الوحدة النقدية الأوروبية وإشكاليات اليورو

الناقل : mahmoud | الكاتب الأصلى : محمد سعدوني | المصدر : www.alshamsi.net

 
 المقدمة
تشهد الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات قد يكون لها آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم هذه التغيرات الاتجاه إلى نحو الإقليمية .. وفي هذا الصدد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية نحو تشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية احد   مقوماتها الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم  اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي ولعل من أهمها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدى في بادئ الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت أهدافها وتعد التجارب الأولى  في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة الأوروبية للفحم والصلب  والسوق الأوروبية المشتركة ….الخ
 ولقد أفضى في سنة 1999  الى تحقيق الوحدة النقدية تعززت بإصدار اليورو في جانفي 2002 الذي زاد ثقة الأوروبيين في مسيرة التكامل المنتهجة .
 
الإشكالية:
إن الوحدة النقدية الأوروبية تثير العديد من التساؤلات أهمها:
-لماذا اعتمد الأوروبيين عملة واحدة؟ وكيف استطاعوا تحقيقها؟
- من المسؤول عن السياسة النقدية في الاتحاد الأوربي ؟
- ما هي فلسفة البنك المركزي الأوروبي في مجابهة إشكالية الوحدة النقدية ؟
- ما هو دور البنوك المركزية للدول الأعضاء في نادي اليورو ؟
- ما هي أولويات السياسة النقدية ؟
 
الفرضيات:
للإجابة على التساؤلات السابقة نفترض إن البنك المركزي الأوروبي هو المسوؤل عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي و إن هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين الدول الأعضاء .
 
أهمية الدراسة:
إن السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي سياسة فريدة من نوعها على المستوى العالمي سواء من حيث الميكانزماتها  أو من حيت آلياتها ومن تم فان التجربة الأوروبية تجربة رائدة تستحق الدراسة نظرا لخصائصها الأساسية و التي ينبغي الوقوف عندها.
 
نطاق الدراسة:
لا يخفى أن موضوع الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوربي هو موضوع واسع النطاق و متعدد الأوجه.لذلك فان محور البحث هو عن السياسات النقدية المشتركة في الاتحاد الأوربي .
 
منهج البحث:
يتم في هذه الدراسة إتباع الأسلوب الوصفي الاستقرائي لبيان السياسة النقدية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .
 
خطة البحث وتقسيماته
بالرغم من قناعتنا بأنه توجد أكثر من خطة بديلة لدراسة أي موضوع ,إلا إننا تماشيا مع المنهج السابق الذكر , قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول,حاولنا من خلالها الإلمام بكافة جوانب الموضوع.
الفصل الأول خصص لنشأة النظام النقدي الأوروبي وتطوره .
الفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى آلية عمل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي وأهدافه .
وفي الأخير حاولنا في الخلاصة تقديم رؤية شاملة عن التجربة الأوروبية في مجال التكامل النقدي .
 
1-النظام النقدي الأوروبي... النشأة والتطور:
 
يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن ,حيث  ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .
 
أولا : التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :
تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ[1] وفي عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية
المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .[2]
  وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أي في 18/04/1951 انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب)  بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين[3]  وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع إن فترة الخمسين سنة الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية التالية :
1- معاهدة روما :
تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا ,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة الى: [4]
-إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى .
- إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .
-تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
- وفي نفس السنة (1957)وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :  
 -مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .
     - جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.
2-الطريق نحو الوحدة النقدية :
لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا  بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957  هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات ,زيادة مستويات,التضخم ,الركود الاقتصادي ,زيادة نسب البطالة ,تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله الى ذهب .
وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية  لكي تصبح هدف في حد ذاته وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية  الهدف الذي حققته معاهدة  ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي و الذي يجسد التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي .[5]
 
ثانيا : مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:
ان فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي ,و لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا, وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي و انخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة[6] .
وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:[7]
1- نظام الثعبان النقدي:
قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق " Snake in the Tunnel "  بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية و كانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع السماح بتذبذبها في حدود2.25% حول سعر الدولار . أما طبقا لنظام الثعبان النقدي فقد خفضت النسبة إلى النصف تقريبا و أصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم عام 1973.
2- النظام النقدي الأوروبي :
نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي ) تم إستيحداث النظام النقدي الأوروبي و دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية و يسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25% صعودا و هبوطا من هذا السعر ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود 6 %صعودا و هبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة . أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة و العملات الأخرى الداخلة في  التحالف .
و هنا تجدر الإشارة إلى أن " وحدة النقد الأوروبية " هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة و يتحدد هذا الوزن بمدى مساهمة العملة في الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة  ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .
و يقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، و كذلك 20 % من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.
أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها هاته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة  ( Single European ACT )التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.
و عدلت في هذا السياق الجماعة الأوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم تغيير التركيز من العمل على استقرار الأسعار و التوظيف الكامل و النمو الاقتصادي المستمر، خلال الستينات و السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم، مع النظر إلى استقرار الأسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.
و حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل الألماني. لكن بإتحاد الألمانيين بدأت معدلات تضخم في الارتفاع بشكل كبير و ارتفعت معها معدلات الفائدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدة، و خلال الفترة من  سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الإيطالية و الجنيه الإسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا الأسبانية ثلاثة أضعاف ، الأسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه الايرلندي مرة واحدة ،على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني و من ثم إتخد البنك المركزي للاتحاد قرار لتوسيع هامش التذبذب إلى 2.25% إلى15%لكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق ، بجانب إمكانية تخفيض معدلات الفائدة كلما لزم الأمر . كما سمح للبنك المركزي الألماني بالحفاظ على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.
3- تقرير ديلور :
يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .
لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان الجماعة ) في جوان 1988 لجنة برئاسة " جاك ديلور " و تضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء . و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة :
  • التحويل الشامل للعملات.
  • تكامل البنوك و الأوراق المالية.
  • إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أروبية، إذ أن وجود سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك مركزية، و أقترح لهذا النظام النقدي الجديد : النظام النقدي للبنوك المركزية  European System of Central banks"ESCB " و هو المسؤول عن تشكيل و تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ "ESCB "
 
 ثالثا- اتفاقية ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية :
من اجل استكمال الخطوات السابقة , عقدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية مؤتمر قمة في فبراير 1992 بماستريخت (هولندا ) لوضع التعديلات النهائية لمعاهدة روما ولتوقيع اتفاقية جديدة لإنشاء الاتحاد النقدي والاقتصاد الأوروبي .
-1-أهداف الاتفاقية :
تشمل مايلي:[8]
تشير اتفاقية ماستريخت في المادة الثانية (إن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة واتحاد اقتصادي نقدي)وذالك عن طريق توحيد السياسات والأنشطة من اجل تدعيم النمو الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية تنظيم كافة نواحي الحياة تشريعيا,اجتماعيا ,إذ أنها تعتبر وثيقة عمل أوروبية .
-إما بخصوص السياسة النقدية تشير المادة 105 من اتفاقية ماستريخت الى (إن هدف نظام البنوك المركزية الأوروبية هو العمل على استقرار الأسعار وتدعيم السياسة الاقتصادية لدول الجماعة ) ومنحته الاتفاقية لذالك الاستقلالية الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية .
- وفيما يتعلق بالسياسة المالية تهدف أتفاقية ماستريخت إلى تامين التنسيق الجيد بين السياسات المالية لحكومات الدول الأعضاء للمساعدة على إيجاد مزيج مناسب بين سياساتها الاقتصادية وهذا أمر ضروري من وجهة نظر السياسة النقدية ونظرا لوجود مجموعة من الميزانيات الوطنية كان من الضروري ممارسة رقابة دقيقة متبادلة وتنسيقا بين مختلف السياسات المالية في اقتصاديات الدول الأعضاء[9]
2- مراحل الوحدة النقدية:
- إن من أهم النتائج التي توصلت إليها المجموعة قبل معاهدة ماستريخت تحديد مراحل التكامل النقدي ( EUM ) ، كما وردت في تقرير لجنة ديلور ( Delors committee ) في أبريل 1989 التي حددت ثلاث مراحل للتوصل إلى الوحدة النقدية ، و هذه المراحل هي كالتالي [10] :
1-   المرحلة الأولى:
تبدأ في يوليو 1990، و تتضمن تكملة التعاون و التنسيق الاقتصادي للتوصل إلى السوق المشتركة بنهاية عام 1992، و المشاركة الكاملة لجميع عملات دول المجموعة في النطاق-الهامش-الضيق لآية سعر الصرف.
2-  المرحلة الثانية:
و هي المرحلة التي تبدأ في عام 1994، و يتم فيها إنشاء أو تكوين نظام البنوك المركزية ألأوروبية (ESCB)، و التي سيتم فيها التحول من مجرد التنسيق بين السياسات النقدية المستقلة لكل دولة من دول المجموعة إلى إيجاد صيغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة، و كذلك الاستمرار في العمل على تقليص هوامش تحرك أسعار الصرف بين عملات دول المجموعة، و من المقرر أن تتبع دول المجموعة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التقارب بين معدلات الأداء الاقتصادي، و خصوصاً فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة و هي:
- معدل التضخم، نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي
الإجمالي و أسعار الفائدة طويلة الأجل.
3- المرحلة الثالثة:
خطط لهذه المرحلة أن تتم في قترة تتراوح ما بين 1998 و بداية 1999 على أكثر تقدير يتم فيها تحديد أسعار صرف دول المجموعة بشكل نهائي غير قابل للتغير، على أن يتم التعامل بعد ذلك بعملة واحدة هي (اليورو)، و من الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد احتفظت لنفسها بحق عدم الانضمام إلى هذه المرحلة (الوحدة النقدية الكاملة).
- أما الفترة ما بين 1999 و 2002 تكون فترة انتقالية يتم التعامل فيها بال(EURO)، بجانب العملات الوطنية مع الانسحاب التدريجي لتلك العملات لصالح تعميم استخدام اليورو(EURO)[11]
3- شروط الانضمام للوحدة النقدية :
حددت معاهدة ماستريخت معايير يجب احترامها في آن واحد من طرف الدول الراغبة في الانتقال الى العملة الموحدة ,هذه المعايير تدعى بمعايير التقارب والتي هي :[12]
 3-1- استقرار أسعار الصرف :
يجب ان تكون تقلبات العملة في خلال السنتين الماضيتين على الأقل على نطاق التقلبات الطبيعية لنظم الصرف الأوروبي
-2- استقرار الأسعار : 3
يجب أن لا يتعدى معدل التضخم 1.5 عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء تضخما. 
3 -3-عجز الموازنة :
يجب ألا يزيد معدل العجز الموازني عن 3 % من الناتج الإجمالي المحلي .
-4-الدين العام : 3
 يجب إلا يزيد حجم الدين العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي .
-5-أسعار الفائدة الطويلة الأجل:3
  يجب ألا تتجاوز2% عن متوسط معدل أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول التي تشهد أقل معدلات التضخم.
 لقد استفاءت أحد عشر دولة هده المعايير وهي:
النمسا, بلجيكا,فنلندا,فرنسا,ألمانيا,ايرلندا,ايطاليا,لكسمبورغ,اسبانيا,هولندا,البرتغال...
و ذلك في ماي 1998 .أما اليونان فقد استطاعت اللحاق بالمجموعة في أول يناير 2002,حيث أصبح الاتحاد النقدي الأوربي يمارس عمله بطرحه لليورو,أما باقي دول الاتحاد الأوربي التي ظلت خارج تلك الكتلة النقدية فهي  (الدنمارك,السويد,المملكة المتحدة [13])
فوائد العملة الأوربية الموحدة:-4
للعملة الأوروبية الموحدة عدة مزايا و فوائد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي وهي كالتالي :[14]
ا- فوائد داخلية :
تساهم العملة الأوروبية الموحدة في إكمال السوق الموحد الداخلي  ولا يمكن إن نتصور وجود سوق واحد دون وجود عملة واحدة ,الشيء الذي يؤكد ضرورة وجود عملة أوروبية موحدة لأنها تسمح للأوروبيين من الاستفادة من فوائد السوق الموحد .كما تعتبر أداة فعالة للتسيير في الدول الأعضاء ,وذالك من خلال محاربة التضخم ,وضبط عجز الموازنة والمديونية العامة والتحكم في أسعار الفائدة وهي تسمح بخلق محيط اقتصادي مستقر وملائم وتفادي سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء  وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء .
ب-فوائد خارجية :
 - تسمح العملة الأوروبية الموحدة في تحقيق استقرار العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية
-تعتبر العملة الأوروبية الموحدة من وسائل التسوية التجارية الدولية وعملة صعبة يحتفظ بها في محافظ الاحتياطات الرسمية في البنوك المركزية .
- على المستوى العالمي تسمح العملة الأوروبية الموحدة  بان يتصدر الاتحاد الأوروبي اكبر القوى التجارية.
 
 [1] مفتاح صالح. الاتحاد النقدي الاوروبي , الملتقى الدولى حول اليورو واقتصاديات الدول العربية, الاغواط, 18-20 افريل2005 ص10 
[2] روجيه دوهيم, مدخل الى الاقتصاد ترجمة سموحي فوق العادة, منشورات عويدات, لبنلن, 1967 ,ص200 
[3] سعدوني محمد ، تجربة الاتحاد الاروبي في التكامل الاقتصادي ، مدكرة ليسانس، المركز الجامعي بشار، جوان 2004، ص22
[4] عبد السلام عرفة ، المنظمات الدولية و الاقليمية ، دار الجماهيرية ، ليبيا ،1993، ص 389-399
[5]  مدحت صادق، النقود الدولية و عمليات الصرف الأجنبي، ط1، دار غريب، القاهرة ، 1997 ، ص91 .
[6]  سعدوني محمد، مرجع سابق ، ص 51
[7]  مجدي محمود شهاب،الوحدة النقدية الاروبية، الدار الجامعية ، مصر 1997، ص 70-75
[8] مرجع سابق ، ص 77-78
[9]  وصاف عتيقة و عاشور سهام ، نظام النقد الاروبي الملتقى الدولي حول اليورو و إقتصاديات الدول العربية  الاغواط 18-20/04/2005ص133
[10] نبيل حشاد ،الجات و منظمة التجارة العالمية ، دار إيجي مصر ، ط2، مصر، 1999 ص 68 – 70.
[11]  عرفات تقي الحسني ، التمويل الدولي ، دار مجدلاوي ، ط2 ، الأردن ، 2003 ص257
[12] François desheemakaekee ; mieux comprendre l’euro ; édition d’organisation ; paris ; 1998, p 43
[13] فرج عبد الفتاح ، البنك المركزي الاروبي ، الملتقى الدولي حول اليورو ، الاغواط ،افريل 2005 ص103
[14] François desheemakaekee ; opcit ; p 31-32
 
 
نظام اليورو محاوره و سياسته
أولا : محاور النظام النقدي الأوروبي:
 لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوربي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاث محاور أساسية:[1]
1 - آلية سعر الصرف :
 تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, وقد اتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:
- ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25%
- ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية                
2- آليات الائتمان:
يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية :
أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا : تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن  ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية , ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية الشهر الذي ثم فيه التدخل .
أما من الناحية الفنية فأن هذه التسهيلات تمنح من قبل كل بنك مركزي لكل من البنوك المشاركة الأخرى ويكون سعر الفائدة المدين أو الدائن الذي يطبق على هذه التسهيلات فهو متوسط أسعار الخصم الرسمية لجميع بنوك الجماعة الاقتصادية ، الأوروبية مرجحا حسب أوزان العملات المعنية .
ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: و تشمل ما يلي:
1- الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في 09/02/1970
وتم تمديده في جافني 1973 ، ثم جرىا تمديده وتعديله فيما بعد في مارس 1974 و في فيفري 1977 و يوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات ، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف النقدي و السياسة النقدية للدولة المستفيدة ، ويمنح مبدئيا لمدة 03 أشهر و يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر الى أن يصل الى 09 أشهر كأقصى حد .
2- المساعدة المالية متوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 22 مارس 1971 ، و لقد تم تعديله في ديسمبر 1977 . وفي 21-12-1978 ، و توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 سنوات) لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته ، ولابد من التأكيد على أن المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:
- لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.
- تثبيت مبلغ وشروط الائتمان ، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها و سعر الفائدة المفروضة عليه .
3- وحدة النقد الأوروبية:
رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو ) ، و التي كانت تعرف باسم الايكو لم تكن في شكل عملة ورقية ، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة  حسابية تستخدم كوحدة للحساب و التبادل و الاحتياطي بين البنوك المركزية . وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء[2]
 
ثانيا : النظام الأوروبي للبنوك المركزية :
لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية ، و في مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، و البنك المركزي الأوروبي.
و قدوم اليورو خلق سياق جديد و الذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدى، و إنما تتخذ على مستوى منطقة اليورو ، فالنظام الأوربي  للبنوك المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية ، وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي و من البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي[3] .
ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:[4]
- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي .
- الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات و توظيفها
- وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي .
- إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو .
- و ضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي .
- العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء و سياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.
- القيام بعمليات الصرف [5] .
وبتطور هذا النظام يتوفر المناخ المناسب لقيام البنك المركزي الأوروبي الذي يعد السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي هدفها الرئيسي التنسيق بين السياسات النقدية المطبقة في الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق استقرار اليورو في الأسواق النقدية .
و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للنظام الاوروبي البنوك المركزية .
 
المصدر : عتيقة وصاف و عاشور سهام، المرجع السابق، ص:136
 
ثالثا : من المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟
 
- البنك المركزي الأوروبي: 1
بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليا في يناير 1999 ، بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام هذا البنك في جوان 1998 و يقع مقر البنك في مدينة فرنكفورت الألمانية ، حيث يوجد البنك المركزي الألماني  أشهر البنوك المركزية الأوروبية ويعد البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي ، و التي  تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء.
وهيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي تتمثل في : (1)(1)
- مجلس المحافظين : يتكون هذا المجلس من أعضاء المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو و اجتمع لأول مرة هذا المجلس في 09 جوان 1988 ، و يعقد على الأقل 10 مرات في العام و يعتبر هو المسؤول عن إعداد السياسات النقدية ، و وضع أسس و أدوات تنفيذها ، و في هذا المجلس تتخذ القرارات بنظام الأغلبية البسيطة.
-المجلس التنفيذي : يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من الرئيس(*) ونائب الرئيس و أربعة أعضاء آخرين  يختارون من بين أصحاب الخبرات باتفاق مشترك بين الحكومات الأعضاء، وبعد استشارة البرلمان الأوروبي و محافظ البنك المركزي الأوربي شريطة أن يكونوا من حملة جنسيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي في تنفيذ السياسة النقدية وفقا لتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين ، وفي هذا الإطار المجلس التنفيذي يعطي التعليمات الضرورية للبنوك المركزية الوطنية (2) .(2)
و المجلس التنفيذي هو مسؤول عن تسيير أعمال البنك المركزي الأوروبي و التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين .
-المجلس العام : هو هيئة اتخاذ القرار الثالثة في البنك المركزي الأوروبي و هو يتكون من الرئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك المركزية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول الغير أعضاء في منطقة اليورو ، و مهمة المجلس استشارية حول توجهات السياسة النقدية في المنطقة .
يحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء الأوروبي وكذلك يحضر مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت (3))(1)
وهذا المجلس هو الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء[6]
و يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو ، و تتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثل :[7]
- أن يتجنب حدوت أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو ، و دلك لآن تعرض أي من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء و تكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي عديمة الفعالية في علاج صدمة هذه الدول.
- أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو ، للحفاظ على استقرار الأسعار و تحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو
-أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو ، و إيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار ، و تخفيض هذه البطالة في الدول الأعضاء.   
البنوك المركزية الوطنية :-2
في إطار النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، فان البنوك المركزية الوطنية مازال لها دور تلعبه حيث أنها تساهم في وضع و رسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو بالاشتراك مع البنك المركزي الأوروبي و كل بنك مركزي وطني عضو يساهم في رأس مال البنك المركزي الأوروبي و يشارك في القرارات المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية للمنطقة ، وذلك عن طريق محافظي البنوك المركزية ، الذين يشكلون مجلس المحافظين الذي يأتي في قمة سلطة هذا البنك ، و على البنوك المركزية للدول الأعضاء احترام محتوى اتفاقية ماستريخت ، و كذلك على كل دولة عضو أن تسهر على أن يتماشى النظام الأساسي لبنكها الوطني مع الاتفاقية ، و يجب أن تكون البنوك المركزية مستقلة و أن تكون عهدة محافظ البنك المركزي لا تقل عن 5 سنوات [8]
  ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم فيه الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة السكان فيها إلى إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي ، وكذلك حسب مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد.
ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطي من النقد الأجنبي وإدارته وتوظيفه ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتج عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه وتوزيع نسبة 80%على البنوك المركزية الأوربية المشاركة في نظام اليورو حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك. 
 
  جدول رقم(08)
نسبة مساهمة الدول الأعضاء في رأس مال البنك المركزي ([9]):
 
الدولة
القيمة بمليون دولار
نسبة المساهمة في رأس مال البنك%
النمسا
1150
2.3
بلجيكا
1450
2.9
الدنمارك
775
1.55
فنلندا
675
1.35
فرنسا
8100
16.2
ألمانيا
11475
22.95
اليونان
1150
2.3
ايرلندا
475
0.95
إيطاليا
7900
15.8
لكسمبورغ
75
0.15
هولندا
2125
4.25
البرتغال
1125
2.25
إسبانيا
4650
9.3
السويد
1150
2.35
إنجلترا
7800
15.6
المجموع
50075
100
Source: Deutsch bank ,the Euro, Astable Carrency For Europe, feb1997
   3- من المسؤول عن سياسة الصرف في منطقة اليورو؟
حسب المادة 109 من اتفاقية ماستريخت، فان  مجلس وزراء المالية لمنطقة اليورو هو الذي يحدد سياسة الصرف و يمكنه انجاز معاهدات دولية بعد الانتهاء من اتخاذ القرار حول نظام صرف اليورو مقابل عملات الدول الغير أعضاء، اذن المجلس هو المسؤول عن نظام صرف اليورو مقابل العملات الأخرى و بهذا الخصوص القرار يتخذ بالإجماع و المجلس يحدد التوجهات العامة لسياسة الصرف في غياب اتفاقية دولية ، و يتخذ هذا القراروفق الأغلبية المؤهلة .
للبنك المركزي دور يلعبه في كلتا الحالتين، لأن المجلس الوزاري يعقد اما بتوصيه من البنك المركزي الأوروبي أو بواسطة توصية من المفوضية الأوروبية بعد استشارة البنك المركزي الأوروبي.
ان النظام الأوروبي للبنوك المركزية هو الذي يقود عملية الصرف وفقا للتوجهات المحددة من طرف المجلس الوزاري .وفي إطار رسم سياسة الصرف، اتفاقية ماستريخت تحمي استقلالية البنك المركزي الأوروبي.وإن الوساطات (التدخلات) في سوق الصرف عليها أن تكون متناسبة مع هدف استقرار الأسعار[10]
رابعا: أهداف السياسة النقدية ووسائلها:
1- الأهداف:
تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو إلى المحافظة على استقرار الأسعار و تدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار باعتباره أهم الشروط اللازمة لزيادة نمو الإنتاج و خلق المزيد من فرص العمل و تحقيق مستوى معيشي مرتفع و لقد قدم مجلس المحافظين تعريفا كميا لاستقرار الأسعار هو:" تحقيق زيادة سنوية في الرقم القياسي المنسق لأسعار المستهلك بالنسبة لمنطقة اليورو يقل عن 2% [11].
إذن فان هدف السياسة النقدية الوحيد في منطقة اليورو هو المحافظة على استقرار الأسعار وذلك طبقا للمادة 105 من معاهدة ماستريخت و طبقا للبروتوكول الملحق للنظام الأساسي للبنوك الأوروبية المركزية.[12]
1- 1 تحديد الأهداف الوسيطة:[13]
في إطار رسم السياسة النقدية، البنك المركزي الأوروبي عليه تحديد الاهداف الوسيطية لهذه السياسة، ففي 01/12/1998 مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي حدد الاستراتيجية المتبنية بخصوص رسم السياسة النقدية إذ حدد أهدافها الوسيطية فيما يلي:
- مراقبة الكتلة النقدية.
-  مراقبة التضخم.
 2-أدوات السياسة النقدية في منطقة اليورو :
أنشأت معاهدة ماستريخت المؤسسة النقدية الأوروبية وكان من العناصر المهمة ضمن التفويض الممنوح للمؤسسة النقدية الأوروبية وضع إطار عمل للسياسة النقدية التي يتبعها   " النظام الأوروبي للبنوك المركزية " و كان دور المؤسسة النقدية الأوروبية استشاريا،  حيث في حالة التوصل الى توافق في الآراء فإنها تقدم توصيات يأخذ بها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أما في حالة عدم التوصل لتوافق الآراء فإن دورها يقتصر على تحديد القضايا المهمة و توضيحها و إعداد قائمة من الخيارات ليختار منها البنك المركزي الأوروبي، وقد نجحت مؤسسة النقد الأوروبية في تجسيد الإطار المقترح للسياسة النقدية الأوروبية بدرجة كبيرة من التفصيل، و خلقت مناخ من الشفافية بشأن الوحدة النقدية وقد تم وضع إطار السياسة النقدية الأوروبية بحيث تقوم على مجموعة من الادوات هي كالآتي :[14]
2-1 عمليات السوق المفتوحة :
    تعتبر الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الإتحاد الأوروبي، و يمكن اجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية و معاملات خالصة و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي و جمع ودائع الأجل الثابت و يستهلكها البنك المركزي الأوروبي غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
1- التمويل الأساسي ( عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية)  :
و ينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء (سعر متغير/ ثابت) و تلعب دورا محوريا في توجيه أسعار الفائدة و إدارة سيولة النظام المالي و إعطاء الإشارات بشأن السياسة النقدية، و تقوم هذه العمليات التي توفر السيولة الجزء الأكبر من إعادة تمويل القطاع المالي و تقوم بدور الأداة الرئيسية
2- التمويل الطويل الأجل : و يطبق من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء(سعر ثابت- متغير)
و يوفر تمويلا طويل الأجل ، فأجل الاستحقاق قد يصل إلى ثلاثة أشهر و يوفر جزءا محدودا فقط من سيولة النظام الأوروبي للبنوك المركزية، و من ثم فإن هذا النظام يعمل بشكل طبيعي كقابض الثمن في هذه العطاءات الشهرية لإعادة التمويل.
3- التعديل الطفيف: و يستخدم من خلال عطاءات سريعة أو إجراءات ثنائية، و تستخدم للتحكم في التقلبات في السوق إذا كان هناك تغتر دائم في الطلب على العملة، كما قد تستخدم لجعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة.
4- عمليات هيكلية: و تعد من خلال عطاءات نمطية أو إجراءات ثنائية وهو ذو تعداد و أجل استحقاق متغيران، ويستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطاع المصرفي.
2- 2-الإحتياطي الإجباري:
نظام الإحتياطي الإجباري لنظام اليورو يطبق على مؤسسات الإئتمان في منطقة اليورو، ويعمل بدرجة أولى على تحقيق إستقرار سعر الفائدة في السوق المالي[15] إلا أنه في بداية النظام النقدي الأوروبي لم يكن هناك توافق في الرأي فيما يخص الشروط التي تتحدد على ضوئها نسبة الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي و يخدم نظام الحد الأدنى من الاحتياطات غرضين أساسيين :
-الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال، وخلق طلب هيكلي كاف على أموال البنك المركزي  و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات الائتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط.أي الاستجابة لاشتراطات الاحتياطي على أساس متوسط حيازات الاحتياطي اليومي خلال فترة التزام لشهر واحد و نظرا لأن المؤسسات الائتمانية لا يتعين عليها الاحتفاظ باحتياطاتها المطلوبة على أساس يومي يكون لديها حافز على تحقيق تأثير التذبذبات المؤقتة للسيولة على أسعار الفائدة في سوق المال، و يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي الأوروبي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على التزامات محددة للمؤسسات الائتمانية .
- الاهتمام بتفادي خلق تشوهات تنافسية تتعلق بالمؤسسات المالية غير الملزمة باحتياطات الحد الأدنى، و لهذا فإن الاحتياطات المطلوبة يتم تحديدها عند مستوى يتوافق مع المعدل الأسبوعي لتقديم العروض .هذا الرأي ينسجم مع حالة السوق بشكل عام .
3- التسهيلات الدائمة: - 2
التسهيلات الدائمة تسمح بالاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو و تحقيق نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة،و تعمل هذه التسهيلات في سحب أو تقديم السيولة، وهي تدل على التوجهات العامة للسياسة النقدية .[16]
 4 –نظام المدفوعات الأوروبي:
هو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك الأوروبية وهو نظام عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية، بحيث يضمن استقرار اليورو وسعر الفائدة[17] وهذا النظام يعتبر عنصر أساسي في النظام النقدي و المالي الأوروبي فهو يدعم السياسة النقدية الأوروبية حيث يساهم في خلق نظام مستقر وآمن للمدفوعات في أوروبا وسعر الفائدة عليه ويوفر للبنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي نتائج يومية عن تحويلات الأفراد ويقوم نظام المدفوعات الأوروبي بربط أنظمة المدفوعات في الدول الأعضاء عبر شبكة واحدة .وان نظام التمويل الآلي السريع لتحقيق التسويات الإجمالية عبر أوروبا في الوقت الفوري  لحدوثها الذي يشار إليه يتكون من محورين أساسيين :
- النظام الوطني للتسوية الإجمالية في كل الدول الأعضاء.
- النظام الذي يربط بين الأنظمة الوطنية.
و في الأخير فان مجلس المحافظين في البنك المركزية الأوروبية يستطيع في كل وقت تعديل الأدوات و الشروط والمعايير والإجراءات المرتبطة بتنفيذ عمليات السياسة النقدية في نظام اليورو.
الخاتمة
 إن التعاون النقدي هو القاعدة الصلبة و المتينة التي يقف عليها التعاون الاقتصادي بين أي مجموعة من الدول ، و لأن الأوروبيين أدركوا هذه الحقيقة منذ فترة مبكرة و عملو بجد لتحقيقها فقد نجحو في انشاء نظام نقدي أوروبي الذي يعتبر خلاصة عمل دؤوب قامت به الدول الأوروبية منذ أواخر الخمسينيات بدءا بتأسيس اتحاد الدفع الأوروبي الى انشاء نظام الثعبان النقدي الذي يعتبر أول خطوة  على طريق النجاح بالنسبة للوحدة النقدية الأوروبية، و بالرغم من توقف مسيرة هذا النظام خلال السبعينيات الا أنه يعتبر النواة الحقيقية لنظام النقد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من مارس 1979 وتم بموجبه انشاء العملة الأوروبية الموحدة .
و تعتبر اتفاقية ماستريخت منعطفا حاسما في مسيرة التكامل النقدي الأوروبي، حيث وضعت سيناريوهاته و حددت مراحله التي تم فيها مراعاة التدرج و احداث تقارب بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي ليسهل في النهاية التنسيق بين سياساتها الاقتصادية و المالية و النقدية لضمان استقرار العملة الموحدة و أيضا تم وضع الاطار المؤسسي الذي سوف يقوم على ادارة هذا النظام و تم تحديد مهام المؤسسات المكونة له و كيفية الوصول الى شكل نهائي و تم وضع معايير للانظمام للوحدة النقدية و استطاعت 12 دولة فقط من استيفاء هذه المعايير.
النتائج:
قبول فرضية البحث القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي . وان هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين دول الاتحاد .
 
وبمكن إجمالي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فيما يلي :
1-التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية الاقتصادية في الدول الراغبة في الانضمام ووصول للوحدة النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في حركة التكامل الاقتصادي , فهي تتويج في إقامة السوق المشتركة ولا يجب ان تسبقها.
2- استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم , نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي , عجز الموازنة العامة, أسعار الفائدة الطويلة الأجل حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية.
3- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوى الكتلة النقدية والبنوك المركزية على مستوى الدول الأعضاء بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تعاون وتنسيق حتى تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع واقع دول الكتلة النقدية.
4- استقلالية البنك المركزي عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي ,سواء على مستوى السياسات او على مستوى الأشخاص, أعضاء مجلس المحافظين أو أعضاء المجلس التنفيذي,لان مصلحة الكتلة النقدية مقدمة عن المصلحة الفردية لدول أعضاء الكتلة .
          وفي الأخير نؤكد انه إذا كان عنصر الإلزام ضروريا لنجاح أي تجربة تكاملية فان المواظبة على تنفيذ القرارات و الإرادة الحقيقية للتكامل هي سر النجاح .