بعد الوفاة قد يحتفظ أحد الأبناء بصكوك العقارات ويتولى التعامل مع المشترين، ويظن بعض الناس أن وجود المستندات تحت يده يسمح له ببيع المنزل كاملًا. لكن حيازة الأوراق ليست هي الملكية الكاملة.
إذا انتقل العقار إلى عدة ورثة على الشيوع، فإن حصة كل واحد منهم حق مستقل، ولا يستطيع شخص واحد التصرف في ملكية الآخرين لمجرد أنه يدير التركة.
في الكويت توضح قواعد بيع عقار الورثة الفرق بين بيع الحصة المشاعة وبين بيع كامل العقار.
وفي السعودية تناقش قسمة وبيع عقارات الميراث القسمة الرضائية والقضائية عند عدم الاتفاق.
أما محامي بيت الورثة في الكويت فيعرض إنهاء الشيوع والبيع عند رفض أحد الأطراف التعاون.
وفي السعودية يشرح إبطال تصرف الوارث في حصص الآخرين ضمن النزاعات المتعلقة بالتركة المشاعة.
وفي الرياض يمكن مراجعة بيع عقار التركة وقسمته عندما لا يكون الأصل قابلًا للفرز العيني.
قد يستطيع الوارث في بعض الصور التصرف في حصته الخاصة وفق القواعد المنطبقة، لكن ذلك يختلف جذريًا عن توقيع عقد بيع نيابة عن جميع الملاك دون وكالة أو صلاحية.
لذلك يجب على المشتري نفسه التحقق من الورثة والحصص والوكالات قبل دفع العربون.
ومن جانب الأسرة، لا تترك أوراق التركة لشخص واحد دون نظام إفصاح ومتابعة، حتى لا تنشأ تصرفات أو تفاهمات مع مشترين لا يعرف عنها البقية.
الخلاصة: إدارة العقار لا تساوي امتلاك كامل العقار، والوارث الواحد لا ينبغي أن يعامل حصص الآخرين وكأنها داخلة في ملكيته الشخصية.