أوعية الاستثمار عديدة وأفضلها أسهم الشركات الناجحة!!

** أوعية الاستثمار:
إن أوعية الاستثمار عديدة ومتنوعة، وكل استغلال أفضل للمال ليحافظ عليه من الانخفاض في القيمة أو لينميه فهو استثمار، لذا فإن شراء الأراضي والعمارات، هو استثمار للمحافظة على المال، وقد يحقق نموا للمال بارتفاع الأسعار في الأراضي والعقارات.
وهذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى أموال كثيرة، قد لا توجد أو لا تتوفر كثيرا عند الغالبية، ولكن هناك استثمارا أكثر مرونة ولا يتطلب أموالا كبيرة للاستثمار، وهي الأسهم والسندات والصناديق الائتمانية، وصناديق المرابحات.

الشركات:
إن فكرة الأسهم والمساهمة في الشركات كانت نتيجة تطور اقتصادي مر على البشرية، وكان تكوين الشركات المساهمة أحد نتائجه المميزة للقيام بأعمال تجارية أو صناعية أو خدمات يعجز الفرد الواحد أو مجموعة قليلة من الأفراد عن القيام بها، سواء لضخامة المبلغ المطلوب لهذا العمل كالبنوك أو لضخامة العمل ذاته وتوسعه (صناعة طائرات)، أو لأهميته (شركات الكهرباء).
لذا فإن طلب المشاركة من جميع الراغبين، مع تقديم وتأمين حقوق لهم كان الحل الأمثل لإنشاء الشركات الكبيرة، فهي فكرة مشاركة بين مجموعة من الناس بغض النظر عن نوعهم وثقافتهم وفكرهم، فتكوين الشركات المساهمة فكرة اقتصادية نابعة من أن في الإمكان الاستعانة بالمدخرات البسيطة عند الناس، والتي لا يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل بدون وجود مثل هذا التنظيم.

السهم:
هي وثيقة تثبت أن مالكها هو أحد الأفراد المساهمين والمالكين لهذه الشركة بمقدار مبلغ السهم المكتوب على وثيقة السهم، وهو غالبا مبلغ معروف لا يتغير، ومن يرغب في الاشتراك بمبلغ أكبر فعليه الحصول على أسهم أكثر.
والشركات عموما تحكمها أنظمة معروفة مقررة نظاما من قبل كل دولة، فكل دولة تسعى لتنظيم أمور الشركات من حيث التأسيس والهدف، وفترة العمل، وتكوين مجلس الإدارة، وإعداد الحسابات الختامية، والحقوق العامة للمساهمين وللدائنين للشركة. وأنظمة الإفلاس والانتهاء والإلغاء. لذا فإن هذا السهم ينطبق عليه التنظيم العام للشركة.

حقوق المساهم:
وهذا السهم يعطي مالكه أيا كان بعض الحقوق في الشركة، فهو يملك من الشركة بقدر ما يملك من أسهم، وهو يعتبر شريكا في الشركة في كل ما تملك، ولكنه غير ملزم في دفع ديونها، إلا بمقدار مساهماته التي يملكها، ففي حالة الإفلاس فإن أمواله التي دفعها في شراء الأسهم لن تعود عليه إلا بعد أن تصفى جميع الحقوق الخاصة بالدائنين، وإن بقي شيء بعد ذلك فإنه يوزع على المساهمين.
كما أن امتلاك سهم في شركة يمنح صاحبه صوتا واحدا مقابل كل سهم يملكه، فمن يملك أسهما أكثر يكون صوته أعلى، وهكذا يستمر التأثير لمن يملك أسهما أكثر، ومن هذا الباب يستطيع بعض الأفراد التأثير على مجريات الشركة بحكم أنه يملك حصة كبيرة من الأسهم في هذه الشركة.

ارتفاع سعر السهم:
لكل سهم قيمة واحدة، وهي غالبا مبلغ صغير ليتمكن الكثير من الناس من الاشتراك في المساهمات عند إعلانها، وعند بداية طرح الأسهم في الأسواق للمرة الأولى، وعندما تطرح الأسهم للبيع فإنها تباع بسعرها الرسمي والمكتوب عليها. ويبقى هذا السعر رسميا ولا يتغير إلا نادرا بتنظيمات خاصة يشمل جميع الأسهم المملوكة.
والذي يتغير في السهم هو قيمة بيعه، فالأسهم جميعها تعتبر (بضاعة استثمارية) وبمعنى اقتصادي وعاء استثمار، أي أنه مبلغ ثابت، ولكن ينتظر منه أن ينتج أرباحا نتيجة أعمال الشركة ونجاحها في تسويق هدفها الذي أنشئت من أجله.
وكلما كانت الشركة ناجحة ترتفع أسعار تداول أسهمها، وكلما كانت أرباحها الموزعة كبيرة أو منتظمة فإن أسعارها أيضا ترتفع. كما أن أسعار الأسهم غالبا تميل إلى الارتفاع في حالة كون أصول الشركة في نمو متسارع يفوق حقوق الدائنين ..
وتنخفض الأسهم عندما تتعرض الشركة إلى أزمات اقتصادية أو إدارية أو أن تكون غير قابلة للنمو والانتشار لأسباب سياسية أو لوجود صعوبة في تنفيذ التخطيط الأساسي للشركة. لذا فإن قيمة الأسهم تنحدر إلى ما دون قيمتها الاسمية الرسمية، حيث إن المساهمين لا يرجون منها عائدا، ولا ينتظرون نجاحها في المدى الطويل، لذا فهم يسعون إلى التخلص من أسهمهم بأقل خسارة ممكنة.

الأسهم المفضلة:
يرتفع سعر بيع أسهم بعض الشركات كثيرا ليتجاوز قيمته الاسمية بأربعة أو خمسة أو عشرة أضعاف القيمة الاسمية، لتتناقض مع المبدأ العام الذي يتعارف عليه أصحاب الاستثمارات بأن الربح المنتظر لأي مبلغ مستثمر يجب أن لا يقل عن 8% سنويا، فبعض الأسهم والتي تكون قيمتها الاسمية 100 وحدة نقدية نجد أنها تباع بستة أضعاف ثمنها، ولكن عائد الربح قد لا يتجاوز 10% من قيمتها الرسمية، أي ان الربح العائد على المال المستثمر هو 1.5%. ولكن يمكن تبرير ذلك بان الإقبال على اسهم هذه الشركة الناجحة شديد، وكلما كان الطلب كثير كلما ارتفع السعر، كما أن السعر لا يرتفع إلا مع وجود علامات النجاح ووجود أصول تعطي المساهم حقوقا أكثر مما هو مذكور في القيمة الاسمية للسهم. كما أن بعض الشركات يكون لديها احتياطات كبيرة يمكن ان توزع كأسهم إضافية للمالكين.
يقدم بعض المستثمرين الحذرين على شراء أسهم الشركات الناجحة والتي يعلمون أن أموالهم المستثمرة فيها تتميز بنوعين من المرونة، سهولة بيعها فهي مطلوبة والإقبال عليها متوفر، إضافة الى إمكانية تحقيق ربح في بيعها أو في جني أرباح من الشركة مباشرة.
وبمعنى آخر فإن هناك أسهم معينة يوصى بها للمستثمرين الحذرين، يقبل عليها المستثمرون الذين لا يرغبون في المجازفة لتحقيق ربح أكبر، فيقنعون بالربح البسيط، مقابل الاطمئنان على استثمارهم واستعادته متى رغبوا.
***