نشأة البنك المركزي تعريفه و وظائفه و علاقاته......

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : serpent_royal | المصدر : www.startimes2.com

  وقد أنشئ أول بنك مركزي في عام 1694 ، و هو بنك إنلترا ، و لكن لم يمارس سلطاته كبنك مركزي   إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عام 1844 ، و في فرنسا لم تخول فرنسا سلطة إصدار النقود إلا في عام 1848 و ذلك رغم نشأته في عام 1800 و في الولايات المتحدة حيث تباشر مهمة البنك المركزي مجموعة بنوك يطلق عليها اسم بنوك الاحتياطي الفدرالية، فلم تنشا إلا في عام 1918 ، و بصفة عامة أخذ كثير من بلاد العالم بنحو إنشاء بنوك مركزية خلال السنوات 1930- 1940 من القرن العشرين و في مصر فقد بدأ الأمر بتولي البنك الأهلي المصري وظائف البنك المركزي و الذي يرجع إلى عام 1898 و إن كانت هذه الصفة لم تصبغ   عليه رسميا إلا بقانون رقم 163 لسنة 1957 و هذا و قد أعيد تنظيم البنك الأهلي المصرفي في بوليو 1960 بمقتضى قانون رقم 250 و قسم البنك إلى بنكين هما " البنك المركزي المصري " و يمارس اختصاصات البنوك المركزية و يتمتع بسلطاتها و " البنك الأهلي المصري " و يباشر جميع العمليات المصرفية العادية و بالشروط و في الحدود نفسها التي تخضع لها البنوك التجارية .

 تعريف البنك المركزي:
  البنك هو الهيئة لتي تتولى إصدار البنكنوت، و تتضمن بوسائل شتى سلامة النظام المصرفي ، و يوكل إليها الإشراف على السياسة   الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي و الاجتماعي .
-          وكذلك هو ليس بنكا أو مؤسسة عادية ، إذ يحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي .
فالبنك المركزي بماله من قدرة على إصدار و تدمير النقود من الناحية و القدرة على التأثير في إمكانيات البنوك التجارية في إصدار نقود الودائع من ناحية أخرى، يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية .
 وظائف البنك المركزي:
وظيفة الإصدار :
إصدارا لنقود أيا كان نوعها ، نقود ذو دافع أو نقود قانونية ما هو في الواقع إلا تعبيرا عن القدرة على تحويل بعض الأصول  ( حقيقية – شبه نقدية – أو نقدية من نوع مغاير ) . إلى وحدات نقد أي أدوات تداول و دفع خاصة بمصدرها .فإصدار النقود القانونية أو نقدية ) و التي ينقدها أي يصبغها بصبغة النقود المحلية عن طريق إصدار و حدات نقد تقابلها و يترتب على ذلك زيادة حجم النقود القانونية المتداولة
-          و أهمية وظيفة الإصدار لا تكمن فقط في السيطرة على حجم النقود القانونية المتداولة ، أو الجزء الأكبر منها ، و إنما ترتبط بأهمية حجم هذا النوع من النقود على مدى قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع ، فقد سبق و رأينا أن قدرة البنوك التجارية في منح إئتمان جديد يرتبط بالأرصدة السائلة لديها.
-         و لقد شهد الأدب النقدي عدة صور لعملية إصدار وحدة النقد القانونية و هي كالتالي :
نظام غطاء الذهب الكامل :
يمثل هذا النظام الشكل الأول للنقود الورقية حيث تقابل قيمة أوراق النقد المصدرة ما يعادلها ذهبا و يطبق هذا النظام
يتجدد حجم النقود المصدرة و معدل تغير ما بحجم الغطاء الذهبي و معدل تغيره .
نظام الإصدار الجزئي الوثيق :
و يعد هذا النظام أكثر مرونة نسبيا من نظام غطاء الذهب الكامل في زيادة العرض النقدي ، و قد سار بنك إنجلترا على ه=ا النظام بأن يحول البنك المركزي أن يصدر نقودا ورقية حتى حد معين مقابل سندات حكومية و ما زاد عن هذا الحد يتحتم أن يكون غطاؤه من الذهب و عليه نجد أن الأوراق المالية ( سندات الحكومية ) تغطي مقدار ثابتا من العرض النقدي المصدر و هي أوراق النقد الوثيق و مازاد عن ذلك يغطى بالذهب، و قدر أي إحضار هذا النظام أنه يضع قيدا على حرية البنك المركزي في الإصدار حيث أن الزيادة في العرض النقدي عن النقد الوثيق يجب أن تغطي بالذهب .
3- نظام الغطاء النسبي :
في هذه الحالة يحدد نسبة بين مقادير الأوراق الصادرة و الرصيد المعدني بحيث تغطي الكميات النقدية المتاحة بنسبة معينة من الذهب ( و لتكن 40 %مثلا ).
 نظام الحد الأقصى للإصدار :
في هذه الحالة يحدد سقف الإصدار النقود دون الأخذ بنظر الاعتبار حجم الرصيد الذهبي حيث لا يتم استخدام الذهب كغطاء للعملية و عادة ما يرفع هذا القف كلما كانت البلاد بحاجة إلى مزيد من النقود .  
نظام الإصدار الحر :
في هذه الحالة يرتبط حجم الإصدار النقدي بمستوى النشاط الاقتصادي حيث تقوم السلطات النقدية بإصدار الكمية الضرورية اللازمة لتغطية حاجة الاقتصاد الوطني من النقود الائتمانية .
 البنك المركزي بنك الحكومة :
و لا يقصد بذلك ملكية الحكومية للبنك المركزي، إذ يقوم البنك المركزي بهذا الدور حتى في تلك الدول التي يكون فيها البنك المركزي مملوكا ملكية خاصة ، و هو بهذا الوصف يعتبر أداة الحكومية في تنفيذ سياستها النقدية ، و لا يعني هذا تحول البنك المركزي إلى أداة حكومية ، بل يظل له نوع الاستقلال في إدارته بالرغم من قيامه بتنفيذ سياسة الحكومية، و في هذا المجال يقوم البنك المركزي .
بالاحتياط بحسابات الحكومية ، إذ تودع الحكومة حصيلة إيراداتها في حسابات خاصة لدى البنك، كما تقوم بتحرير شيكات على هذه الحسابات عندما تزيد القيام بنفقاتها المتعددة .
-          يتولى بعملية تنظيم إصدار القروض العامة نيابة عن الحكومة فيقوم بعملية تنظيم إصدار القروض و الإشراف على الاكتساب فيها كما يقوم بخدمة هذه القروض، أي دفع الفوائد عنها و أقساط استهلاكها عندما يحين أجلها.
-          يقوم البنك المركزي بتقديم القروض المباشرة للحكومة لمواجهة عجز الميزانية ، و يتم هذا الإقراض عن طريق الإصدار الجديد
-          يقوم البنك المركزي بإبداء النصح و المشورة للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الواجب إتباعها لمواجهة الظروف المختلفة
-          بجانب ذلك يقوم البنك المركزي بعدد من الوظائف لصالح الحكومة و أهمها ما يتعلق بحفظ احتياطي الدولة من ..... المعدني الذهبي و ذلك بالإضافة إلى الجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي الأجنبي في دول كثيرة و ما يختص بمد الحكومة بما يلزمها من نقد أجنبي لمواجهة مدفوعاتها الخارجية أو شراء ما تحتاجه من سلع من الخارج .  
 البنك المركزي بنك البنوك :
-          يحتل البنك المركزي أهمية خاصة للبنوك التجارية ، فهي تلتزم بإيداع نسبة معينة من أموالها السائلة لديها، كما أنها تلجأ إليه عند حاجتها إلى النقود القانونية ، و هو الذي ينظم تسوية الالتزامات التي تنشأ بين البنوك التجارية المختلفة ( عمليات المقاصة )
-          الاحتفاظ بودائع البنوك التجارية : يرى العمل على أن تحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي بجزء من أرصدتها النقدية السائلة و هذا الجزء يتم تحديده أما عن طريق العرف أو عن طريق القانون و يعترف الرصيد الدائن للبنوك التجارية أو ودائعها الإجبارية لدى البنك المركزي بجزء من أرصدتها النقدية السائلة وهذا الجزء يتم تحديده أما عن طريق العرف أو عن طريق القانون و يعترف الرصيد الدائن للبنوك التجارية أو ودائعها الإجبارية لدى البنك المركزي عن باقي الأرصدة أو الودائع الاختيارية التي تحتفظ بها تلك البنوك لديه
-          إقراض البنوك التجارية و المقصود لهذه الوظيفة هو الوقوف البنك المركزي مستعدا على الدوام لمديد العون السوق الائتماني في حالات ...... المالي أو عند الضرورة بوضعه ما يلزم من الأرصدة النقدية الحاضرة تحت تصرف البنوك التجارية و في الصدد يفرق بين عمليات الائتمان العادية و عمليات الائتمان الاستثنائية .
 علاقات البنك المركزي :
علاقته بالبنوك لأخرى :
من وظائف البنك المركزي مساعدة البنوك التجارية لحمايتها من التعرض لعمليات الإفلاس، فهو يقبل الودائع من البنوك التجارية و التي هي قابلة للسحب أي وقت تحتفظ البنوك التجارية بمبالغ عالية لدى البنك المركزي على شكل احتياطات إجبارية و اختيارية .
تستطيع البنوك التجارية الاقتراض من البنك المركزي و ذلك بقيام هذه الأخيرة بعملية خصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية المالية .
علاقته بالحكومة :
منذ نشأتها مكانة خاصة في علاقاتها مع الحكومة فهو يقوم بالاحتفاظ بحسابات المؤسسات و المصالح الحكومية ، تقوم كذلك بإصدار القروض العامة نيابة على الحكومة و دفع فوائد و أقساط هذه القروض فهو يقوم بعملية المشورة المالية للحكومة. و مهما يكن فإن علاقة البنك المركزي بالحكومة تختلف من دولة لأخرى وفقا للنظام الاقتصادي المتبع و الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة ففي العديد من الدول النامية حاليا يخضع البنك المركزي إخضاعا كامل لتوجيه الحكومات لهذه الدول لتحقيق سياسات التنمية الاقتصادية التي تسعى إلى تنفيذها بهدف تحقيق التقدم الاقتصادي بها.