حماية الأطفال والنساء من العنف

إن ظاهرة العنف بشكل عام وفي الأطر المختلفة تعد من أكثر الظواهر التي تستدعي اهتمام الجهات الحكومية من ناحية والأسرة النووية من جهة أخرى، كما لا بد من مواجهتها أولاً بمعرفة حجمها الحقيقي بالأرقام ثم الوقوف على الأسباب لاجتثاثها من جذورها، ونتيجة لتطور الوعي القائم في مطلع القرن العشرين كان الالتفاف والاهتمام بظاهرة العنف بما يتعلق بالطفولة، خاصة بعدما تطورت نظريات علم الإنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها وضرورة توفير الأجواء الحياتية المناسبة لينمو الأطفال نمواً جسدياً، نفسياً سليماً ومتكاملاً.

وعلى المستوى العالمي فقد جرى التسليم بأن أشكال العنف كافة التي تقع ضد المرأة والتي تأخذ أنماطاً في الحياة العامة والخاصة تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وفي هذا السياق صادق حوالي ثلث دول العالم على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في مايو / أيار 1984 عن الأمم المتحدة. ومن المفترض أن تشكل نصوص الاتفاقية معياراً أخلاقياً لشعوب العالم كافة في كيفية التعامل مع قضايا المرأة ويقصد بالتمييز بين الرجل والمرأة –لصالح الرجل- ونصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون.

ماذا يعني مفهوم العنف:

·   هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.

·   تشير الموسوعة العلمية (Universals) أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.

·   ذكر قاموس (Webster) أن من معاني العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالغير وتعني بمفهوم العنف هنا تهمد الإضرار بالمرأة أو الطفل، وقد يكون شكل هذا الضرر مادي من خلال ممارسة القوة الجسدية بالضرب أو معنوي من خلال تعمد الإهانة المعنوية للمرأة والطفل بالسباب أو التجريح أو الإهانة.

·    هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

·    الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 "أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.

·    ربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (38) على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة ما يلي" يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني".

بعض المؤشرات على هذه الظاهرة:

تقول منظمة العفو الدولية أن النساء يتعرضن لتكل الانتهاكات فيما يرجع جزئياً للامبالاة الشرطة بالإضافة الى العوائق القانونية التي تحول دون تصنيف الانتهاكات باعتبارها جرائم جنائية، وأيضاً تحيز المحاكم والادعاء لجنس المتهم وهو ما يعوق إجراء محاكمة عادلة. كما وتقول المنظمة في تقرير نشرته بمناسبة يوم المرأة العالمي عام 2001 " أن التعذيب يتغذى على ثقافة عالمية ترفض فكرة المساواة في الحقوق مع الرجال والتي تبيح العنف ضد النساء.

أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2001 أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالباًُ ما تتم هذه الانتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان يعرفنه.

وتفتقر منطقتنا إلى الدراسات التي تبحث في موضوعات العنف على الأطفال أو النساء وأن ورد منها القليل فهو يشير إلى العنف الجسدي، لذا فلا تزال المعلومات حول حالات العنف ضد النساء محدودة ولا يتم التبليغ عنها.

وفي الضفة الغربية بينت الدراسات 2002 أن 52% من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة خلال العام السابق، فقد تعرضت 23% منهن للدفع والركل والإيقاع، و33% للصفع، و16% للضرب بعصا أو بحزام، و9% هوجمن بأداة حادة كالسكين أو قضيب الحديد من قبل أزواجهن. وفيما يتعلق بالعنف النفسي فقد بينت 9% من النساء أنهن تعرضن إلى شكل من أشكال العنف النفسي، كما بينت 52% منهن التعرض للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن مرة واحدة على الأقل خلال العام 2001.

أنواع العنف:

أولاً: العنف العائلي:

ويسمى أيضاً بالعنف الأسري ويدخل ضمن تهديد حرية الإنسان وكرامته وبالتالي حقوقه كإنسان، وأشارت المادة الخامسة من الإعلان المذكور إلى عدم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".

وفي تعريف آخر للعنف الأسري " هو أحد أنماط السلوك العدواني الذي  ينتج من وجود علاقات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة وما يترتب على لك من تحديد لأدوار ومكانة كل فرد من أفراد الأسرة وفقاً لما يمليه النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع.

وأيضاً فأن العنف العائلي يشير إلى ضرب وإهانة الزوجة والأطفال بأشكال متعددة، واغتصاب المحرمات من النساء في الأسرة، وقد يقوم بلك الزوج، الابن، الأب، الأخ حيث يتمتع الرجل في المجتمعات الأبوية بمكانة وسلطة، الأمر الذي يعزز تلك السلطة على المرأة وفرض نفوذه من خلال استخدامه العنف عليها.

والمبرر الحقيقي وراء العنف أن للأمر علاقة بالتقسيم الاجتماعي للعمل تاريخياً، ونشوء السلطة الأبوية في مجتمع، فمن يقوم بالضرب يقوم به لعدة أسباب، ومن أبرزها أنه في ظل مجتمع ذكوري يتمتع فيه الرجل بالسلطة على أنه السيد، فإنه يعتبر أن المرأة جزءا من ممتلكاته له حق التصرف بها كيفما يشاء.

ثانياً: العنف الجسدي:

والذي يتمثل باستخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه الآخرين بهدف إيذائهم وإلحاق أضرار جسيمة لهم وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى التسبب بوقوع الألم، الأوجاع، والمعاناة النفسية جراء تلك الأضرار مما يعرضهم للخطر ومن الأمثلة على أشكال العنف الجسدي : الحرق أو الكي بالنار، رفسات بالرجل، خنق، ضرب بالأيدي أو بالأدوات، دفع الشخص، لطمات.... الخ.

ثالثاً: العنف النفسي:

الذي قد يتم من خلال عمل أو الامتناع عن القيام بعمل وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية بالضرر النفسي وقد تكون تلك الأفعال على يد فرد أو مجموعة يملكون القوة والسيطرة مما يؤثر على وظائفه السلوكية، الوجدانية، الذهنية والجسدية، ومن الأمثلة على العنف النفسي: الإهانة، التخويف، الاستغلال، العزل، عدم الاكتراث وكذلك فرض الآراء على الآخرين بالقوة يعتبر نوعاً من أنواع العنف النفسي.

رابعاً: الإهمال :

ويتمثل بعدم تلبية الرغبات الأساسية لفترة مستمرة من الزمن ويصنف إلى فئتين: الإهمال المقصود- والإهمال غير المقصود.

خامساً: الاستغلال الجنسي:

هو الاتصال الجنسي الإجباري باستخدام القوة بين البالغ والطفل إرضاء لرغبات جنسية عند البالغ دون وعي أو إدراك لدى الأطفال غير الناضجين لطبيعة تلك العلاقة أو إعطاء موافقتهم على تلك العلاقة، ويقصد بالاستغلال الجنسي:

أ‌.        كشف الأعضاء التناسلية.

ب‌.    إزالة الملابس، الثياب عن الطفل.

ت‌.     ملامسة أو ملاطفة جنسية.

ث‌.     التلصص على الطفل.

ج‌.      تعريض الطفل لصور أو أفلام جنسية.

ح‌.     أعمال مشينة غير أخلاقية كإجبار الطفل على التلفظ بألفاظ جنسية.

خ‌.      اغتصاب.

سادساً: العنف المدرسي:

ويقصد به العنف بين الطلاب أنفسهم، أو بين المعلمين أنفسهم، أو بين المعلمين والطلاب وهذه الحالات مجتمعة تشير الى العنف المدرسي الشامل الذي تسوده حالة من عدم الاستقرار وتظهر فيه بكل وضوح عدم القدرة على السيطرة على ظاهرة العنف المنتشر بين الطلاب أنفسهم أو بينهم وبين المعلمين، كما يشير هذا المفهوم إلى التخريب المتعمد للممتلكات حيث يطلق عليه تسمية العنف الفردي والذي ينبع من فشل الطالب وصعوبة مواجهة أنظمة المدرسة والتأقلم معها. ومما لا شك فيه أن للعنف المدرسي تأثيرات سلبية كبيرة تنعكس على الطلاب ويظهر هذا في المجال السلوكي والتعليمي والاجتماعي والانفعالي.

وفي دراسة على صفحة أمان على الانترنت بحثت في أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في ستة دول عربية وهي مصر واليمن والأردن وفلسطين ولبنان ورد فيما يخص المجتمع الفلسطيني ما يلي:

·   أن المرأة الفلسطينية تعاني من أشكال متعددة للعنف المركب، فهي تعاني من العنف الأسري والاجتماعي الذي يمارس ضدها لكونها امرأة. ويمارس هذا العنف ضمن نسق اجتماعي متكامل يؤكد بتفاصيله ومحصلته النهائية دونية المرأة وتبعيتها للرجل، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المرأة الفلسطينية تعاني من العنف الذي يسببه الاحتلال لها ولأبناء شعبها كافة، ومن مظاهر هذه المعاناة فقدانها الهوية الشخصية، وفقدانها لحريتها في التنقل الداخلي والعمل والسفر.

·    إن المرأة الفلسطينية تتعرض للعنف المباشر كالضرب والقتل والإهانة، أو على نحو غير مباشر كالاحتيال لإكراهها على التنازل عن حقوقها القانونية وحقوقها المالية أو تضطر للتنازل بالإكراه وتحت طائلة التهديد للتنازل عن هذه الحقوق، كما تتعرض المرأة الفلسطينية للإكراه لترك المدرسة وارتداء الحجاب والزواج المبكر أو الزواج في ظروف غير مناسبة، وتتعرض للتحرش الجنسي الذي يبلغ حد الاغتصاب، سواء داخل إطار الأسرة أو خارجها، هذا على المستوى الاجتماعي أما على المستوى الوطني فالمرأة الفلسطينية تعاني مع كافة أبناء شعبها من كافة أشكال العنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967، فتتعرض بداية لمصادرة الأراضي والضرب والاعتقال والتعذيب والإعاقة والإبعاد والقتل وفقدان الأبناء والزوج والاستجواب على الحواجز وفقدان أبنائها رمياً بالرصاص وغير ما ذكر كثير.

·   تعاني المرأة الفلسطينية من القمع المجتمعي، والقمع الذي يسببه الاحتلال شخصياً كمواطنة واقعة تحت الاحتلال، بالإضافة إلى أن المرأة عليها أن تتكيف مع الظروف كافة التي تتعرض لها الأسرة بسبب الاحتلال، فهي مطلوب منها أن تعيل الأسرة في حالة فقدان الزوج عن طريق الاستشهاد أو الاعتقال لسنوات طويلة، أو إصابته بعاهة دائمة، أو فقدانها لفرص العمل، وعليها أيضاً أن تتكيف مع الظرف إذا أصيب أحد أفراد الأسرة وتعتني به، وتتدبر أمور السكن إذا تعرض منزلها للهدم وأن تؤمن الماء والغذاء في فترات منع التجول، وعليها أيضاً أن تقاوم الاحتلال، وتعزز صمود أفراد الأسرة كافة.

·    أشارت الدراسة إلى أن من أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة التفرقة في التنشئة بين الذكور والإناث منذ الولادة، وتبدأ أشكال هذا العنف عندما ترفض الأسرة إنجاب مولود أنثى، ذلك أن إنجاب الذكور يعزز مكانة المرأة لدى زوجها ويعزز مكانة الرجل في المجتمع، وقد تتعرض من تنجب إناثاً الى الطلاق أو لأن يتزوج زوجها من أخرى أو أخريات، أو حتى لأن تهجر هي وبناتها، كما وتستمر أشكال العنف ضد الطفلة دون أن تنظر لها الأسرة والمجتمع على أنها أعمال عنف، فبداية تحرم الصغيرة من ممارسة حريتها في اللعب واللهو من أجل القيام بالأعمال المنزلية في حين يسمح لأخيها باللعب خارج المنزل واللهو وممارسة هواياته المختلفة ويحظى بإعجاب الأسرة وتشجيعها، وتجبر الصغيرة على خدمة شقيقها الذكر وإذا رفضت ذلك تعاقب وينظر عادة إلى هذا النوع من التنشئة الاجتماعية على أنه ضرورة أخلاقية، يلزم ممارستها مع الأنثى حمايةً لها وتدعيماً لمستقبلها طالما أن إعدادها لأن تكون زوجة وأماً هو الهدف النهائي لمستقبل الفتاة.

توصيات عامة للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء:

1.  إفساح المجال أمام المرأة للالتحاق بسلك الأمن العام والقضاء والمحاماة من أجل الدفاع عن النساء، ورفع العنف والظلم الاجتماعي الذي يلحق بهن، وبخاصة في قضايا العنف منعاً للإحراج الذي قد يمنع النساء من الإبلاغ عنه، والظلم الاجتماعي الذي يلحق بهن.

2.  العمل على وضع قانون الخدمة الاجتماعية بحيث تنتشر مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء والتجمعات السكانية داخل المدن وخارجها، ولكي تصل هذه الخدمات إلى المرأة في منزلها، وللوقوف على المشاكل حال حدوثها وقبل تطورها.

3.     العمل على إنشاء مراكز لحماية الأطفال والنساء الذين يتعرضون للعنف.

4.  إعادة النظر في القوانين التي تعطي أحكاماً مخففة على مرتكبي الجرائم ضد النساء على خلفية الشرف، واعتبار هذه الجرائم كغيرها من جرائم القتل.

5.   القيام بحملة إعلامية تبرز الدور الإيجابي للمرأة داخل الأسرة وفي المجتمع من أجل التأثير على الاتجاه العام في المجتمع بما يؤكد دور المرأة.

6.     إعداد برامج تلفزيونية تؤكد مكانة المرأة في المجتمع وتبرز الضرر الذي يلحق بالمرأة والأطفال نتيجة العنف.

7.  إعادة تأهيل الفتيات اللواتي تسربن من المدارس بسبب ظروف الاحتلال أو الحروب وإعادة تأهيل المقعدات والمعاقات واللواتي اضطررن لترك العمل.

8.  تقوية العلاقة ما بين البيت والمدرسة للحد من ظاهرة العنف المدرسي وتسليح المرشدين بالخبرات ومهارات التعامل مع المشكلات النفسية الناجمة عن العنف.

9.     تنظيم نشاطات لا منهجية للأطفال في المراكز والمدارس لتفريغ طاقاتهم المخزونة.

10. تأمين الدعم الفني والمادي لإجراء الدراسات الاستقصائية حول حجم مشكلة العنف ومدى انتشارها وأسبابها وآثارها.

11. توعية النساء والفتيات والأطفال بحقوقهم عن طريق المناهج والبرامج التوعوية.