الاستثمار - نقلا عن مدكرة من المعهد الوطني للإحصاء و التخطيط

تمهيد:

     لقد أصبح موضوع الإستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الإقتصادية، حيث أولى بعض الإقتصاديين أهمية كبيرة لعنصر الإستثمار واعتبروه محركا أساسيا يمكن من إعطاء إقتصاديات الدول النامية نوعا من الفعالية والقدرة التي تمكَِنها من رفع معدل نموها الإقتصادي ودفع عجلة التقدم وتقليص الهوة بينها وبين الدول المتقدمة.

      ويعتمد الإستثمار أساسا على الدخل الذي يتوزع بين استهلاك لتلبية متطلبات الفرد إشباعا لحاجاته المتعددة، إدخار موجه لتلبية دافع الاحتياط، أو دافع الإستثمار، وعلى هذا الأساس فإن عملية الإستثمار مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية الادخار، فيمكننا أن نقدم تعريفا مبدئيا للإستثمار لأنه عبارة عن استعمال المدخرات في أعمال منتجة قصد الحصول على ما يتطلبه الفرد لتلبية حاجاته، والقيام بعملية الإنتاج مستقبلا. وبذلك يكون الإستثمار وسيلة لتشغيل المدخرات وزيادة الدخل.

     وفي هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على الإستثمار، حيث سنتطرق إلى ماهية الإستثمار وأهميته في الفكر الإقتصادي وكذلك الإطلاع على مختلف الأفكار حول موضوع الإستثمار في بعض المدارس الإقتصادية.  

المبحث الأول:   مفاهـيم حول الاستثـمار 

   يقوم الإقتصاد أساسا   على عمليات اقتصادية هامة، يقوم مزجها وربطها ببعضها البعض إلى تطوير البنية الإقتصادية للدولة ومواكبة عجلة التقدم.

      ومن أبرز العمليات الإقتصادية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا- الإستثمار – الذي أصبح من المواضيع الهامة التي تحتل مكانا رئيسيا في مختلف الدول المتقدمة و النامية على حد سواء من أجل رفع معدلات تنميتها الإقتصادية وتحقيق استقرارها الإقتصادي و العمل على إشباع احتياجاتها الأساسية وتنمية ثرواتها الوطنية .

     ومنة أجل التوصل إلى تحقيق هذه الأهداف فإن ذلك يتطلب البحث عن السبيل و الأساليب الكفيلة برفع الكفاءة الإقتصادية في استغلال مواردها إستغلالا أفضل، و زيادة طاقاتها الإنتاجية، و تعبئة مدخراتها الوطنية و توظيفها بما يعود عليها بأعلى عائد و بأقل مخاطر، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار من خلال تبني قوانين و تشريعات تحفز الإستثمار المحلي وتتكفل باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الإقتصاد الوطني.

1- تعريف الإستثمار ومفهومه:  

     قبل الخوض في غمار الإستثمار الذي اختلفت تعاريفه وتعددت وجهات النظر فيها، رأينا من الضروري الوقوف عند هذا الموضوع بكل من الادخار و الإستهلاك على مستوى الإقتصاد ككل.

      و نشير في هذا المجال إلى أن الإستثمار وثيق الصلة بالادخار من جهة و بالاستهلاك من جهة أخرى، و على هذا فالاستثمار ذو علاقة مزدوجة :

     علاقة تمويلية : حينما توجه المدخرات في المجتمع كرأس مال نقدي إلى شراء السلع الاستثمارية (الإنتاجية) كرأس مال عيني حقيقي [1] .

     علاقة إنتاجية: مادام الإستثمار هو الأداة التي لا غنى عنها في إنتاج السلع الاستهلاكية، بمعنى أن الاستثمار وثيق الصلة بالاستهلاك و العلاقة بينهما هي علاقة إنتاجية.

        و نستخلص بأن الاستثمار يرتبط بالادخار بعلاقة تمويلية بصورة غير مباشرة، و يرتبط بالاستهلاك بصورة مباشرة.

1-1    تعاريف الإستثمار:

     اختلفت وجهات نظر الإقتصاديين في تعريف الإستثمارات، وانجر عن هذا وجود تعاريف له من زوايا مختلفة ارتبطت بطرق تحليل هؤلاء الإقتصاديين لموضوع الإستثمار.

     وسنكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى بعض منها:

أ‌-      أولا :

     على ضوء علاقة الإستثمار بالادخار و التي قدمناها في مطلع هذا المبحث يمكن تعريف الإستثمار على أنه: "استخدام المدخرات في تكوين الإستثمارات(أو الطاقات الإنتاجية الجديدة) اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات، و المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها" [2]

        وهذه الطاقات الإنتاجية أو الإستثمارات ما هي إلا سلع إنتاجية، أي سلع لا تشبع أغراض الإستهلاك، بل تساعد في إنتاج غيرها من السلع أو الخدمات، و تسمى هذه السلع أيضا "السلع الرأسمالية" و التي تتمثل في رأس المال العيني أو الحقيقي الذي لا غنى عنه لأية عملية إنتاجية [3].

      و لا يقتصر الإستثمار على تكوين طاقات إنتاجية جديدة لإقامة المشروعات الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، بغرض زيادة حجم طاقاتها الإنتاجية، بل يتعدى ذلك إلى تكوين الإستثمارات بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجية في المشروعات القائمة أو تحديد هذه الطاقات، لأن كل سلعة إنتاجية ذات عمر إنتاجي معين، و المحافظة على قدرتها الإنتاجية على مدار عمرها تتطلب عمليات صيانة و تجديد [4].

     ب- ثانيا:

       يرى بعض الاقتصاديين أن "الإستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح، و المال عموما قد يكون على شكل مادي ملموس أو على شكل غير ملموس" [5].

       و الموجودات المالية قد تكون مادية مثل: الأراضي، البنايات، المنشآت، السلع الآلات والمعدات...إلخ، و قد تكون غير مادية مثل: النقود، الودائع تحت الطلب، الودائع لأجل، الأسهم و السندات...إلخ.

     وعليه فإن أي عملية لتوظيف الأموال سواء كانت في موجودات مادية أو موجودات غير مادية (مالية) تعتبر استثمارا.

  ج - ثالثا:

       يرى البعض أن الإستثمار هو الرغبة و الفعل في الحصول على عناصر الإنتاج الطبيعية، و خاصة الأصول طويلة الأجل بقصد زيادة أو تحسين الطاقة الإنتاجية للمشروع أو للإقتصاد القومي [6].

       و كما يتبين من خلال هذا التعريف فإن علاقات الإستثمار من شأنها أن ترتب تغيرات هيكلية في التكوين العضوي لرأس المال الفردي أو رأس المال القومي، و في نسب مساهمة كل عنصر من عناصره في العملية الإنتاجية.

       و الملاحظ بعد سرد هذه التعاريف المختلفة و المتنوعة هو تفاوت المفاهيم حول موضوع واحد ألا و هو الإستثمار، و هذا ما يجعل من هذا الأخير أحد العناصر الغامضة من حيث مدلولها في علم الإقتصاد [7].

1-2    مفهوم الإستثمار :    

       مفهوم الإستثمار عموما هو اكتساب للموجودات المادية أو المالية كما أسلفنا ذكره في التعاريف السابقة، لكن هذا المفهوم يختلف في الإقتصاد عنه في الإدارة المالية و المحاسبة:

    أ-مفهوم الإستثمار من المنظور الإقتصادي :

        في الإقتصاد غالبا ما يقصد بالاستثمار معنى اكتساب الموجودات المادية، و ذلك لأن الإقتصاديين ينظرون إلى التوظيف (توظيف الأموال) على أنه مساهمة في الإنتاج، و الإنتاج هو ما يضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون على شكل سلع و خدمات.

      و هذا الإنتاج له عدة عناصر مادية و بشرية و مالية، و بالتالي إن كان المال عنصر إنتاج فلا بد أن يكون على شكل خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية موجودة.

   ب-مفهوم الإستثمار من منظور الإدارة المالية :  

       يرى رجال الإدارة أن الإستثمار هو اكتساب الموجودات المالية فقط.

و يصبح الإستثمار في هذا المعنى: هو توظيف المال في الأوراق و الأدوات المالية المختلفة من أسهم و سندات و ودائع.

       و يرى البعض أن الإستثمار هو التعامل بالأموال للحصول على أرباح، و ذلك بالتخلي عنها في لحظة معينة و لفترة زمنية محددة بقصد الحصول على تدفقات مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة و تعوض عن عامل المخاطرة المرافق للمستقبل [8].

  ج-مفهوم الإستثمار من منظور المحاسبة :  

     حسب المخطط المحاسبي الوطني، تنتمي الاستثمارات إلى الصنف الثاني من جانب الأصول(أصول الميزانية)، و هي عبارة كل الموجودات المادية التي اشترتها المؤسسة قصد استخدامها في نشاطها في مدة تزيد عن سنة، و البعض من هده الإستثمارات تتدهور نتيجة للتقادم أو الاستعمال فتدعى: الإستثمارات القابلة للإهتلاك كالآلات و البنايات، و البعض الآخر غير قابلة للإهتلاك مثل الأراضي.

2- أنواع الإستثمار:

     يمكن لنا أن نستخلص أنواع الإستثمارات من خلال طبيعتها، هدفها و كذلك أهميتها و بالتالي يمكننا ملاحظة الأنواع التالية:

2-1 حسب طبيعة الإستثمار:

     يمكننا في هذا المجال الوقوف عند نوعين من الإستثمارات:

     أ- الإستثمار الحقيقي(المادي):

     و يتمثل في الأراضي و المباني و تجهيزات الإنتاج و كذلك و مواد تجهيزات الإنتاج و هو بهذا يساهم في زيادة الدخل و الناتج القومي.

فالاستثمار الحقيقي و الإستثمار الذي يترتب عنه خلق منافع اقتصادية تزيد من ثروة المستثمر و من ثم ثروة المجتمع، و هذه الزيادة في الثروة تتمثل بالقيمة المضافة لذا يطلق على هذا النوع من الإستثمارات باسم: إستثمارات الأعمال و المشروعات.

       ب- الإستثمار المالي:

     و هو عبارة عن توظيف في أصل من الأصول المالية، مثل الأسهم، السندات و شهادات الإيداع...إلخ، و هو ما يسمى بالاستثمار في الأصول المالية [9].و قد يكون الإستثمار المالي:

        - قصير الأجل و يأخذ شكل أذونات الخزينة و شهادات الإيداع أو قبولات بنكية [10].

    - طويل الأجل و يأخذ شكل الأسهم و السندات و التعهدات المكفولة.

و يقال للاستثمار قصير الأجل أنه استثمار " نقدي " و هذا لأن مكوناته تدخل في عرض النقود، أما الإستثمار طويل الأجل فهو إستثمار"رأسمالي". لأن مكوناته تدخل في التكوين الرأسمالي.

     كما و يمكن للاستثمار المالي أن يتحول إلى إستثمار حقيقي و هذا لأن مؤسسات الأعمال عند إصدارها للأسهم و السندات فإن ذلك يكون لخلق طاقة إنتاجية أو توسيع الطاقة الإنتاجية الموجودة، و هذا ما يعرف بالاستثمار الحقيقي، و عندما يقوم الأفراد بشراء هذه الأسهم و السندات لأول مرة عند إصدارها فإنهم يمارسون استثمارا حقيقيا، و لكن إذا قاموا بإعادة عملية شراء الأسهم و السندات المصدرة سابقا، فهذا سيعتبر استثمارا ماليا لأنه لم يترتب عليه حقوقا جديدة و إنما هي عملية مبادلة لحقوق جديدة.

2-2 حسب الهدف من الإستثمار [11] :

       يمكن هنا التمييز بين الأنواع التالية:

      أ/إستثمارات التوسع:

       و هي استثمارات تسمح للمشروع أو للإقتصاد القومي بأن يواجه تطور و نمو الطلب في القطاعات الديناميكية في الإقتصاد القومي [12].

       و هذا النوع من الاستثمار يستلزم أن يوسع المشروع أو الاقتصاد القومي من طاقته الإنتاجية، و هذا لا يتحقق إلا إذا أضاف المشروع أو الإقتصاد القومي إلى رأسماله الموجود أصولا طبيعية إنتاجية جديدة.

       و يمكن أن تتجلى استثمارات التوسع فيما يلي:

       1 . إنشاء خط إنتاجي إضافي:

       و تعني إضافة خط إنتاجي جديد لإنتاج منتجات ينوي المشروع إنتاجها و ليست قائمة بالفعل، مثل إنشاء خط لإنتاج السيارات في مشروع الإنتاج.

       2 . إنشاء فروع جديدة:

       حيث يتم إنشاء فرع جديد يقوم بمزاولة نفس النشاط الأساسي و لكن في منطقة جغرافية جديدة، سواء كان ذلك في نفس المدينة أو خارجها أو حتى خارج إقليم الدولة(فروع خارجية).

       3 . زيادة الطاقة الإنتاجية:

        وهنا يسعى المشروع إلى زيادة قدرته على الإنتاج بشراء آلات تضاف إلى الآلات القديمة لمواجهة الطلب المتزايد.

      ب/الاستثمارات بالإحلال أو بالإستبدال:

       وتعني استبدال التجهيزات الرأسمالية القديمة و التي استهلكت طبيعيا أو اقتصاديا، بتجهيزات جديدة، و هذا لا يتضمن أية إضافة لرأس المال السابق وجوده [13].

     ج/الاستثمار بالتجديد:

        و يهدف إلى تخفيض النفقات و رفع الإنتاجية و إنتاج سلع جديدة، و يتم من خلال إحلال التجديدات الفنية المتجسدة في عناصر الإنتاج و الناتج و فنون الإنتاج الجديدة، محل العناصر الإنتاجية و النواتج و فنون الإنتاج السابقة.

        و يمكن لهذا النوع من الإستثمارات أن يكتمل مع النوعين السابقي الذكر، كما و لا يفوتنا أن نشير في هذا المجال إلى أن النوع الأول من الاستثمارات(استثمارات التوسع) هو الذي يترتب عليه فقط زيادة حقيقية في رأس المال أو الإستثمار بالمفهوم المحدد.

2-3 حسب أهمية الاستثمار:

       من هذا المنظور، يوجد هناك استثمارات عادية و استثمارات ذات أهمية بالنسبة للمؤسسة.

    أ- الإستثمارات العادية:

        و هي استثمارات اعتادت عليها المؤسسة، و خطورتها ليست كبيرة، و من بينها الاستثمارات التجديدية لوسائل الإنتاج و استثمارات تحسين المردودية، و المؤسسة هنا لها تجربة اكتساب هذه الأخيرة عن طريق التسيير و استعمال وسائل الإنتاج.

    ب- إستثمارات ذات أهمية:

        و هي استثمارات تكمن أهميتها في درجة الخطورة التي يمكن أن تقع فيها المؤسسة و تتطلب دراسات أولية جديدة لتجنب الأخطاء التي تؤدي إلى خسارة المؤسسة، و من بينها استثمارات تحسين القدرة الإنتاجية و القدرة الإبتكارية.

3- المحددات الرئيسية للإستثمار :

        لا شك أن الإستثمار هو عنصر متقلب في الإقتصاد القومي، و تفسير التقلبات في الإستثمار بالغ الأهمية في التحليل الإقتصادي، لأن تفسير هذه التقلبات سيقود إلى توضيح التغيرات المنتظمة في الدخل القومي [14].

       و هنا سنقف عند أسباب التقلبات في الإنفاق الإستثماري و التي تتمثل في كل من:

    - سعر الفائدة.

    - التوقعات.

    - مستوى الأرباح.

     - معدل التغير في الدخل القومي.

3-1 الاستثمار و سعر الفائدة:           

       إن الكثير من الإنفاق الإستثماري يتحقق عن طريق الاقتراض، و في هذا الباب يمثل سعر الفائدة عن القروض الممنوحة للمستثمرين، نفقة اقتراض النقود.

       و يؤثر سعر الفائدة تأثيرا قويا على مستوى الإستثمار و يتناسب معه عكسيا، حيث يقل مقدار الاستثمار بارتفاع سعر فائدة القروض و يرتفع بانخفاض هذا المعدل(سعر الفائدة).

     و في هذه الحالة: فإن الاستثمار الجماعي سوف يتبع نفس السلوك الفردي من حيث أنه سوف يستثمر طالما أن الكفاية الحدية للاستثمار تتجاوز متوسط سعر الفائدة في السوق ويتوقف في المرحلة التي تتعادل فيها الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة [15].

      و قد يتوارى تأثير سعر الفائدة على الاستثمار إلى حد كبير خلف ستار عوامل أخرى تلعب دورا أكثر أهمية في تشكيل توقعات رجال الأعمال حول كيفية ممارسة نشاطهم الاستثماري بصورة مربحة.

3-2 الإستثمار و التوقعات:

       إن الإستثمار لا يؤتي ثماره مباشرة بل إنه يحتاج لبعض الوقت ليسهم في إنتاج المنتجات التي تجعله مجزيا للمستثمر في نهابة المطاف، و بالتالي فإن الإستثماري الذي يصدره المستثمر الآن هو إذن و إلى حد بعيد تصرف يتم عن الثقة في المستقبل.

     و إذا ما انزلق رجل الأعمال في حدسه إلى الخطأ حول التوقعات فإنه معرض لجزاءات جسيمة، أو تحقيق خسائر قد تضطره إلى التوقف عن المضي في ممارسة نشاطه الإنتاجي.

      و نشير إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على توقعات الأعمال و تنبؤاته حول مدى توسع السوق في المستقبل، و منها:

أذواق و أعداد المستهلكين، التغير في السياسة الضريبية، التغير في سياسة الإنفاق الحكومي، التغير في سياسة التسليح أو نزع السلاح، ابتكار وسيلة جديدة لنقل السلع و الأشخاص أو إحداث سياسة ذات شأن تؤثر في الوضع الإقتصادي [16].

      و يرى المحللون الإقتصاديون بوجه عام أن قرارات الإستثمار تكون في معظم الوقت حكيمة و دقيقة، إذ أنها لو أخفقت سوف تكشف عن صورة من عدم استقرار النظام الإقتصادي أكثر حدة مما هو عليه في الواقع، و يروا كذلك أنه لنظرة رجال الأعمال دورا مهما في بعث الإنفاق الإستثماري، فإنه حدث و كانت نظرة رجال الأعمال للمستقبل تشاؤمية فإن هذا سوف يؤدي إلى نقص ملموس في الإنفاق الإستثماري، فإن كانت تفاؤلية فإنها سوف تتبلور في ثروة موجة من التوسع في الإنفاق الإستثماري الذي قد ينمي الوضع الإقتصادي شريطة أن تكون هذه التوقعات خاطئة.

3-3 الإستثمار و مستوى الأرباح:     

      لا شك في أن رجال الأعمال يميلون إلى إنفاق قدر كبير من أصولهم النقدية على الإستثمار في حالة إذا ما كان الدخل القومي مرتفع، و الطلب على السلع الإستهلاكية مرتفعا تبعا لذلك، أما إذا كان الأمر على عكس هذا، فإنهم يعزفون عن الإنفاق بغزارة على الإستثمار، و هذا السلوك من جانب رجال الأعمال يجعل الإستثمار دالة للدخل الوطني.

     و من التفسيرات المقترحة لهذه الدالة هي العلاقة بين مستوى الدخل الوطني و التوقعات حول المستقبل إذ عندما يكون النشاط في ميدان الأعمال حسنا، فإن رجال الأعمال يظنون أنه سوف يظل كذلك و عندما يكون سيئا فإن القلق ينتابهم.

       أما التفسير الآخر الذي يشيع الاعتقاد به على نطاق أوسع، فإنه يتمثل في تأثير الأرباح على الإستثمار، حيث إن لم تستطع المؤسسة اقتراض الأموال التي تحتاجها في نشاطها الإستثماري، أو إذا لم تكن راغبة في ذلك، فإنها تستخدم أموالها الخاصة لتمويل مشروعاتها الإستثمارية و قد تحصل على هذه الأموال عن طريق احتكار جزء   أو كل الأرباح المحققة لديها عن التوزيع على المساهمين، و هو ما يجبرها على تحقيق الأرباح [17].

     و من هنا تقدم الأرباح المحتجزة مصدرا هاما للأموال القابلة للإستثمار مما يجعل للإستثمار دالة للأرباح.

      و لقد تعرضت النظرية السابقة الذكر على أن الإستثمار يتأثر بمستوى الأرباح إلى الكثير من النقد و الجدل و خاصة من طرف " ليبسي و سينز " [18] اللذان يريان أن العلاقة السببية بين الإستثمار و الأرباح قد تكون في الاتجاه العكسي، حيث يمكن أن يكون الإستثمار سببا في المستوى المرتفع للدخل و الذي يكون بدوره سببا في الأرباح المرتفعة.

      و لا يزال الجدل مستمرا حول هذه القضية، و كل ما يمكننا قوله في هذا المجال هو أنه لم يوجد بعد أي دليل يمكن أن يؤدي إلى نبذ العلاقة الدالية بين الإستثمار و الأرباح.

3-4 الإستثمار و معدل التغير في الدخل:

     يتأثر الإستثمار بمعدل التغير في الدخل القومي أكثر مما يتأثر بالدخل القومي نفسه و تفسير ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل القومي(التغير في الدخل بالزيادة) يتضمن زيادة رقم المبيعات بما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على سلع الإستهلاك، و هو ما يدعو إلى زيادة إنتاج هذه السلع لمقابلة الزيادة في الطلب عليها، و هذه الزيادة في إنتاج هذه السلع الإستهلاكية تتطلب بدورها زيادة الطاقة الإنتاجية أي زيادة الإستثمار.

      و العكس صحيح، حيث عندما يكون الدخل متجها نحو الإنخفاض(التغير في الدخل بالنقصان) فإن الأمر لا يستدعي حتى إحلال المعدات الرأسمالية عندما تبلى من الإستعمال و هكذا فإن الإنفاق الإستثماري لن يكون كبيرا.

      و بالتالي يمكننا القول أن الإستثمار في هذه الحالة هو دالة للتغير في الدخل، يرتفع بارتفاعه و يتناقص بانخفاضه، و هنا أيضا تلعب التوقعات في مجال رقم المبيعات دورا هاما حيث إن اتجهت باتجاه تصاعدي زاد مع الإنفاق الإستثماري، و إن اتجهت عكس ذلك انخفض مع الإستثمار.

      و من هنا يتضح أن الإستثمار يتحدد بعدة عوامل، بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر، و بعض تلك العوامل يعتبر بمثابة عوامل موضوعية و البعض الآخر يمكن النظر إليه على أنه عوامل شخصية، و عليه فإن بعض تلك العوامل يمكن أن نطلق عليها اسم المتغيرات الداخلية، بينما البعض الداخل يعتبر متغيرات خارجية، و هدا ما يوضحه الجدول التالي [19]             

                             الجدول رقم:(1.1)     محددات الإستثمار

المصدر: عمر صخري.التحليل الإقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1994،ص169.

       و يمكن تمثيل هذه العوامل و المتغيرات في دالة تربط الإستثمار و محدداته كما يلي:

الإستثمار =   د( العوامل الداخلية،  العوامل الخارجية،  العوامل الثقافية و المهنية )

       نلاحظ من الجدول أعلاه أن الإستثمار يتأثر بالعديد من المتغيرات الإقتصادية و غير الإقتصادية، لذا نقول عنه أنه دالة غير مستقرة، و عدم استقرار هذا يؤدي إلى التقلبات الإقتصادية و مستوى التشغيل...و لهذا السبب يشكل الإستثمار جزءا هاما من نظريات الدورات الإقتصادية،و لهذا السبب أيضا فإن دراسة الإستثمار و تكوين رأس المال تعتبر من الدراسات الصعبة في الإقتصاد حيث لا توجد لحد الآن علاقة أو قانون أو نظريات كاملة تشرح عمليات الإستثمار بشكل دقيق [20].

4- أهمية الإستثمار، أهدافه، و مخاطره:   

   إن الإستثمار هو متغير اقتصادي كلي يلعب دورا هاما في مسار النظام الإقتصادي و تطورا ديناميكيا على مدار الزمن، بما أنه وثيق الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمتغيرات اقتصادية كلية أخرى كالإدخار و الدخل و التوظيف.

        و للإستثمار إذن أهمية اقتصاديا و أهدافا يرمي إلى تحقيقها على أرض الواقع و هو في نفس الوقت يواجه مخاطرا مختلفة قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.

4-1 أهمية الإستثمار:

       تكمن أهمية الإستثمار في تأثيره على مستوى النشاط الإقتصادي، حيث يعتبر محددا رئيسيا للنمو الإقتصادي في الأجل الطويل من خلال آثاره على الرصيد النقدي و بالتالي على التوظيف الكامل للدخل القومي.

        و الإقتصاد هو سبيل الإقتصاد إلى تنمية الطاقة الإنتاجية من خلال تراكم رأس المال و التوسع الكمي و النوعي، و التحسينات و التطورات التي تحدث في أساليب الإنتاج.

       كما و يعتبر سبيل الإقتصاد إلى تعويض ما تم استهلاكه من أصوله الإنتاجية و الرأسمالية، و هو ما يعرف بإحلال رأس المال.

        و يعتبر الإستثمار من جهة أخرى السبيل إلى تشغيل الطاقة الجديدة التي تحدث كل سنة في القوى العاملة و وسيلة لإدخال التكنولوجيا الجديدة.

       و خير دليل على أهمية الإستثمار، هو قيام الدولة بإصدار قانون الإستثمار الذي تمنح بموجبه امتيازات و خصوصيات في مختلف الميادين لتشجيع و جلب المستثمرين المحليين منهم و الأجانب [21].

       و سنحاول توضيح أهمية الإستثمار من خلال النقاط التالية:

4-1-1 الإبتكار:

         لقد فرق الإقتصادي " "J. Shumpeter، في مؤلفه عن نظرية التطور الإقتصادي بين الاختراع و الإبتكار، حيث قال بأن الاختراع يقصد به اكتساب أسلوب فني جديد أو تصميم طريقة فنية حديثة في مجال الإنتاج ، أما الإبتكار فهو التطبيق العلمي للاختراع الجديد.

         و من هنا فإننا ندرك أن الإستثمار في الأصول الرأسمالية هي الأسلوب العلمي لتطبيق الاختراع و الانتقال به إلى مرحلة الإبتكار [22].

          و يرى الإقتصادي Shumpetreأن الإبتكار ثلاثة أنواع(03) أنواع:

       - إنتاج سلعة جديدة لم تكن موجودة من قبل.

       - إحداث أسلوب فني جديد في إنتاج سلعة معينة.

       - كشف مصدر جديد للمادة الأولية اللازمة لإنتاج سلعة معينة.

        و إن إدخال الأساليب الحديثة في الإنتاج أو التحسينات الفنية، يتطلب استخدام استثمارات في الأصول الرأسمالية ، أي أنه قبل إدخال أي تقدم فني و من ثم جني ثمار الأساليب الحديثة، فإنه لا بد من الإستثمار على نطاق واسع في الصناعات الأساسية التي لا غنى عنها   في النهوض بالصناعات الأخرى و هي ما يطلق عليها "الهياكل الأساسية" مثل: تعبيد الطرقات، وسائل الري و الصرف، وسائل النقل و المواصلات و الإتصالات...إلخ.

         و أشار هذا الإقتصادي " Shumpeter" إلى أن الأمر يؤول عند الحديث عن الإختراع إلى فئة المخترعين، أما بالنسبة للإبتكار، فالأمر يتعلق بالمنظمين و المنظم ليس هو صاحب رأس المال و المتحمل لعنصر المخاطرة بقدر ما هو صاحب القدرة الإبتكارية التي يشكل أداؤها قوة الدفع للنمو الإقتصادي.

4-1-2 الحركة التراكمية:

         و يعتبر الإقتصادي " P.A Samuelson" من الأوائل الذين تناولوا فكرة أن الإستثمار هو دافع قوي للحركة التراكمية للنشاط الإقتصادي صعودا أو نزولا، كما قام بالربط بين مضاعف الإستثمار و معجل الإستثمار و أبرز التفاعل بينهما في غضون هذه الحركة التراكمية [23].

        للاستثمارات تأثيرات مضاعفة على الدخل القومي، بمعنى كل تغير في الإستثمار يؤدي إلى تغير في الدخل بنسبة أكبر، و هو ما يشكل فكرة "مضاعف الإستثمار" الذي يعتبر كسلاح ذو حدين، حيث قد يؤدي أحيانا إلى ارتفاع مضاعف في مستوى الدخل كما قد يؤدي في أحيان أخرى إلى انخفاض مضاعف في مستوى الدخل.

       و يمكن أن يؤدي التغير في رقم المبيعات من السلع الإستهلاكية و بالتالي التغير في مستوى الدخل إلى التغير في مستوى الإستثمار بنسبة أكبر و هو ما يشكل جوهر فكرة "المعجل"، و هو كذلك   سلاح ذو حدين حيث قد يؤدي إلى زيادة مضاعفة في الإستثمار، كما قد يؤدي إلى نقص مضاعف فيه.

4-1-3 النمو الإقتصادي:

       إن أي زيادة مستهدفة في الدخل الكلي بمعدلات معينة لا يمكن أن تتحقق إلا بزيادة حتمية للإنتاج الكلي بمعدلات مناظرة.

       و لكن قيمة هذا الإنتاج الكلي لا يمكن أن تزيد بمعدلات مناظرة للزيادة في القيمة المضافة أو الدخل إلا بزيادة قيمة الإستثمار العيني، أي بزيادة مناظرة في الطاقات الإنتاجية اللازمة لتحقيق التوسع في كمية الإنتاج و قيمته.

       من هنا تنبين الأهمية البالغة لرقم الإستثمار العيني باعتباره مفتاح الموقف في تحقيق أي معدل سريع للنمو الإقتصادي [24].

       إن معامل رأس المال/الدخل، و الذي يشكل جزءا من نموذج النمو الإقتصادي و المعروف بـ "نموذج هارود-دومار"، يعتبر أداة هامة في يد خبراء التخطيط تمكنهم من تحديد معدل النمو الذي يمكن لاقتصاد معين أن يحققه بمعدل معين من النمو الإقتصادي.

       و لكن هناك بعض النقائص لنموذج هارود-دومار منها:

        أ/ قد يحدث في الإقتصاد المخطط أن يتحدد نموذج الإستثمار باعتبارات سياسية و اجتماعية معينة بغض النظر عن معامل رأس المال/الدخل و مثال ذلك أنه في بعض الخطط الإقتصادية كانت للصناعات الثقيلة أولوية كبيرة، و معامل رأس المال/الدخل لا يعطي لهذه الصناعات كل هذه الأهمية، و هو ما يجعل منه أحد المعايير المحددة لنموذج الإستثمار فقط.

        ب/ هذا المعامل ذو دور محدود، إذ أنه يمكن فقط من وضع الأسس العامة للخطة في صورة إجمالية.

       كما يخفي هذا المعامل حقيقة هامة، و هي أن معدل النمو لا يتوقف فقط على رأس المال، بل و على عوامل أخرى عديدة، كالكفاءة الإنتاجية، الخبرة الفنية و الهيكل الإداري و التنظيمي.

        ج/ أثبتت التجربة أن الناتج المحققة فعلا في مجال الإنتاج في فترات تنفيذ المخططات الإقتصادية، لا تتفق تماما مع معامل رأس المال/الدخل و ذلك بسبب تداخل بعض العناصر غير المتوقعة.

       و منه فرغم أهمية معامل رأس المال/الدخل، في تحديد معدل النمو الإقتصادي، أو معدل الإستثمار، إلا أن تطبيقه العملي يتضاءل في بعض الأحيان نتيجة اعتبارات سياسية، اجتماعية، تنظيمية أو فنية، أو لظروف غير متوقعة، و يصبح عندئذ هذا المعامل مجرد تعبير رقمي عما كان يتوقع حدوثه و تحقيقه.

و سنتعرض الآن لأهداف الإستثمار و المخاطر التي تواجه تحقيقها على أرض الواقع.

4-2 أهداف الإستثمار و مخاطره:

         بعد التوقف عند الأهمية الإقتصادية للإستثمار، بات من اللازم أن نشير و لو بصفة مختصرة إلى أهداف الإستثمار، هذا العنصر في عملية التنمية الإقتصادية سواء تعلق الأمر بدولة مصنعة و متقدمة أو بدولة نامية مثل الجزائر و غيرها.

       فما هي الأهداف التي يرمي إليها الإستثمار يا ترى؟ و ما هي المخاطر التي تواجه و قد تقف عائقا أمام تجسيده في الميدان؟

4-2-1 أهداف الإستثمار:   

       لقد كان الإستثمار سببا في تقدم و رقي المجتمعات المتقدمة، أما الدول النامية فمازال المجال واسعا أمامها للإهتمام به و التوسع في مجالاته حتى يتسنى لها اللحاق بركب التقدم و المدنية.

       و من الأهداف التي يجب أن يرمي إليها الإستثمار:

       أ/ الهدف العام للإستثمار، هو تحقق العائد أو الربح(الدخل) و هذا مهما يكن نوع الإستثمار، حيث و إن كان هذا الربح هو هدف المستثمر الخاص، فإن الدولة في استثماراتها تهدف أيضا إلى تحقيق المنفعة العامة، إلى جانب تمكنها من خلال الإستثمار من الحصول على موارد مالية لتمويل نفقاتها، حفاظها على الأمن الوطني و كذا الأمن الغذائي.

        ب/ تكوين الثروة و تنميتها و هذا الهدف يقوم عندما يضحي الفرد بالاستهلاك الجاري على أمل تكوين الثروة في المستقبل و تنمية هذه الثروة [25].

        ج/ تأمين الحاجات المتوقعة و تأمين السيولة لمواجهة تلك الحاجات و بهذا فإن المستثمر يسعى وراء تحقيق الدخل المستقبلي.

          د/ المحافظة على قيمة الموجودات و عندها يسعى المستثمر إلى التوزيع في مجالات استثماره حتى لا تنخفض قيمة ومجوداته و ثرواته مع مرور الزمن بحكم عوامل ارتفاع الأسعار و تقلباتها.

4-2-2 مخاطر الإستثمار:

       و المقصود بها عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع من وراء الإستثمار بل قد تمتد هذه المخاطر لتشمل رأس المال و العائد المتوقع.

       و قد تكون هذه المخاطر كبيرة كما قد تكون متدنية و هي أنواع تبعا لأنواع عوائد الإستثمارات.

و عادة تنقسم مخاطر الإستثمار إلى نوعين:

       - مخاطر نظامية.

       - مخاطر غير نظامية.

         أ/ المخاطر النظامية:

       و هي مجموع المخاطر التي ترتبط بالنظام العام في الأسواق و حركتها و عوامل أخرى طبيعية و سياسية...إلخ.

       وللإشارة فإن مثل هذه العوامل لا ترتبط بنوع معين من الإستثمارات بل تمس جميع مجالات الإستثمار.

        ب/ المخاطر غير النظامية:

       و هي ما يتبقى بعد طرح المخاطر النظامية مثل التغيرات في أسعار الفائدة، تدهور العمليات الإنتاجية.

       و مثل هذه المخاطر قد تصيب مجالا من الإستثمار و لا تصيب مجالا آخرا و منها:

        مخاطر العمل: و هي المخاطرة التي تظهر من الإستثمارات في أدوات تتعلق بعمل معين، قد يفشل و بالتالي لا تتحقق أهداف الإستثمار.

        مخاطرة السوق: و تنتج عن التغير العكسي في أسعار أصول الإستثمار المتعامل بها أو الضمانات العائدة لها، نتيجة تقلب أوضاع السوق.

        مخاطرة السعر: و تنتج من جراء الإستثمار في أسعار فائدة منخفضة يتوقع أن ترتفع، أو تنتج عن خسارة الفائدة المرتفعة إذا تم الإستثمار لآجال قصيرة.

       مخاطرة القوة الشرائية للنقود: و تنتج عن الإرتفاع في المستوى العام للأسعار الذي يؤدي إلى الإنخفاض في قيمة النقود(القوة الشرائية).

        المخاطرة المالية: و تنتج عن عدم القدرة على سداد الأموال المقترضة بهدف الإستثمار أو حتى عن عدم القدرة على تحويل الإستثمارات إلى سيولة بأسعار معقولة.

        المخاطرة الإجتماعية: و تنتج عن التغيرات العكسية في الأنظمة الإجتماعية و التعليمات و القوانين، التي يكون من شأنها التأثير على مجالات الإستثمار و أسعار أدواته، مثل سن تشريعات تتعلق بالتأميم و المصادرة أو رفع معدلات الضرائب و الرسوم على الإنتاج.