الإقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) ( مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الإقتصادي النوريجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الإقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الإقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الإقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القوميللدولة والناتج المحلي، والإستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، والإستثمار، والتضخم.
ومن جهة أخرى من الإقتصاد يوجد الإقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الاول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الإقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم اسباب ونتائج الإقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.
ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الإقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies )، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.
كان من الصعب إيجاد مصطلح للإقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند إنتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة إقتصاديين، من أهمهم النوريجي فريش، حيث كانت أول التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور الدوراتالتجارية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي إعتبرت من أول المحاولات للتعريف بالإقتصاديات الكلية. اما من جهة الإقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي أحد الفروقات الأساسية في التفريق بين الإقتصاد الجزئي والكلي، فمن امثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية وإستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات
أحد المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالإقتصاد مضروبة في سرعتها ( اي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات ) مساوي إلى الدخل الشكلي ( مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الإقتصادي فيشر ( Irving Fisher) إفترض إن طبقا للنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع [4] النظرية الكلاسكية لكمية الاموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. إرتاب الإقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد .
التميز المنهجي بين الإقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) واثناء عمل جون كينز ( John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الإقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الإقتصادية الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الإقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج و مستوى الأسعار في أي إقتصاد ناشئ
في بداية القرن الواحد والعشرين، اصبح الإقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الإقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الإقتصاد الكلي تفترض انها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين كان النمو والابتكار الإقتصادي والمالي في تركيبة الإستثمارات.
هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على ميثادولجية تصميم و اخذ القرارت الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.
في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية ، مثل الكساد الكبير ، الحكومات اليوم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات وإستقرار الإقتصاديات. هذه الادارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.