وأخيرا.. هل المرأة فى الرؤية الإسلامية, كائنا مهمشا سياسيا واجتماعيا؟وما الموقف من قضية الترشح والتصويت بالنسبة للمرأة؟ أسئلة كثيرة مهمة, بدت عبر التناول الإعلامي,وتوالى الأحداث والمتغيرات علي مدار الساعة بحاجة إلى إجابات عاجلة.. شافية.. واضحة.. وهو ما يلقى عليه المزيد من الضوء عبر الحوار التالي مع فضيلة الشيخ عوض القرنى:
س- عبرتم عن رأيكم في قضية مشاركة المرأة فقلتم في هذا الموقف لا أريد أن ينشر هذا الكلام هل تستطيعون أن تشرحوا لي مرة أخرى وهل ما زلتم لا تريدون أن ينشر ..؟ ج- سبب طلبي عدم النشر لأن الوقت لن يتسع للتفصيل وإذا اخذ الكلام مختصراً فقد يسأ فهمه.
أنا أقول مرة أخرى رؤيتنا للمرأة ودورها ووظيفتها غير رؤية الغربيين أيضا فرعٌ عن رؤيتنا للإنسان نحن نرى أن العلاقة بين الإنسان والإنسان علاقة تكامل وليست صراعاً.
الغرب- وقد توافقني أو تخالفني- يعني أصل الفلسفة المادية الغربية باختلاف مدارسها قامت على فكرة الصراع، الصراع بين الرجل والمرأة، الصراع بين طبقات المجتمع، الصرع بين الإنسان والطبيعة، الصراع بين الكون وبين الله، نحن التكامل لدينا التعاون والتآزر بدل الصراع، ولذلك المرأة لدينا كأم تكرَّم في ثقافتنا أكثر مما يكرَّم الأب، والمرأة كزوجة لها من الحقوق على زوجها أكثر مما للزوج على الزوجة، والبنت لها من الحقوق على أبيها أكثر من حقوق الابن هذا من الناحية الشرعية والفقهية والأخلاقية والأخت لها من الحقوق على أخيها ما ليس للأخ الذكر، طبعاً قد تستغربون هذا الكلام لكن هذه هي الحقيقة، وقد تكون بعض الممارسات غير هذا نتيجة جهل ونتيجة غزو فكري تغريبي أوجد صراعات في المجتمع، هذه هي الرؤية لدينا.
أما في الغرب فهناك صراع بين المرأة والرجل والمرأة تنتزع حقوقها انتزاعاً و هنا تكامل وتعاون وفي إطار هذا التعاون والتكامل للرجل خصائص خلقية فسيولوجية وللمرأة خصائص تجعل مع وجود المشترك بينهم وظائف خاصة بالرجل ووظائف خاصة بالمرأة، لا استطيع أنا كرجل أن أقوم بوظائف المرأة التي خُلِقَتْ لها كما لا تستطيع هي أن تقوم بوظائف الرجل التي خُلِقَ لها مع أن هناك وظائف مشتركة على مستوى المجتمع والحضارة والثقافة ، من هذا المنطلق أنا أؤيد أن تشارك المرأة في الانتخابات مع مراعاة خصوصيتها، فإذا كانت في قضية مشتركة لها وللرجل تشارك لكن بالضوابط الشرعية مثل قضية الحجاب وقضية عدم الاختلاط وإذا كانت في قضية خاصة بالمرأة مثل جامعة أو كلية للمرأة هذه يُعمل فيها انتخابات كاملة خاصة بالمرأة لا يدخل فيها الرجل وإذا كانت قضية خاصة بالرجل مثل المجالس البلدية فهي خاصة بالرجال كما هو حاصل الآن عندنا فلا جدوى أن تشارك فيها المرأة ،هذه هي رؤيتي باختصار شديد.
مثلاً أنت تعلم أن بعض الدول الغربية لم تُعط المرأة حق التملُّك تملُّك المال لها إلا في بداية هذا القرن ونحن من قبل 1400 سنة أعطينا المرأة حق التملّك للمال وليس لأبيها ولا زوجها ولا ابنها ولا أخيها أي سلطة على ملكيتها وعلى مالها.من قبل 1400 سنة لا يستطيع أحد أن يقول لها افعلي كذا أو كذا بينما بعض الدول الغربية لم تعطها هذا الحق إلا في هذا القرن، أنت تعلم عندنا أن المرأة تبقى مستقلة حتى باسمها بينما لديكم في الغرب مجرد ما تتزوج تُسلب اسمها وتصبح تابعة لزوجها.
رغم الحديث الواقع جداً في الغرب عن مشاركة المرأة كم نسبة النساء الذين أصبحوا وزيرات في الغرب؟ نسبة محدودة جداً. فنحن منسجمون مع أنفسنا بينما الغربيون اوجدوا معركة اجتماعية آثارها الاجتماعية تدمر مجتمعاتهم ومُخرجاتها في النهاية لاشيء.
س- ما رأيكم في قضية ترشيح ، ترشيح المرأة وقضية التصويت قضيتين مختلفين ..؟ ج- أنا القضية عندي سواء ما في أي مشكلة، مثلاً أنا لا أمانع أن تكون المرأة مسؤولة فيما يخص المرأة ماعندي مشكلة لكن بضوابطنا الشرعية عندما تمارس دورها يختص بالمرأة،خاص بالمرأة ما في أشكال عندي فقط لدينا في الشريعة الحاكم الأعلى يجب أن يبقى رجلاً لأن خصائص المرأة ووظيفتها الاجتماعية لا تسمح لها أن تقوم بالواجب المُلقى على عاتق الحاكم حيال الأمة والذي يجب أن تحاسب الأمة عليه وتطالب به فقط.
من حوار مع الشيخ عوض القرني أجراه الإعلامي والأكاديمي الفرنسي استيفن لاكورد -المحاضر في معهد العلوم السياسية في جامعة باريس- في جدة في يوم 10/3/1426ه