هيكل اقتصاد الجمهورية اليمنية وخصائصه

هيكل اقتصاد الجمهورية اليمنية وخصائصه



اعتمد الاقتصاد اليمني بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي حيث شكل ناتج قطاع الزراعة والأسماك 25.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1990 تلاه خدمات الحكومة (16.1٪) ثم قطاع الصناعات الاستخراجية(14.1٪) فقطاع النقل والتخزين والاتصالات (15.3٪) واحتلت بقية القطاعات مرتبة ثانوية وعلى رأسها الصناعات التحويلية شاملاً تكرير النفط (9.6 ٪ )ثم تجارة الجملة والتجزئة (6.8٪) ، المؤسسات المالية والعقارات وخدمات الأعمال (5.7٪) ، والتشييد والبناء (2.7٪) ، ومكمل النسبة للقطاعات المتبقية.

وقد شهد القطاع الزراعي والسمكي تطوراً في هيكله سواءً في النشاط الزراعي النباتي أو الحيواني أو السمكي. ومثل الإنتاج النباتي 66.4٪ من الإنتاج حيث تستولي الحبوب على النصيب الأكبر من المساحة المزروعة رغم أن أهم الحاصلات الزراعية هي العنب والموز والتمر والقطن والتبغ والبن. وساهم الإنتاج الحيواني بـ21.5٪ من الإنتاج وتعمل الحكومة على تشجيع التوسع في إنتاج الدواجن واللحوم والحليب والبيض والإنتاج السمكي الذي يمثل النسبة الباقية (12.1٪) والذي يمتاز بأجود أنواع السمك في العالم. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة نحو ٩٦٦،١ ألف هكتار يزرع منها نحو 67.8٪ تعتمد في معظمها على الأمطار (53٪ من المساحة المزروعة)، وتقدر نسبة المساحة المروية من الآبار بـ30٪ ومن الغيول والسيول بـ17٪ وتعمل الحكومة على تعديل الميزة النسبية في صالح الخضروات والفواكه والبن كما تولي اهتماما بزراعة الحبوب وخاصة القمح والذرة الشامية لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وتقليص فجوة الاستهلاك المحلي وفجوة التجارة الخارجية في هذا المجال .


أما القطاع الصناعي والذي يشمل الصناعات الاستخراجية باستثناء استخراج النفط فيملك القطاع الخاص حوالي 97٪ من منشآته والتي تبلغ نحو 33,966 منشأة توفر 115,529 فرصة عمل. ويغلب على هذه المنشآت طابع النشاط الصغير الذي يوظف بين 1-4 عمال حيث تمثل 95٪ من عدد المنشآت وتوفر 54.7٪ من فرص العمل وتسهم بنحو 24.4٪ من القيمة المضافة الصناعية، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم التي يعمل بها من 5-9 عمال وتمثل 3.7٪ من عدد المنشآت وتسهم في توفير 7٪ من فرص العمل و5.2٪ من القيمة المضافة. أما المنشآت الكبيرة التي توظف 10 عمال فأكثر فرغم أنها تشكل 1 . 2٪ فقط من عدد المنشآت الصناعية إلا أنها توظف 38 . 3٪ من فرص العمل وتسهم بنحو 70 . 4٪ من القيمة المضافة الصناعية .

ويعتبر النشاط النفطي رئيسياً في الاقتصاد اليمني حيث بلغ إنتاجه 143 مليون برميل في عام 1999 بقيمة تصل إلى حوالي 412 مليار ريال وبلغ إسهامه في دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 214 مليار ريال أي بما يعادل 68٪ من إجمالي الإيرادات العامة. كما تبلغ صادراته 134 مليار ريال بنسبة 90 . 9٪ من إجمالي الصادرات وحصة الحكومة منه 74 . 7 مليار ريال . وقد شهدت هذه الحصة تزايداً خلال الفترة السابقة حين بلغت قيمة الصادرات النفطية 337 مليار ريال في عام 1999 .

وتمثل الطاقة الكهربائية المحرك الأساسي لتنمية المجتمع. وتنتشر في اليمن 1002 منشأة منها 29 منشأة كبيرة، ويصل حجم الإنتاج نحو 3,133 مليون كيلوات. أما مياه الشرب فتعتمد اليمن وبدرجة رئيسية على مياه الآبار وعلى بعض العيون، إلى جانب مشاريع المؤسسة العامة للمياه . وتقوم العديد من المنشآت بجمع وتنقية وتوزيع المياه التي وصلت في مجموعها إلى 1 , 952 منشأة تنتج ما يقرب من 111 مليون متر مكعب من المياه .

ويتكون القطاع المصرفي من 14 بنكا منها تسعة بنوك تجارية وبنكين متخصصين في الإسكان والزراعة وثلاثة بنوك إسلامية. وتسعى الجمهورية اليمنية إلى تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته وإنشاء سوق للأوراق المالية لمواكبة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما ينصب الاهتمام على تشجيع إنشاء شركات تأمين وعلى تشغيل موارد صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي والتي توفر مصدر هام للموارد المالية . وتولي الدولة رعاية خاصة لتنظيم أعمال الصرافة وسوق الصرف .

ويستحوذ كل من قطاع التجارة الداخلية والسياحة على اهتمام خاص نظرا لدورهما الحساس في النشاط الاقتصادي اليمني. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت التجارية يبلغ 114,050 منشأة تشكل 49.8 من المنشآت الاقتصادية وتوظف 285,406 عاملاً خاصة في مجال الاستيراد والتصدير حيث تقدر التجارة الخارجية بـ67.3 مليار ريال في عام ٩٩٩١ ويبلغ عدد المطاعم 11,139 مطعما تنتشر في ربوع اليمن وتتركز بشكل أكبر في مراكز المحافظات وخاصة في أمانة العاصمة. أما عدد الفنادق فقد بلغ 307 فندقاً من درجات مختلفة وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 526,691 ليلة

تمثل وسائل المواصلات والاتصالات وسيلة هامة وحيوية لتحقيق مزيد من التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار. وقد تحقق الكثير في هذا المجال حيث تم شق وسفلتة مسافات طويلة من الطرق حيث يبلغ طول الطرق المعبدة ما يقرب من 5955 كم بمعدل نمو سنوي يصل إلى 18 سنويا بالإضافة إلى 4008 كم من الطرق الحصوية. لذلك، ارتفع عدد سيارات الركوب والتي بلغت نحو 301,223 سيارة خاصة و98,873 سيارة أجرة و423,463 سيارة نقل. كما تطور نشاط النقل البري في الآونة الأخيرة من خلال إنشاء عدد من شركات النقل الخاصة ومكاتب للشحن البري.

أما النقل الجوي اليمني فيتمثل بشركة الطيران اليمنية و8 مطارات أهمها مطار صنعاء ومطار عدن. وقد بلغ عدد الرحلات التي استقبلتها هذه المطارات نحو من 19,410 رحلة منها 10,943 رحلة لشركات طيران دولية. وينشط النقل البحري في اليمن من خلال عدد من الموانئ أهمها ميناء عدن وميناء الحديدة وميناء المكلا وميناء المخاء وميناء نشطون وميناء رأس عيسى. وتسعى اليمن كذلك إلى استكمال بقية مراحل إنشاء المنطقة الحرة في عدن لتعزيز التجارة والصناعة والسياحة. كما أن هناك عدد من الجزر اليمنية يتم إعدادها كموانئ ومحطات بحرية مثل سوقطرة وميون وكمران .

وتتولى الحكومة تقديم الخدمات العامة من تعليم وصحة وخدمات تنمية المجتمع فضلا عن الدفاع والأمن والخدمات الاقتصادية. ويكفي الإشارة هنا إلى أن التعليم والصحة يعدان من الأسس الرئيسية لبناء الاقتصاد اليمني من حيث توفير القوة العاملة المؤهلة بدنيا وعقليا. وتشير البيانات إلى أن التعليم العام يستوعب بين 62-67٪ من السكان في الفئة العمرية 6-15 سنة. وقد بلغ عدد مدارسه 10,976 مدرسة و1,235 معهداً تستوعب 2.9 مليون تلميذ نسبة الإناث منهم حوالي 33٪. ويشتمل التعليم الثانوي على 2,971 مدرسة ومعهداً تنتشر في محافظات الجمهورية ويلتحق بها 371 ألف طالب نسبة الإناث منهم تصل إلى 24٪. ويعمل في التعليم الأساسي والثانوي 147 ألف مدرس يشكل اليمنيون حوالي 93، بالاضافة إلى عدد من المعاهد الفنية والمهنية يدرس فيها 7,052 طالباً ويعمل فيها 579 مدرساً

ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 15جامعة منها سبع جامعات حكومية يتجاوز طلابها 154 ألف تشكل الإناث 19.1٪. ويعمل في هذه الجامعات 2,988 عضو هيئة تدريس يمثل اليمنيون 81.7٪. وتشمل الدراسة 17 مجالاً تتفرع إلى العديد من التخصصات في الآداب والشريعة والحقوق والتربية وفي الطب والهندسة والزراعة والعلوم والبترول وعلوم البحار وغيرها . وترفد هذه الجامعات سوق العمل بـ 12 , 302 خريجاً . وتعد جامعة صنعاء أكبر وأقدم هذه الجامعات .
ويوجد في اليمن ما يقرب من 104 مستشفى و2,134 مركزاً صحياً ووحدة رعاية تحتوي على 11,365 سريراً ويعمل فيها حوالي 3,800 طبيباً بشرياً. كما يعمل في المجال الصحي 897 أخصائياً في مجالات التغذية والكيمياء الحيوية والمختبرات والجوانب الاجتماعية والنفسية و2,023 فني أشعة ومساعد طبيب، بالإضافة إلى 554 صيدلياً .

وحتى تكتمل الصورة فإنه ينبغي بيان هيكل وخصائص السكان والقوى العاملة في اليمن حيث يقدر أن يصل عدد السكان إلى 18.3 مليون نسمة في عام ٠٠٠٢، ويلاحظ استمرار ارتفاع معدل نمو السكان رغم انخفاضه مؤخراً إلى 3.5٪ والذي يعود بدوره إلى معدل الخصوبة العالي البالغ 6.5 مولود لكل امرأة، وبالتالي يرفع من معدل الإعالة الاقتصادية (439). وقد بينت الإحصائيات السكانية أن سكان الريف يشكلون 74.4٪ من إجمالي السكان وأن نسبة الأمية انخفضت نتيجة ارتفاع الوعي والتوسع في التعليم إلى 47.3٪ تتفاوت بين الذكور (31.2٪ ) والإناث (64.1٪ ) . ويبين هيكل العمالة أن قطاع الزراعة والأسماك لا يزال يستحوذ على القدر الأكبر من العمالة يليه قطاع الحكومة، تجارة التجزئة والجملة، البناء والتشييد، النقل والمواصلات، التعليم، فالصناعات التحويلية، على التوالي.


الأداء الاقتصادي للجمهورية اليمنية خلال الفترة 90 - 1994

شهدت الخمس السنوات الأولى من عمر الوحدة تحولات هامة في مسيرة الجمهورية اليمنية الفتية كانت نتاج حرب الخليج الثانية (90-1991) وتأثيرها على الأداء الاقتصادي نتيجة عودة ما يربو من مليون مغترب يمني من السعودية ودول الخليج، وكذلك بسبب المماحكات والنزاعات السياسية التي مارسها الانفصاليون وأدت إلى التدهور الاقتصادي . وتعكس مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة صعوبة المرحلة والتي كادت أن تودي بالاقتصاد اليمني إلى الانهيار .

الناتج المحلي: عكس الأداء الاقتصادي تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حين بلغ معدل النمو في المتوسط 1-٪ وشاركت في ذلك التدهور جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء قطاع استخراج النفط الذي ارتفعت معدلات نموه منذ عام 1993 .

الموقف في الموازنة العامة: تحملت خزينة الدولة تكاليف باهظة خلال الفترة الانتقالية لتوحيد وتضييق الفوارق بين أجور الكادر الوظيفي للدولة من ناحية وبين مستوى الخدمات الحكومية في جميع محافظات الجمهورية. وبالتالي شهدت هذه الفترة عجزاً متزايداً في الموازنة العامة وصلت نسبته إلى 16.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994 بسبب تزايد النفقات العامة وعدم قدرة الإيرادات على ملاحقة تلك الزيادات. وقد تم تمويل ذلك العجز من البنك المركزي من خلال الإصدار النقدي.

موقف ميزان المدفوعات: إن ارتفاع الواردات وتدني الصادرات غير النفطية وانخفاض تحويلات المغتربين والقروض والمساعدات الخارجية قد جعل ميزان المدفوعات يتجه نحو تحقيق عجز بلغ 674 مليون دولار في عام 1994 وبنسبة 13٪ من الناتج القومي الإجمالي.

التضخم والبطالة: ساد خلال هذه الفترة الركود التضخمي والناتج عن ارتفاع نسبة كل من البطالة والتضخم بفعل العوامل السابقة التي رافقها تزايد العرض النقدي واستنزاف الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي نتيجة الموقف السلبي لميزان المدفوعات والميزان التجاري وانخفاض تحويلات المغتربين، فضلاً عن النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي. وقد تأثر سعر الصرف بذلك وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في السوق الموازي بـ557٪ وبمعدل سنوي يصل إلى 54.6٪، بل وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ100 ريال في أواخر عام 1994 ووصل في يونيو 1995 إلى 165 ريالاً للدولار والذي عكس انخفاضاً كبيراً وغير متوقع شجع على المضاربة وعلى تخزين السلع .

وتدل كافة المؤشرات السابقة على حدة الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال تلك الفترة من ناحية، وإلى السياسات غير المواتية لهياكل وبرامج التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. كما أن ارتفاع معدل نمو السكان في ظل ضعف نمو الناتج القومي أدى إلى انخفاض حاد في متوسط دخل الفرد. غير أنه وبعد التقاط الدولة أنفاسها وتلافي آثار الحرب القصيرة لصيف 1994 تحولت قضية الدولة الأساسية إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية بما تحتويه من إصلاحات مالية وإدارية والتي بدأت بوادر تنفيذها منذ النصف الأول لعام 1995 .


برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري

نشأته ومراحل تنفيذه
بدت دولة الوحدة مفتقدة لإستراتيجية واضحة حيث أضحت الاستراتيجيتان السائدتان قبل تحقيق الوحدة غير ممكنة التطبيق في ظل المتغيرات المحلية والدولية وغياب الدعم الخارجي وانخفاض التحويلات الخارجية، وهو ما حدا إلى اتخاذ قرار شجاع ببدء تطبيق بعض الإجراءات المالية والنقدية في مارس 1995 بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم الاتجاه نحو استهداف معدلات نمو عالية ومستدامة . ويمكن إيجاز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الآتي :

تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية .

تخفيض معدلات التضخم والبطالة وتحقيق استقرار سعر الصرف .

إحداث توازن مستقر في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة .

توفير مناخ جاذب للاستثمارات عن طريق الإصلاحات الهيكلية .

تعزيز دور القطاع الخاص .

تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي .

وقد بدأت الدولة ببرنامج للتثبيت يهدف إلى تخفيض كل من عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات من خلال تنفيذ عدد من السياسات المالية والنقدية. وباشرت كذلك تنفيذ برامج التكييف وإعادة الهيكلة والتي تشمل تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة المشروعات العامة وتشجيع الإنتاج التصديري . وقد كانت البدايات مشجعة، ويمكن تتبع بعضاً منها من خلال القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة 95 - 1999 :

أ- في إطار الموازنة العامة: استهدف البرنامج ترشيد النفقات وخاصة الجارية منها وزيادة الطاقة الضريبية وتخفيض الدعم وتحويل ملكية المؤسسات العامة أو جزء منها للقطاع الخاص. وفي سبيل تخفيض الدعم اتجهت الدولة إلى تحرير أسعار الصرف ومنها سعر الصرف الجمركي مع التحرير المتدرج لأسعار استيراد القمح والدقيق والذي استكمل في عام 1999. ورغم النجاح في تحرير أسعار المشتقات النفطية ورسوم الخدمات الأساسية إلا أن المستجدات في أسواق النفط العالمية تفرض استمرار دعم مادتي الديزل والغاز نتيجة ارتباط استهلاكهما بشريحة واسعة من المجتمع .

كما شمل برنامج الإصلاح المالي تنفيذ إجراءات للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وفرض ضرائب جديدة أهمها ضريبة المبيعات، وتحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة النظر في تعريفتها، وتحرير أسعار المنتجات العامة الخدمية والسلعية. وقامت الحكومة أيضاً بإعادة النظر في هيكل النفقات العامة من خلال ترشيدها وتخفيض نصيب الأجور والمرتبات وتقييم البرامج الاستثمارية على أساس جدواها الاقتصادية والمالية .

ب- في إطار ميزان المدفوعات: ولتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات ألغيت القيود الكمية على التجارة الخارجية والقيود على حركة الصرف الأجنبي والسماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج إلى جانب معالجة المديونية الخارجية وضمان قدر من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية الواردات. كما تم إلغاء الإعفاءات الجمركية غير المنصوص عليها في القانون ونظام العمل بتصاريح الاستيراد والتصدير، وتم العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، والسماح للموردين والمصدرين بالتعامل مع البنوك التجارية دون عوائق، وتعديل بعض مواد قانوني الجمارك والسجل التجاري، والحد من احتكار بعض الأنشطة والخدمات الملاحية في الموانئ، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية لمكافحة التهريب .

ج- في إطار السياسات النقدية والجهاز المصرفي: باشر برنامج الإصلاح المالي عمله في المؤسسات المصرفية التجارية لتسوية مديونياتها لدى المؤسسات العامة والمصالح الحكومية. كما سمح للبنوك التجارية بفتح حسابات والتحويل إلى الخارج بالعملات الأجنبية خاصة بعد تحرير أسعار الفائدة المدينة ورفع فوائد الإيداع وإلغاء الفوائد الميسرة على القروض الحكومية وتخفيض متطلبات الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي. وبغرض امتصاص السيولة النقدية اتبع البنك المركزي سياسة الدين العام من خلال إصدار أذون الخزانة في مزادات أسبوعية ثم شهرية، و91 يوما، ثم 182 يوماً وأخيراً وصلت إلى 364 يوماً. كما اتخذ البنك المركزي إجراءات لمعالجة ديون البنوك المتعثرة وتصنيفها ووضع المخصصات اللازمة لها، إلى جانب معالجة المديونية الخارجية من خلال إعادة الجدولة في نادي باريس. وتعزيزاً لعملية الإصلاح الهيكلي للبنوك والقطاع المالي يتم دراسة واقتراح إصلاحات قانونية بشأن نشاط البنوك التجارية ودور البنك المركزي والتأجير التمويلي وضرائب العمليات المصرفية وكفاية رأس المال والرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان، فضلاً عن الإصلاح الوظيفي في القطاع وتحسين هيكل الأجور وتصنيف ومعالجة القروض وتخفيف القيود على المصارف من حيث الاقتراض وإدخال الوسائل الحديثة في إدارة وتسيير العمل المصرفي، وأخيراً الإعداد لإنشاء سوق للأوراق المالية .

د- البرامج الأخرى للإصلاح: من أبرز هذه البرامج برنامج الخصخصة، وبرنامج الإصلاح الإداري، وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار السلبية لبرامج الإصلاح المختلفة. وقد بدأ تنفيذ تلك البرامج بوتائر متفاوتة حيث تقوم الحكومة حالياً بدراسة وتحديد المؤسسات العامة الكبيرة التي ينبغي إعادة هيكلتها أو خصخصتها وفقاً لقانون الخصخصة المنظم لهذه العمليات .

وقد نتج عن دمج الجهازين الإداريين السابقين تضخم الهياكل التنظيمية والوظيفية لأجهزة الدولة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها وأدى بالتالي إلى ضعف أدائها. وأدركت الحكومة حينئذٍ أهمية الإصلاح الإداري لتعزيز النجاحات في المجال الاقتصادي والمالي وأن الحفاظ عليها مرهون ببناء نظام حديث للإدارة العامة وإعادة النظر في وظيفة الدولة ومهام الحكومة الجديدة. ويهدف برنامج تحديث وتطوير الخدمة المدنية والذي يمثل الإطار والرؤية الشمولية لعملية الإصلاح الإداري إلى تقديم الخدمات الضرورية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة وإلى تعزيز المناخ لنمو القطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات لإيجاد فرص عمل جديدة .
وقد نفذ البرنامج عملية المسح الوظيفي الذي يشكل لبنة أساسية في بناء قاعدة معلوماتية متكاملة وتحديث الخدمة كما بدأ تشغيل المراكز المعلوماتية المزودة بالبيانات الكاملة عن موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من خلال ربط شبكي متكامل فيما بينها وبين المركز الرئيسي. وقامت الحكومة كذلك بإعداد سياسة جديدة للتوظيف تعتمد على الإعلان والمسابقة والكفاءة بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع. كما أنشأت صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة من خلال صرف المرتبات، أو الإحالة إلى التقاعد، أو التعويض للراغبين في ترك الوظيفة العامة، أو شراء سنوات الخدمة للإحالة إلى التقاعد، أو توفير التدريب والتأهيل بهدف إعادة التوزيع .

ويتزامن برنامج الإصلاح الإداري مع تبني سياسات محفزة مثل إصدار قانون التأمينات والضمان الاجتماعي والبدء في تنفيذ برنامج إصلاح صندوق المعاشات ووضع نظام لشراء مدة العمل والإحالة إلى المعاش. وتعكف الحكومة على إعداد هيكل للدرجات الوظيفية ونظام جديد للأجور يعتمد على التوصيف الوظيفي مع إعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارات والمصالح والهيئات .

كما سارعت الحكومة إلى تنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تفعيل دور عدد من الصناديق والهيئات الاجتماعية كصندوق الرعاية الاجتماعية وبرنامج الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وإقرار البرنامج الوطني للأسر المنتجة والتي تمثل جميعها آليات فعالة للتخفيف من الفقر. ويسعى برنامج الإصلاح المالي إلى تحسين تحصيل الزكاة والضرائب لتعزيز موارد شبكة الأمان الاجتماعي. واتخذت الدولة كذلك عدداً من القرارات والإجراءات التي من شأنها إصلاح القضاء والجهاز الأمني وخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية وتبني برامج توعية مكثفة لفهم عملية الإصلاحات، فضلا عن تحسين مستوى تدفق المعلومات والذي يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة .
مؤشرات الأداء الاقتصادي للفترة 95 - 1999

حققت الإصلاحات الاقتصادية نتائج إيجابية شهدت لها المنظمات الدولية والإقليمية، ومكنت الاقتصاد اليمني من تجاوز الصعوبات التي واجهته والسير به نحو الأهداف المحددة. ومن أهم ما تم إنجازه خلال هذه الفترة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تدل عليه المؤشرات الاقتصادية التالية :

نمو الناتج المحلي: تميز الأداء الاقتصادي خلال الفترة بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والذي بلغ 5.6٪ في المتوسط، رغم تذبذب إنتاج النفط الخام، وهو معدل مقبول مقارنة باتجاه النمو خلال الفترة 90 - 1994. ويفصح معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الحقيقية عن التطور الفعلي للنشاط الاقتصادي .

الموقف في الموازنة العامة: استمر تطبيق مزيد من إجراءات ضغط النفقات الحكومية سواء الجارية أو الاستثمارية والسعي لزيادة الإيرادات بغية تخفيض العجز في الموازنة العامة وتقليص الاعتماد على الجهاز المصرفي في تمويل العجز واللجوء إلى موارد الدين العام الداخلي (أذون الخزانة) وبالذات في السنتين الأخيرتين 1998 و1999. وقد أظهر نمو العرض النقدي انخفاضا ملحوظا يعود إلى انخفاض الطلب وخاصة الاستهلاكي، والتزام الحكومة بتطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الانكماشية. وكان لتحسن عجز الموازنة العامة أثره في انخفاض نمو العرض النقدي .

موقف ميزان المدفوعات: ساعد ارتفاع صادرات النفط الخام خلال عامي 1995 و1996 في تحسين موقف الميزان التجاري. ورغم التحسن في الصادرات غير النفطية إلا أن زيادة الواردات نتيجة تحرير التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وإصلاح قانون الرسوم الجمركية بالإضافة إلى انخفاض قيمة صادرات النفط خلال عامي 1997 و1998 قد أثر سلباً على الميزان التجاري خاصة مع بداية عام 1998 الذي شهد انخفاضا حاداً في الأسعار العالمية للنفط. كما أثرت هذه العوامل على الموقف الكلي لميزان المدفوعات والذي اتجه نحو تحقيق عجز وصل في عام 1998 إلى 136 . 8 مليون دولار وبنسبة 2٪ من الناتج القومي بعد أن كان قد حقق فائضا بلغ 118 . 9 مليون دولار في العام السابق .

التضخم: ونظرا لتأثير وتنوع السياسات والإجراءات الإصلاحية للاقتصاد اليمني وبخاصة الانكماشية منها انخفض معدل التضخم بشكل كبير بفعل تلك السياسات والتي نتج عنها خفض عجز الموازنة العامة وتقليص نمو عرض النقود وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو حقيقي إيجابية للناتج المحلي الإجمالي. كما أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار بحوالي 36٪ خلال الفترة وبمتوسط سنوي يصل إلى 14.5٪ حيث وصل إلى 160 ريالا للدولار في عام 1999، والذي عكس استقرارا نسبيا يتوافق مع إجراءات السياسات النقدية والمالية ( سعر الفائدة، نسبة الاحتياطي، رفع معدلات الضرائب، وخفض الإنفاق الحكومي ). وقد ساعد ذلك على الحد من المضاربات في العملة ومن تخزين السلع .

ورغم النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي والقومي إلا أن الإجراءات الانكماشية والاستقرار النسبي للريال أمام العملات الأجنبية ومعدل نمو السكان المرتفع، قد أدت في مجملها إلى أن يتراوح دخل الفرد بين 306 و366 دولاراً خلال الفترة حيث ارتفع وانخفض نتيجة تلك العوامل وأثر تذبذب سعر النفط في السوق العالمي .

وبشكل عام، تظهر المؤشرات اتجاهاً نحو تحقيق استقرار اقتصادي بفعل إجراءات التثبيت وسياسات التكييف .

وتركز الحكومة على تنفيذ برامج إصلاح مرتكزة على الإطار القانوني الملائم لاقتصاد السوق، وتشدد على مواصلة إصلاح القطاع القضائي والأمني والإداري لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وخاصة استثمارات القطاع الخاص. واستجابة للنجاحات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة، ولاستكمال بقية الإصلاحات، فإن المانحين والمنظمات والصناديق الدولية قد أبدت استعدادها لمساندة برامج الإصلاحات إلى جانب دعم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار السلبية للبرامج. ولضمان نجاح هذه البرامج تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع العالم الخارجي والاستفادة من تجارب الآخرين سيراً نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي .


تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كان لا بد لليمن وهو يواجه الصعوبات الاقتصادية والتي مثلت قيوداً حقيقية أمام التطور الاقتصادي أن يقوم بإعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لا سيما على صعيد الاقتصاد الكلي. وقد لجأ، وعلى هدى التخطيط التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي يستند إلى آلية السوق ودور ريادي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى إعداد الخطة الخمسية الأولى (1996-2000). ولعل ما يميز التجربة اليمنية في هذا الشأن أنها تمر بظروف تحول صعبة ناشئة عن ضرورة الجمع بين الإصلاح الاقتصادي في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير الأسعار لتحديد مستوى ونمط تعبئة الموارد الاقتصادية من جهة، وبين الحاجة إلى استمرار دور الدولة الاقتصادي في تأمين متطلبات هياكل البنى والخدمات الاجتماعية الأساسية من جهة أخرى .

ولضمان نجاح جهودها، قامت الحكومة أولاً بتشخيص العوامل والعناصر الإستراتيجية المؤثرة في الواقع الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد على حدٍ سواء، ومن ثم تحديد متطلبات تعزيز قدرات المؤسسات سواءً الجهاز الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني الملائم لتنفيذ السياسات المرتبطة بالخطة في محاورها الأساسية الثلاثة التالية :

تصحيح الاختلال الاقتصادي والسيطرة على نتائجه المتمثلة بالتضخم والبطالة .

رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال استغلال الطاقات القائمة وتوسيع مشاريع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والمشاريع الإنمائية الحكومية لزيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة، وتنمية الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وتضييق التفاوت بين الدخول والثروات على صعيد الأفراد والمناطق .

الانتفاع من المزايا النسبية للموارد البشرية والاقتصادية المتاحة وإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة وزيادة الصادرات .

وتهدف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيق التالي :

تنمية الموارد البشرية نتيجة أهميتها الاستراتيجية وبكافة أبعادها الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والحضارية، والاقتصادية، والمهنية .

تعظيم الاستفادة من استخراج وتصدير النفط الخام والغاز كمصدر أساسي ومورد مالي هام لتمويل نفقات الدولة الجارية والاستثمارية من خلال رفع مستوى الاحتياطي المثبت والتوسع في الاستكشافات الجديدة، وزيادة العوائد من صادرات النفط الخام والغاز.

تشجيع الصناعة التحويلية باعتبارها القطاع الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والصادرات واستيعاب التكنولوجيا وتوفير فرص عمل .

الاهتمام بالنشاط الزراعي وبالثروة السمكية واللذين يمثلان مصدراً لدخل نسبة كبيرة من السكان ولإنتاج الغذاء الموجه للاستهلاك المحلي المتزايد .

استغلال قطاع السياحة حيث يمتلك اليمن من خصائص الطبيعة الخلابة والمتنوعة والمناخ المعتدل طوال فصول السنة إلى جانب التاريخ الغني بالحضارة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ ما يخلق فرصاً استثمارية كبيرة لقيام نهضة سياحية شاملة في البلاد.

ونظراً لأن من خصائص العملية التخطيطية الاستمرارية، وفي إطار الاستعداد للبدء في إعداد الخطة الخمسية الثانية (2001-2005) مستفيدة من دروس وتجارب الفترة الماضية، فإن اليمن يعكف في الوقت الراهن على تقييم أداء القطاعات الاقتصادية والمعوقات التي قد تكون اعترضت تحقيق بعض مهام وأهداف الخطة الخمسية الأولى .


نشاط القطاع الخاص وتطوير اقتصاد السوق
وفي إطار التخطيط للتنمية واعتماد النهج الليبرالي في إدارة الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تم تحديد دور الدولة في إزالة المعوقات التي تواجه نشاط القطاع الخاص وتطوير آليات السوق، وتأمين الاستقرار الاقتصادي، واستكمال البنى الأساسية والاجتماعية لتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور الرائد والقائد في تحقيق النمو الاقتصادي .

وقد شهد العقد الأخير انفتاحا ملحوظاً لعلاقة الحكومة بالقطاع الخاص والذي انعكس في التشاور حول السياسات والإجراءات التي تؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد أو للقطاع الخاص المحلي، وكذلك إشراك القطاع الخاص في اللجان الحكومية التي تكلف بدراسة التشريعات والخطط والبرامج المختلفة. كما أتاحت الحكومة للقطاع الخاص حضور اجتماعات اللجان اليمنية العربية والأجنبية المشتركة ولجان التفاوض مع منظمة التجارة الدولية، بل وتسعى الدولة إلى إشراكه بشكل أوسع لكي يقوم بالدور المؤمل وخاصة في ظل تحولات ورهان العولمة.

توفير المناخ الملائم لنشاط القطاع الخاص
وتعمل الحكومة على خلق الظروف التي ينبغي توافرها لإنجاح الاستثمارات الخاصة. وقد مثلت الديمقراطية أولى التوجهات التي وفرت الأجواء الملائمة للانطلاقة التنموية المنشودة والتي ساعدت على تبني سياسات اقتصادية ملائمة ومراجعة القوانين والتشريعات النافذة والعمل على تحقيق كفاءة ونزاهة النظام القضائي ( برنامج الإصلاح القضائي). كما يتناول برنامج الإصلاح الإداري النظر في سلامة البناء المؤسسي والذي يقتضي مراجعة أدوار ومهام الأجهزة الحكومية من حيث المفهوم والتنظيم وتحديد المهام والمسئوليات، مما قد يستلزم إعادة هيكلتها بما يفي ومتطلبات النهج الليبرالي في الإدارة الاقتصادية ومقتضيات الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتمثل كفاية الموارد المالية وكفاءة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية عنصراً هاماً في تحسين البيئة الاستثمارية أمام القطاع الخاص، لذلك تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج خاص لإصلاح القطاع المالي بغرض تطوير آليات عمل هذا القطاع .

أما القطاع الخاص، وإحساساً منه بالمسئولية الملقاة على عاتقه، فقد اتجه نحو :

إعطاء مزيد من الاهتمام بالقضايا والشؤون العامة، وخاصة أداء الاقتصاد الكلي والسياسات اللازمة لتعزيز جوانب القوة فيه وتجاوز مكامن الضعف والوهن وتصحيح الانحرافات في مساره .

المشاركة الجادة والفاعلة في إعداد الاستراتيجيات ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الكلي الوطني والمحلي وعبر كافة مراحل اتخاذ القرار .

مراجعة أداء القطاع الخاص وتشخيص نقاط قوته وضعفه في مواجهة انكشاف الاقتصاد اليمني أمام الاقتصاد الخارجي بفعل سياسات التحرير الاقتصادي ومبادئ وقواعد العولمة والحاجة إلى مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي ... وبحيث تشتمل تلك المراجعة على جوانب التنظيم والإدارة وأساليب العمل وأشكال الملكية والتمويل، وكل ما من شأنه أن يؤثر في فعالية المنشأة وقدرتها على المنافسة .

تنظيمات القطاع الخاص
كان للقطاع الخاص التجاري ومنذ فترة غير قصيرة الريادة في تنظيم نفسه في عدد من الغرف التجارية المستقلة والتي سارعت بعد ذلك إلى تشكيل اتحاد للغرف التجارية. وقد ظل الاتحاد طيلة السنوات السابقة الممثل الوحيد لكافة الأنشطة الاقتصادية ولرجال الإعمال على اختلاف أنشطتهم حيث أسهم في سد فراغ ناجم عن غياب التنظيمات غير التجارية ووفر بعض الخدمات التي كان رجال الإعمال في أمس الحاجة إليها .

غير أن الحياة الاقتصادية أخذت بمرور الوقت تزداد تعقداً وتنوعاً، وبدأت قطاعات الاقتصاد الوطني تكتسب ملامحها شيئاً فشيئاً ويتشكل لكل منها خصوصيات واهتمامات. لذلك، وانسجاماً مع التحولات التي واكبت قيام الوحدة اليمنية ولتلبية الاحتياجات الخاصة جاء إنشاء جمعيات واتحادات أخرى للقطاع الخاص مثل جمعية الصناعيين اليمنيين. وأصبحت تنظيمات القطاع الخاص تشارك وبفعالية في الندوات والمؤتمرات وفي إقامة معارض المنتجات الوطنية. وتتجه تنظيمات القطاع الخاص كذلك إلى تطوير أنشطتها وبرامجها من خلال:

تعزيز قدراتها البحثية في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والمهنية بما يمكنها من استيعاب المعطيات القائمة وتحليل الأوضاع الراهنة وتشخيص القضايا والاختناق واقتراح سبل مواجهته .

إنشاء مخزن للمعلومات والبيانات وتحديثها بشكل متواصل من خلال اتباع نظام للمتابعة والرصد .

بلورة رؤى ومواقف مشتركة للقطاع الخاص تجاه مختلف القضايا .

تعبئة جهود القطاع الخاص وتوجيهه نحو الاهتمام بالشئون الاقتصادية والاجتماعية العامة .

إقامة معارض ترويج للمنتجات اليمنية والمشاركة في معارض التصدير الخارجية .

إنشاء مركز لتقديم الخدمات للمستثمرين مثل دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاستشارات الإدارية والتكنولوجية وتوفير معلومات عن أسواق استيراد التكنولوجيا والمواد الخام وأسواق التصدير ... الخ




المصدر / وزارة التخطيط والتعاون الدولي