السياسات التجارية

تتضمن السياسات التجارية مراقبة مباشرة على الواردات والتي تهدف إلى تحويل الإنفاق المحلي بعيداً عن السلع الأجنبية وفي اتجاه السلع المحلية، ورقابة تهدف إلى تشجيع الصادرات وذلك بتحويل الطلب الأجنبي في اتجاه السلع المحلية، وأيضاً رقابة على تحرك رأس المال لتجنب التدفق أو التسرب والذي يمكن أن يكون سبباً في مشاكل اقتصادية عديدة. ويمكن تقسيم الرقابة المباشرة إلى ثلاثة أقسام:

1. الرقابة الضريبية: وتضم الرسوم أو الدعم والحوافز الخاصة بباب من أبواب ميزان المدفوعات. وتحتوي الرقابة الضريبية على الرسوم أو الدعم والحوافز المفروضة على الصادرات والواردات. ومن أكثر الوسائل استعمالاً هي الرسوم الجمركية على الواردات ودعم الصادرات. وتهدف الأولى إلى تحويل الطلب من السلع المستوردة إلى السلع المحلية بينما تهدف الثانية إلى التحفيز والتشجيع على التصدير.
   ومن سياسات تنمية التجارة الخارجية تعتبر سياسات تمويل وضمان الصادرات فضلاً عن إقامة المناطق الحرة من الوسائل المستخدمة في دعم التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك تعمد بعض الدول إلى رسم سياسات استراتيجية تتمثل في دعم بعض القطاعات المحورية ولا سيما تلك القطاعات القابلة للتصدير بما يؤثر إيجابياً على الميزان التجاري وبالتالي على ميزان المدفوعات لتلك الدول.
   
   
2. الرقابة التجارية: وتضم خاصة الحصص الاستيرادية والتصديرية ومختلف الحواجز غير الجمركية (Non-Tariff Barriers - NTBs).
   
   
3. الرقابة النقدية: وتضم الرقابة على الصرف ونظم سعر الصرف المتعدد وشروط الودائع المسبقة (Requirements Advanced-Deposit).