مفهوم التخطيط
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
صاعقة
| المصدر :
www.startimes2.com
المقدمة :
بداية , سنتطرق في هذا البحث لدراسة التخطيط وأنواعه وأهمية تطبيقه ونجاحه في وقتنا الحالي , وسنقوم بدراسة الجدوى من التخطيط للتعرف على ما تحتاجه الدول من أنواع التخطيط ولاثبات أهمية معرفة الدول بأسس التخطيط وتفاصيلها , التي ستعود عليها بالنفع من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
أولاً : مفهوم التخطيط ومبرراته :
في هذا العصر الذي يتسم بالثورة العلمية التقنية والتحولات الاجتماعية نحو مجتمع أفضل للإنسان المعاصر . تتزايد الروابط المتبادلة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وداخل كل نشاط منها . نظراً للزيادة المضطردة لحاجة الإنسان للعديد من السلع والخدمات الأساسية منها والكمالية وغير ذلك من الدوافع التي تدعو الى ضرورة الأخذ بالتخطيط نهجاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإن كانت هذه الضرورة تبرز بشكل واضح في بعض الدول المتقدمة. فهي تبرز بصورة أوضح في الدول النامية على السواء . وذلك بهدف اختزال الطريق والجهود التي تبذل للوصول إلى التنميـة المتجاوبة مع القدرات المادية والبشرية المتاحة في هذه البلدان . وبخاصة منها حديثة العهد بالاستقلال .
لماذا التخطيط :
لقد تباينت الآراء حول النهج الاقتصادية الأنسب في إدارة الاقتصاد الوطني ما بين تطبيق النظام المعتمد على آليات السوق والنهج التخطيطي . وبغض النظر عن الأسس الإيديولوجية والفلسفة التي تكمن خلف هذا التباين . تنطلق الآراء المؤيدة للتخطيط الشامل والملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج في تبريرها معتمدة على مجموعة الاعتبارات التالية :
1 - تنشأ المشروعات العامة عادة لتحقيق مجموعة مختلطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . مما يستدعي إسناد إدارتها للقطاع العام لما له من قدرة مميزة في هذا المجال.
2 - حققت المشروعات العامة العديد من أهدافها في كثير من البلدان وبخاصة النامية منها . إذ قامت بدور ريادي في عملية التصنيع والتنمية وتوفير البنى الأساسية الضرورية .
3 - لا تعود الأسباب الرئيسة للأداء المالي الضعيف للمشروعات العامة إلى الملكية لوسائل الانتاج . وإنما تعود إلى التخطيط السيء للمشروعات أو الاختيار غير المناسب لخطوط الإنتاج أو لضعف الإدارة والبنى الارتكازية .
4 - إن الاعتماد على نظام آليات السوق في إدارة الاقتصاد وإن كان يستطيع تحقيق النمو الاقتصادي إلا أنه لا يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتناسقة .
5 - لا يستطيع نظام آليات السوق ضمان القدر المطلوب من العدالة في توزيع الدخل والثروة الوطنية . وتوفير الخدمات المطلوبة لجميع أفراد المجتمع مما قد يؤدي إلى خلق مشكلات عدم الاستقرار في المجتمع .
6 - إن الهياكل المالية والإدارية والتنظيمية للقطاع الخاص بطبيعتها غير قادرة على مواجهة التطورات التكنولوجية والاتجاهات الدولية في إقامة المشروعات الكبيرة والمعقدة وإدارتها .
7 - إن دوافع القطاع الخاص لتحقيق الربح السريع تعتبر عائقا أساسياً للتوجهات التنموية بعيدة المدى . إذ أنها تحـد من توجهات هـذا القطـاع إلى الاستثمـار بالمشروعات التنموية الضرورية للمجتمع .
8 - لا يستطيع القطاع الخاص تعبئة كافة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للمجتمع والإستفادة منها في عملية التنمية .
9 - كما أن الاعتماد على القطاع الخاص بشكل واسع وبخاصة في القطاعات الاستراتيجية قد يؤدي إلى الانشكاف الخارجي . وهذا بدوره يؤدي إلى التبعية والسيطرة الاجنبية على موارد الاقتصاد الوطني.
مما تقدم ولضرورة القضاء على العوامل غير الملائمة للتطور الذي يهدف إلى الصالح العام لكل افراد المجتمع . تنبثق مبررات التخطيط التنموي الشامل .
إذ أن الاقتصاد المخطط يجعل جميع مؤسسات الدولة تعمل كوحدة وفق نسق متكامل ونظرة إستشرافية واقعية لغايات المستقبل تجعل النتائج أضمن وأكثر فعالية للمجتمع بأسره .
ثانياً : المبادئ الاساسية للتخطيط :
يمكن استخلاص أهم المبادئ الأساسية للتخطيط التنموي الشامل وتلخيصها فيما يأتي :
الواقعية : إذ لابد أن توضع الخطة على أساس من المعرفة الواقعية بصورة المجتمع والحقائق الاقتصادية القائمة فيه . وأن توضع الغايات لتتلاءم مع حقيقة هذا الوضع القائم . وبالتالي يمكن اختيار الأساليب الواقعية للوصول إلى الأهداف المنشودة .
الشمولية : يجب أن تشمل الخطة أغلب المتغيرات الاساسية التي من شأنها العمل على تجديد الانتاج . وأن تغطي كل المصادر والإمكانات الرئيسة . مادية كانت أم بشرية . لأن الاقتصاد القومي ككل مترابط عضوياً بحيث لا يمكن تخطيط جزء منه وإهمال الجزء الآخر . وقد لا يمكن الوصول إلى الشمولية بخطوة واحدة وإنما ينبغي أن نصل إليها بالتخطيط المتدرج . وذلك بوضع استراتيجية تعبر عن الأهداف بعيدة المدى للمجتمع . ثم وضع خطط تنموية مرحلية ذات أبعاد زمنية متوسطة . تنبثق عنها الخطط السنوية قصيرة المدى .
التكامل والاتساق : يجب أن تكون أجزاء الخطة متكاملة عضوياً وأن تشكل في مجموعها كلا متكاملاً متناسقاً . وهذا التناسق يجب أن يشمل الأهداف والوسائل المستخدمة في تحقيقها .
المرونة : نظراً للتطور السريع في العلوم والتكنولوجيا . يجب ألا تكون الخطة قيداً يحد من تقدم المجتمع. إذ لابد أن تتصف الخطة بالمرونة وأن تتجاوب مع الظروف المتجددة في هذا العصر .
الالزام والديمقراطية : لابد من توفير مركز جهاز تخطيطي لاتخاذ القرارات وأن يكون لهذه القرارات صفة الإلزام على جميع المستويات في القطاع العام وصفة التوجيه للقطاع الخاص والتعاوني إن وجد . ومن ناحية أخرى فلابد من المشاركة الفعالة للقاعدة الجماهيرية ومنظماتها في صياغة الخطة والقرارات التخطيطية المتعلقة بها.
المركزية واللامركزية : يعني المبدأ وتوزيع العمل على أساس مركزية قرارات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء ولا مركزية التنفيذ ضمن عملية واحدة مترابطة .
توفير الكوادر التخطيطية : لابد من توفير الكوادر التخطيطية وتدريبها أولاً لضمان نجاح العملية التخطيطية . حيث أن درجة المركزية في اتخاذ القرارات واتساع حجم القرارات التخطيطية المركزية يتناسب عكسياً مع ندرة الكوادر التخطيطية المخلصة وكفاءتها ، وقلة عدد المؤسسات المشمولة بالتخطيط .
الاستمرارية : إن مبادئ الواقعية والشمول والاتساق والمرونة والمركزية والديمقراطية كلها تساعد على تأمين هذا النسق المتناسق بين جميع أجزاء الخطة واستمرارية العملية التخطيطية . إذ أن العملية التخطيطية لابد وأن تكون عملية مستمرة .
وتطبيقاً لهذا المبدأ تأخذ بعض الدول التي تتبع منهج التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بمبدأ ما يسمى بالخطط المتحركة . بمعنى العمل باستمرار على تمديد سنوات الخطة إلى الأمام وتعديلها حسب المتطلبات والمتغيرات المستجدة . مما يضمن تحقيق مبدأ المرونة ويساعد المخططين على مواجهة الظروف الجديدة ، ويضمن استمرار العملية التخطيطية . إلا أن ذلك يتطلب قدرة ناضجة في الممارسة التخطيطية ووسائل تكنولوجيا متطورة ، لتسهيل مهمة وضع التعديلات اللازمة على الخطة وتسهيل مهمة متابعة التنفيذ وتقييم الأداء .
ثالثاً : أنواع التخطيط
1 - من حيث الأهداف :
ويتضمن نوعين :
أ) التخطيط البنائي:
ويطلق عليه التخطيط الهيكلي أو البنائي ويقصد به اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تغييرات عميقة بعيدة المدى . وإقامة هيكل جديد مغاير للسابق بأوضاع ونظم جديدة .
ب) التخطيط الوظيفي :
ويسمي التخطيط التأشيري أو التوجيهي ويقصد به إعداد الخطط وتنفيذها ضمن الهيكل الاقتصادي والاجتماعي القائم مكتفياً بإحداث التغير في الوظائف التي يؤديها النظام آخذاً بمبدأ التطور البطيء والإصلاح التدريجي .
2 - من حيث مجالاته:
وينقسم إلي نوعين:
أ) التخطيط الشامل:
ويتضمن إعداد خطة تشمل كل قطاعات المجتمع وأوجه أنشطته على ما يتطلب ذلك من شمول الأهداف وتعبئة كافة الموارد والإمكانات وهذا النوع يحقق النمو المتوازن بين القطاعات وييسر اختيار البدائل .
ب) التخطيط الجزئي :
وينحصر في وضع خطة وتنفيذها لقطاع اقتصادي واحد كالزراعة أو الصناعة أو التعليم أو غيره وقد يطبق لتبادل جانب معين كخطة التعليم الابتدائي .
3 - من حيث ميادينه:
هناك أربع ميادين لأنواع التخطيط هي:
أ) التخطيط الطبيعي:
وضع خطة غرضها المحافظة على موارد البيئة الطبيعية وتنميتها من تربة ومياه ومناجم .
ب) التخطيط الاقتصادي :
ويتضمن زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعية .. الخ .
ج) التخطيط الاجتماعي :
ويتضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية في الاستهلاك كالعناية بالصحة العامة ونشر الطب الوقائي وخدمات الإسكان .
د ) التخطيط الثقافي :
ويتولى تنظيم ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع من خلال وسائط الثقافة .
4 - من حيث المستويات:
ويتضمن ثلاثة أنواع:
أ) التخطيط القومي :
وهو أكثر المستويات شيوعاً وفيه يكون التخطيط شاملاً لكل قطاعات الاقتصاد وجميع مناطق الدولة .
ب) التخطيط الإقليمي :
ويقصد به وضع خطة لإقليم معين يهدف لإيجاد نوع من التجانس بين أقاليم
الدولة .
ج) التخطيط المحلي :
ويقود على مستوى المجتمعات المحلية والوحدات الإنتاجية بغرض تطويرها .
5 - من حيث الأجهزة التي تقوم به:
أ) التخطيط المركزي:
ويقصد به وجود سلطة مركزية ممثلة في جهاز التخطيط يتولى وضع إطار الخطة وإصدار القرارات الأساسية .
ب) التخطيط اللامركزي:
ويقصد به أن يقوم جهاز التخطيط بمنح المشروعات سلطة اتخاذ بعض القرارات دون البعض الآخر .
6 - من حيث المدى:
هناك ثلاثة أنواع للتخطيط:
أ) تخطيط طويل المدى:
وتتراوح مدته بين عشر سنوات وعشرين سنة وهو أكثر تعقيداً وأصعب تنفيذاً ويطلق على هذا النوع “ التخطيط الاستراتيجي “ .
ب) تخطيط متوسط المدى:
وتتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات .
ج ) تخطيط قصير المدى :
مدته في حدود عام ، ويطلق عليه التخطيط التكتيكي .
رابعـاً : التخطيط في الأنظمة المختلفة :
تختلف أنواع التخطيط باختلاف طبيعة النظام الاقتصادي من حيث نوع التخطيط ودرجة شموله والوسائل المتبعة لتحقيق أهدافه . إذ أن لكل دولة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر في اختيار نوع التخطيط المناسب ودرجة المركزية والشمول التي تتلاءم معه ، والطرق والأساليب التي يجب اتباعها لتحقيق أهدافه ، والعلاقة المترابطة بين اختلاف التخطيط مع اختلاف الانظمة التي تعمل عليه.
أ? - التخطيط في النظام الرأسمالي :
يعتمد النظام الرأسمالي على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. حيث أن القوة المحركة لآلية هذا النظام هي المزاحمة وآليات السوق . أن طبيعة النظام الرأسمالي ذاتها تجعل قطاعات الاقتصاد القومي متباينة في تطورها .
أما الأهداف العامة التي تعمل الدول الرأسمالية على تحقيقها باتباع أسلوب التخطيط فيمكن تحديدها بالنقاط التالية :
- رفع معدل نمو الدخل القومي بحيث تبقى الاقتصاديات الرأسمالية منافسة للاقتصاديات الاشتراكية .
- تنمية بعض قطاعات الاقتصاد القومي التي تكون مختلفة عن غيرها أو يراد التعجيل في نموها بمعدل أعلى .
- تصحيح الانحرافات الناجمة عن طريقة سير اقتصادياتها الرأسمالية ونمطها والتي تظهر في التضخم والبطالة والدورات الاقتصادية وغيرها .
ويمكن القول باختصار أن الملكية الخاصة لوسائل الانتاج هي المسيطرة في هذا النظام ، وأن معظم القرارات تكون في أيدي قلة من الافراد . وأن الحكومة لا تؤثر في هذه القرارات إلا بطريق غير مباشر من خلال السياسات المالية والنقدية وسياسة الأجور . الأمر الذي يجعل تنفيذ الأهداف خاضعاً لرغبة هؤلاء الأفراد ومشيئتهم .
ب - التخطيط في البلدان الاشتراكية :
يعتمد النظام الاشتراكي على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج . حيث تمتلك الدولة جميع وسائل الانتاج . أما الأهداف العامة التي تحاول الدول الاشتراكية الوصول إليها باتباعها أسلوب التخطيط فيمكن تحديدها بما يأتي :
إن التخطيط الاقتصادي باعتباره أحد الأسس الرئيسة للاشتراكية ، يهدف قبل كل شيء إلى تصفية الاقتصاديات الرأسمالية التي تعترض طريق بناء الاشتراكية .
تكوين قطاع اشتراكي كبير يكون دعامة للحياة الاقتصادية واداة للتوجيه الاقتصادية في المرحلة الانتقالية . بحيث يستطيع هذا القطاع توجيه أنماط الانتاج غير الاشتراكية التي يستمر نشاطها في هذه المرحلة .
دعم الجهاز الانتاجي بالاعتماد على التصنيع وتطوير الزراعة ، وتكوين المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الاشتراكية ، بهدف رفع مستوى المعيشة وحسن توزيع
الدخل .
وترجع أهمية التصنيع إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى قاعدة صناعية كبيرة وكافية لأن تكون ركيزة لها في انطلاقتها التنموية واستمرارها . أما الاهتمام بالزراعة فيرجع إلى أن القاعدة الصناعية يلزمها قطاع زراعي قادر على تلبية مطالبها من توفير المستلزمات الزراعية للانتاج وتوفير الغذاء للعمال الزراعيين والصناعيين . وفي الواقع تحتاج إلى الصناعة إلى الزراعة وفي الوقت نفسه تفتقر الزراعة إلى الصناعة . الامر الذي يتطلب تحقيق التوازن في تنمية هذين القطاعين . وهنا تبرز اهمية التخطيط المركزي في عملية تنظيم توزيع الموارد وتوفيرها للقطاعات المختلفة وحسب الاولويات التي تمليها اهداف الخطة .
ج - التخطيط في الدول النامية :
تقسم البلدان النامية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية وأنواع الاقتصاديات التي تتواجد فيها بأنها جميعاً متخلفة عن الدول الرأسمالية والاشتراكية المتقدمة على السواء . ووضع التخلف هذا يظهر بصور شتى متداخلة فيما بينها . وكثيراً ما يكون كل منها سبباً لظهور الأخرى .
ومن أهم هذه الصور القصور الشديد في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية . وندرة رأس المال وسوء استخدامه وانخفاض الانتاجية وغيرها . وتظهر حصيلة ذلك في الانخفاض النسبي للدخل القومي وسوء توزيعه . وفي التبعية بشكل أو بآخر للدولة المتقدمة. بناءً على ذلك تكمن أهداف التخطيط في البلدان النامية في إزالة صور التخلف بشتى أشكالها والخلاص من التبعية . وعليه تتجسد هذه الأهداف في النقاط الآتية :
- رفع مستوى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق مستوى أعلى للدخل القومي .
- تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتخلص من التبعية.
إن بلوغ مثل هذه الاهداف بالطبع ليس بالعملية السهلة . خاصة وإن تحقيق أي هدف منها يرتبط بتحقيق الاهداف الاخرى.
خامساً : نبذة عن دائرة التخطيط والاقتصاد
رؤية الدائرة :
المساهمة في تطوير وتنمية اقتصاد إمارة أبوظبي والنهوض به ليرتقي إلى مراتب الاقتصاد المتقدم الذي يحقق الرفاهية الشاملة لأفراد المجتمع , في ظل عالم متغير وبنظرة موضوعية ذات أبعاد محلية واقليمية ودولية .
مهام الدائرة في مجال التخطيط :
• دراسة حاجة البلاد من خطط التنمية والتطوير واقتراح أهداف عامة لها بالتعاون مع الجهات والدوائر المختصة ورفع توصياتها إلى جهات الاختصاص لإقرارها .
• اقتراح وإعداد موازنات التنمية ومتابعة الصرف بالتعاون مع دائرة المالية والدوائر الأخرى المعنية .
• وضع خطط التنمية ومنهاجها بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة ورفعها للجهات العليا لإقرارها .
• تنفيذ الخطط والمناهج والمشاريع واستخلاص النتائج ورفع تقارير بذلك إلى جهات الاختصاص .
• إجراء الدراسات والبحوث المكتبية والميدانية والمقارنة ونشر الوعي الإنمائي في البلاد .
• اقتراح تنمية الكوادر المتخصصة للتخطيط بالتعاون مع الجهات المختصة في البلاد .
مهام الدائرة في مجال الاقتصاد :
• اقتراح السياسة الاقتصادية التجارية للإمارة .
• إعداد الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية بعد إقرارها .
• إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في الإمارة .
• عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية التجارية وإقامة المعارض والأسواق داخل الإمارة .
• اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة .
• وضع القواعد والأسس العامة الازمة لتنظيم منح الأسماء والرخص التجارية .
الاقتراحات والتوصيات :
• الاعتماد على التخطيط الاقتصادي في تنفيذ المشاريع الاقتصادية .
• استخدام الوسائل الحديثة في وضع الخطط الاقتصادية .
• مشاركة جميع فئات المجتمع لتطبيق المخططات الموضوعة للحصول على نتائج أفضل .
الخاتمة :
وفي النهاية , بما أن التخطيط عنصر أساسي في تطوير مجتمعنا وبنائه , فيجب علينا الاهتمام به وجعله الخطوة الأولى في تنسيق وتنفيذ المشاريع الاقتصادية .