية في الأسعار والتكاليف، وزيادة المنافسة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء .

مكونات اليورو

تتكون وحدة النقد الأوروبية (اليورو) من سلسلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء، ويتكون الوزن النسبي لكل عملة من جزأين جزء ثابت وآخر متغير، والجزء الثابت يتم تحديده بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية هي :

- الأهمية النسبية للناتج القومي الإجمالي للدولة العضو بالنسبة لإجمالي ناتج الدول الاتحاد الأوروبي .

- نسبة مساهمة الدول في إجمالي التجارة البينية للدول الأعضاء بالاتحاد .

- نصيب الدولة من التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل من صندوق التعاون الأوروبي .

أما الجزء المتغير من الوزن النسبي لكل عملة يتم تغييره على أساس التغير اليومي في أسعار عملات الدول الأعضاء المشاركة في نظام اليورو، ويكون هذا التغيير في حدود هامش التذبذب المتفق عليه وهو + 2.25%، ويمكن أن يتم توسيع هذا الهامش إلى + 6% في بعض الظروف، كما حدث في بعض الحالات، وقد حددت اتفاقية ماسترخت أن يتم مراجعة الأوزان النسبية للعملات المشاركة في العملة الموحدة كل خمس سنوات أو في حالة تغيير الوزن النسبي لأحد العملات بنسبة 25% أو في حالة انضمام أعضاء جدد إلى النظام النقدي الأوروبي .

الدول الأعضاء

ليست كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء في اليورو؛ حيث حددت اتفاقية ماسترخت شروط انضمام الدول الأعضاء بالاتحاد إلى اليورو، وتمثلت هذه الشروط في الآتي :

- عدم تجاوز معدل التضخم في الدولة حدود 1.5% عن متوسط معدل التضخم في أكثر ثلاث دول من دول الاتحاد تمتعًا بالاستقرار في الأسعار .

- ألا يتجاوز عجز الموازنة في الدولة حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي لها .

- ألا يتجاوز إجمالي الدين العام للدولة نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي لها .

- ألا يجاوز معدل الفائدة طويلة الأجل حدود 2% عن متوسط سعر الفائدة في أكثر ثلاث دول من دول الاتحاد تمتعًا بالاستقرار في الأسعار .

وقد نجحت معظم الدول الأعضاء بالاتحاد في الوفاء بهذه الشروط، والانضمام إلى اليورو باستثناء اليونان، الدانمارك، السويد، بريطانيا؛ وبذلك أصبحت الدول الأعضاء باليورو 11 دولة هي : أيرلندا، فنلندا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، لكسمبورج، النمسا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، البرتغال. وقد أطلق على هذه الدول "دول الموجة الأولى ".

الفئات والأشكال

المهندس الألماني "روبير كالينا" هو الذي قام بوضع تصميمات الأوراق النقدية لليورو، وتم الموافقة عليها بعد أن عرضت على وزراء مالية الدول الأعضاء، وصدر اليورو في صورة 7 أوراق نقدية و8 قطع معدنية لليورو وكسور اليورو، والأوراق النقدية لليورو هي فئات 5 ،10، 20، 50، 100، 200، 500 يورو، أما القطع المعدنية فهي من فئات 1، 2، 5، 10، 20، 50 سنتًا وفئة 1،2، يورو، ويتكون اليورو من 100 سنت .

وقد تم تصميم العملة الورقية لليورو بحيث تحمل على الوجه الأول رسومات هندسية ترجع إلى عصور مختلفة، وخريطة لأوروبا الموحدة، وصورة لعلم أوروبا الموحدة الشهير الذي يضم 12 نجمة صفراء في صورة دائرة، أما الوجه الثاني للعملة فيحمل أعلام الدول الأعضاء مع وجود فراغ مخصص لوضع رمز وطني لكل من الدول الأعضاء، أما القطع المعدنية فلها وجهان؛ الأول يحمل رمزًا أوروبيًا عامًا، والثاني يحمل وجهًا محليًا للدولة المشاركة .

مراحل الوصول لجيوب الأوروبيين

مرّ اليورو منذ الإعلان عن ميلاده في يناير 1999 بعدة مراحل حتى وصل إلى جيوب الأوروبيين في يناير 2002 ، وهذه المراحل هي :

المرحلة الأولي (من مايو 1998 ـ يناير 1999):

تم خلال هذه المرحلة تحديد الدول الأعضاء باليورو، وهي الدول التي سبق أن أشرنا إليها، والتي استكملت شروط الانضمام، كما تم إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي، كما قامت الدول الأعضاء بإجراء بعض التعديلات التشريعية، والتصديق على تشريعات التحول إلى اليورو، كما تم اتخاذ الترتيبات الخاصة بسكِّ الوحدات المعدنية وإصدار أوراق البنكنوت لليورو .

المرحلة الثانية (يناير 1999- يناير 2002 ):

في بداية هذه المرحلة تم ميلاد اليورو، وتحديد سعر التبادل بين اليورو والعملات المشاركة فيه، وتم خلال هذه المرحلة استخدام اليورو كوحدة حسابية فقط دون أن تكون في صورة عملة ورقية حقيقية في التداول، وتم استخدام هذه الوحدة الحسابية في تسوية التعاملات بين البنوك وفي البورصة، كما تم إصدار السندات الحكومية خلال هذه الفترة باليورو، وبالذات التي سوف تستحق بعد يناير 2002، وفي هذه المرحلة تم التحول بصورة جزئية إلى اليورو اختياريًا، وأطلق على هذه المرحلة مرحلة التعامل المزدوج؛ حيث أمكن استخدام اليورو أو العملة الوطنية، دون أي تمييز مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عملة وطنية في هذه الفترة ما هي إلا تسمية لاستخدام اليورو أو العملة الوطنية .

المرحلة الثالثة (يناير 2002 ـ يونيو 2002 )

ويتم في هذه المرحلة طرح الأوراق النقدية والقطع المعدنية لليورو للتداول في الحياة اليومية للدول الأعضاء بالاتحاد النقدي الأوروبي، وذلك على أن يتم سحب العملات الورقية والقطع المعدنية الوطنية للدول المشاركة في اليورو، وبذلك تقوم الدول الأعضاء بدفع الأجور باليورو، وتحديد الأسعار باليورو، وتسديد الضرائب باليورو، وبذلك يصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بها في التداول وذلك في 30 يونيو 2002 كحد أقصى .

وبذلك يكون اليورو قد وصل إلى جيوب الأوروبيين بعد أن كان مجرد فكرة وحلم في خاطرهم .

والله الموفق