يقول الناس:
كيف تبنى مدينة؟ ماذا لو استطعنا أن نقدم حزمة من الأنظمة للإجابة عن بناء المدن؟ إن بناء المدن ونقصد بالمدن مثل مدينة رياضية للسيارات وجميع أنواع الرياضات الممارسة بواسطة السيارات، مدينة صناعية للإلكترونيات، مدينة مواد البناء، مدينة الآثار والعلوم الأثرية، مدينة الملاهي والأنشطة الترفيهية، مدينة الثقافة والعلوم الصحية، مدينة علوم البحار والمرجان، مدينة علوم الفضاء، مدينة الذهب والمعادن الثمينة..
الأمثلة للمدن من سياحية وثقافية واجتماعية وعلمية ورياضية وغيرها كثيرة لا تنقطع، ولكل مفكر ومعط لخياله العنان للانطلاق إلى رؤى تطوير مدن ومعالم جديدة يجد سعة تنتج بناء وتشييدا للوطن، وتقديم إرث وصرح عمراني يمتد لعقود طويلة للفتى ابن المواطن لينعم بها. والواقع أن الكثير من المتقولين لوّامون. ويلومون رجال الأعمال والأثرياء يضعون عليهم حملًا ثقيلًا ويتساءل البعض عن مدى نفعهم وقدرتهم في الاستثمار لبناء وتشييد وإظهار معالم ومدن حضارية.
والواقع أن الوصول إلى ما وصلت إليه دبي وكوالالمبور ونيويورك وليد حزمة من الأنظمة والتشريعات التي تظمن وتحمي المستهلك والمستثمر على أساس مكسب الجميع (أي بوجهة نظر أن المنفعة للجميع والخير يعم وضمان الحقوق تكفله حزمة من الأنظمة التطبيقة والتنفيذية مهيكلة للتنفيذ). وللتوضيح، المقصود من حزمة الأنظمة هي جزئيات تخص وتعم الدورة الاستثمارية ابتداء من حقوق الملكية الفكرية للمشاريع، وقانون التظلم ورفع الدعاوى الكيدية على المشاريع، ونظام السجل العقاري، ونظام الرهن العقاري والإيجار والتمليك والتمويل وغيرها.
وجميع هذه تصب في دورة العمل التنفيذية للاستثمار في المشاريع العمرانية الكبيرة ذات الطابع القوي والمؤثر على المؤشر الاقتصادي للدول. وهنا نحتاج إلى خلق روح تنفيذية أخرى تركّز على المشاريع العمرانية الضخمة ذات الجدوى. وبشفافية، أرى أن المستثمرين يعون جيدًا صعوبة الوصول إلى الربح وجمع المال للاستثمار للخوض في مشروع ضخم. وما يشجع الأثرياء بتقديم أموالهم المدخرة للاستثمار هو وجود جهاز مالي مؤهل مع حزمة من الأنظمة الفاعلة والمفعلة لحفظ الحقوق خلال الدورة الاستثمارية. باختصار فإن طرق الاستثمار العقارية كثيرة ويمكن حصرها ووضع لوائحها وفي انظمتنا الحالية متسع كبير للحوار والنظر في هذه حزمة الأنظمة الخاصة بطرق الاستثمار العقاري العمراني.
وأؤكد أن المستثمرين والتجار المحليين والدوليين يعلمون جيدا كيفية إدارة الصعوبات والعوائق وعقباتها المادية وهذا يؤدي إلى رفع التكلفة على المستهلك مقابل إدارة الصعوبات والعوائق من وعورة الإجراءات التنفيذية للأنظمة العمرانية العقارية الاستثمارية الحالية وتبعاتها بالتالي تزيد الأعباء المالية على المشاريع، وأكرر أن الصعوبات هي وليدة قصور في بنود الأنظمة التي لا تتماشى مع العصر التقني والمرحلة الزمنية الحالية وبالتالي المستقبلية. وهنا نحتاج إلى وجود لجان متخصصة بكل مدينة تركز على المشاريع ذات الجدوى والمحفزة على رفع اقتصاديتها... ابني وعمّر أرض بلادك.. بكرة
الخير لك ولأولادك.
عكاظ السعودية