التسعير

تلاحظ أن عدد من أسعار السلع و الخدمات التي يحتاجها الناس محددة بحيث لو ذَهبتَ إلى أكثر من مكان لوجتها واحدة ، ولو سألت لماذا كان السِّعر ، لأجبت أن الهيئة الرسمية قد حددت هذا السعر ، وهذا ما يسمى بالتسعير .

  أولاً: مفهوم التسعير

التسعير هو تحديد أسعار بعض السلع و الخدمات التي يرغب الناس في شرائها و الحصول عليها من قبل هيئة رسمية متخصصة .

  ثانياً: حكم التسعير

يَحرم تدخل طرف خارجي عدا أطراف العقد ، وهما البائع و المشتري ، في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية ، وذلك عندما لا يكون هناك إحتكار ولا إستغلال لحاجات الناس . قال الناس : يا رسول الله ، غلا السِّعر فَسَّعر لنا . فقال رسول الله  : "" إن الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرزاق ، و إني لأرجوا أن ألقى الله ليس أحد يطالبني بمظلمة دمٍ ولا مال "" (سنن أبي داود : كتاب البيوع ، باب في التسعير . ) أفاد الحديث الشريف أن تدخل الدولة في تسعير السِّلع في الظروف العادية ظلم يجب تجنبه ، لكنها تملك إلزام الشركات بالإعلان عن أسعارها للناس .

ويكون التسعير مباحاً في الظروف الغير عادية كما في حالة وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات أو القحط ، أو وقوع حرب أو حصار إقتصادي .

و يكون التسعير واجباً إذا كانت مصلحة الأمة مهددة ، كتواطؤ التجار الكبار للإضرار بغيرهم من صغار التجار لإخراجهم من السوق وليتفردوا هم به وليتحكموا بالأسعار ، وكذلك إذا تحكمت فئة قليلة بإنتاج السلع و توفير الخدمات التي يحتاجها الناس بقصد التحكم في الأسعار وجني الأرباح .

  ثالثاً: الحكمة من منع التسعير في الظروف العادية

منع الشرع الإسلامي التدخل في تحديد أسعار السلع!!! و الخدمات في الظروف العادية و ترك للمشتركين و البائعين الحرية في المساومة و المفاوضة ؛ لِما قد يترتب على هذا التدخل من آثار سلبية على مصلحة الفرد و الجماعة و من ذلك :

• يُضعف الرغبة في توفير السلع و تأمين الخدمات للناس .

• ظُلم و تحيّز لأحد طرفي العقد ، البائع أو المشتري ؛ فرفع السعر أو خفضه سيؤثر على طرف من أطراف العقد لا محالة ؛ فينفع فريقاً ويضر آخر .

• تعطيل لمصالح العباد . فإذا وجد المنتج أن السعر المحدد غير مناسب له ، كان لا يؤمن له التكلفة أو لا يسهم في سد حاجاته و تلبية طلباته فسيمتنع عن عرض السلعة في السوق أو التوقف عن إنتاجها ، مما يؤثر سلباً على الإقتصاد . و طالب السلعة إن وجد أن السعر مرتفعٌ فإنه سيتحول عن السلعة إلى غيرها أو يمتنع عن الشراء مما يؤدي إلى خلل إقتصادي في الدخل و الإنتاج .