الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية و تعريف الوظيفة المالية
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
serpent_royal
| المصدر :
www.startimes2.com
ان الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هي البقاء في طريق الربح و النمو و لتجسيد ذلك لابد من أيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار و الوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية و كذلك يجب تبني نمط استراتيجي يتصف بالفعالية و الكفاءة. و في هذا المجال يأتي دور الوظيفة المالية داخل المؤسسة الاقتصادية و هي وظيفة غاية في الأهمية و الحساسية كونها تمثل العصب الأساسي أو التصدي لأي مستجدات جراء تأثير المحيط الخارجي.
و هذا من خلال عملياتها الأساسية التي ترتكز على البحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة و البحث في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة و التكلفة الملائمة و السهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن و كذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة منها قرارات اختيار الاستثمارات و تمويلها و فيما يخص لجوئها الى القروض و ذلك باستخدام جل الطرق و الأدوات المتاحة لها من التحليل و التنبؤات و التخطيط...الخ.
ماهية الوظيفة المالية:
تعريف الوظيفة المالية و تطورها التاريخي:
الوظيفة المالية في تعريفها البسيط هي مجموعة المهام و العمليات التي تسعى في مجموعها الى ابحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة و في إطار محيطها المالي بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال من خلال برامجها و خططها الاستثمارية و كذا برامج تمويلها و حاجاتها اليومية و عند تحديد الحاجات و دراسة الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق خططها و نشاطها بشكل عادي و الوصول إلى أهدافها في جوانب الإنتاج و التوزيع و النتائج و الأرباح حسب الظروف المحيطة بها و علاقتها مع المتعاملين مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن ودوره في ذلك.
تطور الوظيفة :مرت الإدارة المالية بتغيرات جوهرية عبر السنين فمع بداية القرن الماضي و وقعت عمليات اندماج كثيرة بين المؤسسات و برزت الحاجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة و بناء على ذلك أصبحت عملية تدبير رأس المال اللازم إلى مواجهة التوجهات يمثل بؤرة اهتمام في المجال المالي.
أما نقطة التحول الثانية فتمثلت في حدوث ما يسمى بكساد مابين 1999/ 1933م ،و التي واجهت فيها المؤسسات الفشل و التعثر المالي و من ثم تحول تفكير الخبراء في المجال المالي إلى قضايا الإفلاس التجاري و إدارة السيولة و إعادة التنظيم و أساليب تنشيط الأسواق و الأوراق المالية . صاحب هذه الفكرة ظاهرة ازدياد التدخل الحكومي منها ابرز الحاجة إلى الاهتمام بعمليات التحليل المالي و تقييم كفاءة الأداء.
أما خلال عقدي الأربعينيات و الخمسينات فقد تركز الاهتمام على معالجة أثار الكساد و في ضوء ذلك استمت دراسة التمويل كموضوع وضعي يختص بدراسة المؤسسات من وجهة نظر الأطراف الخارجية أي الدائنين و المستثمرين و ليس وجهة نظر الإدارة من ناحية أخرى شهدت فترة الستينات و السبعينات اهتماما كبيرا بتحليل دراسة الأصول الناتجة و ت تطوير نماذج رياضية لتحسين فعالية إدارة المخزون و النقدية و المدينين و الأصول الثابتة يعني تحول التركيز من وجهة نظر الأطراف الخارجية الى الأطراف الداخلية ( الإدارة) علاوة على ذلك فقد توجه الاهتمام الى دراسة تكلفة رأس المال و المزيج الأمثل لمحفظة الأوراق المالية و إدخال عنصر التضخم كأخذ محددات اتخاذ القرارات المالية.
أخيرا و خلال عقدي الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي فقد استمر التركيز على دراسة عملية القرارات المالية و ذلك لعدة اعتبارات أهمها:
-
الاعتماد المتزايد بان الأساليب السليمة لإعداد الموازنات الرأسمالية تتطلب قياسات دقيقة لرأس المال.
-
عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لسد الاحتياجات المالية للمؤسسة المعاصرة
-
استمرار عمليات الاندماج بين الشركات و كذلك عمليات الشراء
-
التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات و تحرير التجارة.
و الخلاصة أن مفهوم و أبعاد الوظيفة المالية قد شهدت تطورا ملموسا خلال القرن الماضي، و كان ذلك التطور حتميا للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه منشات الأعمال و تؤثر على نتائج أعمالها.